نجاد البرعي يطالب رئيس الجمهورية بالعفو عن علاء عبدالفتاح ومحمد عادل: ليعلم الجميع أن الرحمة في مصر فوق العدل
طالب المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، يوم الإثنين، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، وذلك بالتزامن مع اليوم الـ134 لإضراب الدكتورة ليلى سويف عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن نجلها الذي قضى 5 سنوات في السجن. كما طالب بالإفراج عن الناشط السياسي والمتحدث السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل.
وأكد البرعي في منشور عبر حسابه على موقع “فيسبوك” إن “مصر دولة لا تأخذ قرارات تحت ضغط”، مستطردا بأن هذا طبعا “أمر معروف ولكن لا بد من وضع القضية في سياقها الحقيقي”.
وأوضح البرعي: “أولا حق المحكوم عليه أو أسرته التماس العفو عن العقوبة من السيد رئيس الجمهورية هو حق ثابت لهم؛ كما أن حق السيد رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة المحكوم بها بشكل نهائي هو حق دستوري مطلق لسيادته إن شاء استعمله وإن شاء أعرض عنه. فكون إن أسرة الاستاذ علاء عبد الفتاح تلتمس من رئيس الجمهورية إصدار عفو عنه لا يمكن اعتباره ضغط على الدولة أو الرئيس”.
وأضاف: “ثانيا: لو كان ذلك كما اقول فلماذا تقرر والدته الدكتوره Laila Soueif الاضراب عن الطعام حتي الموت الا يعتبر هذا نوع من الضغط ؟ الإجابة لا اطلاقا ارادت ام مكلومه أن تلفت نظر الرئيس إلى مظلمتها ؛ لأنها لا تعلم وحتى نحن لا نعلم إن كان الرئيس يعلم بانها ومن قبلها بناتها ومن بعدها شخصيات عامة مؤثرة قد التمست من سيادته العفو ام لا؛ وأظن أن من حقها أن تلفت انتباه الرئيس إلى مظلمتها بكل ما تستطيع من طرق. كيف يمكن اعتبار ما تقوم به ضغط على الحكومة؟”
وتابع: “ثالثا: لماذا اذنا تجمع اطياف المعارضه السياسية في منزلها ليقدموا التماس ألم يكن من الاجدى إرساله دون ضجة؟ الإجابة بسيطة هل تقدم احد من مؤيدي الحكومة ليوقع على أي التماس؟ هل تقدم أعضاء من مجلس النواب من غير المعارضه ليرفعوا صوتها إلى الرئيس؟ هل اهتم صحفي وثيق الصلة بالحكومة من أن يرفع للرئيس مظلمتها أو يشفع فيه؟ الاجابه لا طبعا.
واستطرد: “كل ما حصلت عليه تلك الأم المكلومة هو أن أحد مقدمي البرامج الذي يزعم قربه من أجهزة بعينها فتش في تغريدات تعود إلى عام ٢٠١١ لعلاء عبد الفتاح – مدانة ومرفوضة – ولكنه لم يحاكم عليها او يعاقب من اجلها وأعاد نشرها والتنويه بها في رسالة ضمنية أنه لا فائدة وأن أحد لن يسمع صوت الأم المكلومة”.
وواصل: “رابع : ماذا إن قدر الله ولم يقو جسد الام السبعينية علي احتمال الجوع والعطش؟ لا شئ ولكن أظن إن كثيرين من أهل الحكم سيشعرون ببعض الندم على أنهم لم يحاولوا اكثر؛ وسيخيم الحزن على وطن أضنته الاحزان؛ سيكون هناك شعور بأن الرحمة لم يعد لها مكان، وستكون تلك السيده اول سيدة مصرية تموت لان التماسها لم يصل إلى من يجب ان يصل اليه او وصل ولم يستجاب له”.
وأكمل: “خامسا: لو الفكره نجحت فيمكن ان يقوم اهالي السجناء بإجراءات مماثله وبالتالي لن يكون هناك عداله ولا قانون ؟ الإجابة لا كل ما هو مطلوب أن يستعمل الرئيس سلطته في العفو فقط عن شخص صدر ضده حكم جنائي نهائي؛ أما المحبوسين احتياطيا أو المحالين إلى المحكمة فأمرهم إلى القضاء وهذا له وسائل اخري للتظلم منه.. فهذه الحجة داحضة.
وختم البرعي منشوره مبينا ما يريد: “التمس ان يصدر السيد رئيس الجمهوريه عفوا رئاسيا عن علاء عبد الفتاح ومحمد عادل معا ليعلم الجميع ان الرحمة في مصر فوق العدل”.
تواصل الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح، يوم الإثنين، إضرابها عن الطعام لليوم 134 للمطالبة بالإفراج الفوري عن نجلها بعدما قضى 5 سنوات في السجن.
وشهد الأسبوعين الماضيين انخفاض مستوى السكر في الدم لدى الدكتورة ليلى سويف أكثر من مرة ووصل لـ50 مجم/ديسيلتر، بحسب ما كشفت سناء سيف. وعادة ما يعتبر خبراء الصحة أن القيم التي تقل عن 50 مجم/ديسيلتر منخفضة للغاية. في حالة انخفاض سكر الدم الشديد، يكون الشخص معرضًا لخطر فقدان الوعي والوقوع في غيبوبة.
والدكتورة ليلى سويف التي تحمل الجنسية البريطانية بجانب المصرية تتواجد حاليا في لندن.
ولفتت سناء سيف، إلى أن الأطباء في لندن لا يحق لهم التدخل عكس رغبة المريض حتى لو كان فاقدة للوعي طالما عبر عن هذه الرغبة وهو في وعيه.
وأضافت: “ماما بتطاوعني وتروح معايا للدكاترة عشان خاطري بيشخصوها ويشرحولها الخطورة لكن هي واضحة جدا معانا أنها مكملة الإضراب للآخر”.
وختمت سناء سيف منشورها الذي ذيلته بهاشتاج #تموت_ليحيا قائلة: “مش عارفة الاقي كلام يعبر عن احترامي وامتناني للي ماما بتعمله عشان تحمينا وتوفرلنا فرصة نعيش بجد عادي زي الناس. نتلم على بعض زي اي عيلة”.
وفي 29 ديسمبر الماضي، عادت د. ليلى سويف، الأستاذة بكلية العلوم جامعة القاهرة إلى القاهرة، حيث زارت علاء في محبسه مرتين، واستقبلت في منزلها عشرات المتضامنين قبل أن تسافر إلى لندن مجددا في 10 يناير الجاري.
وكانت د. ليلى قد بدأت في 12 ديسمبر المنقضي اعتصاما أمام مبنى وزارة الخارجية البريطانية في لندن في أيام العمل الرسمية لحث الوزير ديفيد لامي على التدخل للإفراج عن نجلها الذي يحمل الجنسية البريطانية بجانب المصرية.
يذكر أنه قبل شهر، تقدمت سناء سيف وشقيقتها منى بطلب للعفو عن شقيقها الناشط السياسي علاء عبدالفتاح.
وأعلن عشرات من الشخصيات العامة والمدافعين عن حقوق الإنسان والكتاب والصحفيين تضامنهم مع الدكتورة ليلى سويف في مطلبها بإطلاق سراح نجلها واحتساب مدة الحبس الاحتياطي من عقوبة علاء.
وكانت سويف أعلنت منذ اليوم الأول لإضرابها عن الطعام أنه سيستمر حتى الإفراج عن علاء، قائلة “هذا موقفي الذي أدرك مخاطره لكنني مقتنعة بأنه صائب. وضعي الحالي له 3 نتائج: نتيجة سعيدة عبر إطلاق علاء قبل أن تتدهور صحتي تماماً، أو حزينة بأن تتدهور صحتي تماماً وربما أموت، أو مرعبة تتمثل في عدم خروج علاء وأتراجع وأعيش مكسورة باقي حياتي، وأشاهد علاء ينكّل به بلا نهاية”.
وكان من المفترض أن علاء عبد الفتاح قد أنهى فترة الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة خمس سنوات في 29 سبتمبر الماضي، ولكن السلطات صممت على احتساب فترة السجن من تاريخ التصديق على الحكم في 3 يناير 2022، وليس من تاريخ القبض عليه في 29 سبتمبر 2019، كما تجري العادة، مما يعني أنه ينبغي أن يبقى في السجن حتى 3 يناير 2027.
يذكر أن المحامي الحقوقي خالد علي، كشف قبل شهرين عن رفض النائب العام طلب احتساب مدة الحبس الاحتياطي، ما يعني أن علاء سيظل رهن الحبس حتى 3 يناير 2027، بعد أن كان من المقرر الإفراج عنه يوم 29 سبتمبر 2024 بعد 5 سنوات بالتمام في السجن منذ القبض عليه في نفس هذا اليوم من عام 2019.
وقال خالد علي: “علاء كان المفروض يخرج يوم 29 سبتمبر بعد أن قضى خمس سنوات بالحبس، وهي المدة المحكوم بها عليه، ولكن لما وجدنا أوراق التنفيذ تحسب المدة من تاريخ التصديق على الحكم الصادر عليه في 3 يناير 2022، وليس من تاريخ القبض عليه 29 سبتمبر 2019، تقدمنا بطلب للنائب العام لضم مدة حبسه الاحتياطي السابقة على التصديق على الحكم، أي المدة من 29 سبتمبر 2019 حتى 2 يناير 2022، إلا أن النائب العام رفض الطلب”.
وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى أغسطس 2021 أي لمدة عامين، وفوجئ بعد ذلك بإحالته للمحاكمة في قضية منسوخة من قضيته الأساسية، هو والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون الصحفي محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”.
وعقب محاكمة أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الاستثنائية التي لا يجوز الطعن على أحكامها، قررت حبس علاء عبد الفتاح 5 سنوات، و4 سنوات لكل من الباقر وأكسجين، في اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة.
