نائبة تتقدم سؤال برلماني للحكومة بشأن مواجهة متحور أوميكرون: لماذا لا تشددوا الإجراءات الاحترازية لضمان انتشار أقل للفيروس؟

أميرة صابر: ما هي خطط الحكومة والصحة في التفاعل مع المتحور خاصةً مع اتخاذ عدة دول إجراءات احترازية جديدة؟

كتب- عبد الرحمن بدر

وجهت النائبة أميرة صابر قنديل، عضوة مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن استعدادات الحكومة بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون.

وقالت النائبة أميرة صابر، إنه في ظل انتشار سلالة (أوميكرون) أحدث المتحورات الجديدة من فيروس كورونا، والتي صنفتها منظمة الصحة العالمية بأنها متغير مثير للقلق كونها سريعة الانتشار أكثر من متحور دلتا، وأنها قد تساعد فيروس كورونا على التهرب من مناعة الجسم، بما فيها المناعة المكتسبة من التطعيمات.

وتساءلت عضو مجلس النواب، قائلة: ما هي خطط الحكومة ووزارة الصحة في التفاعل مع هذا المتحور الجديد، خاصةً مع اتخاذ عدة دول إجراءات احترازية جديدة؟ ولماذا لا يتم تشديد الإجراءات الاحترازية بشكل يضمن انتشار أقل للفيروس؟.

يذكر أنه أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، تسجيل 938 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد و63 حالة وفاة جراء الإصابة بالعدوى.

وكشفت “الصحة” في بيان لها، عن خروج 548 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 298084 حتى الأربعاء.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 938 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار عبد الغفار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 359516 من ضمنهم 298084 حالة تم شفاؤها، و 20537 حالة وفاة.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *