موظفو الضرائب العقارية يواجهون الإحالة للنيابة بسبب خلل إداري.. ومطالبات بتعديل معايير التقييم وإنقاذ المرافق من التراجع  

كتب – حسن البربري

في تحرك جديد يعكس تصاعد التوتر داخل قطاعات الضرائب العقارية، تقدم موظفو عدد من مأموريات الضرائب بمذكرة رسمية إلى وزير المالية، يوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري، يطالبون فيها بوقف ما وصفوه بـ”الإحالات التعسفية” إلى النيابة الإدارية، محذرين من تداعياتها النفسية والمهنية، ومؤكدين أن العقوبات المفروضة عليهم تأتي نتيجة ظروف خارجة عن إرادتهم، لا تقصيرًا في أداء المهام.

وجاءت هذه التحركات في ظل أزمة متراكمة تعاني منها مأموريات الضرائب العقارية منذ سنوات، وتفاقمت بعد خروج أعداد كبيرة من الموظفين إلى التقاعد دون ضخ كوادر بديلة.

ويؤكد العاملون أن هذا الخلل أدى إلى تضاعف الأعباء على العاملين القلائل المتبقين، ما أضعف من قدرة المأموريات على إنجاز الأعمال في مواعيدها المقررة.

إلى جانب ذلك، تعاني المأموريات من نقص حاد في المستندات والمطبوعات والسجلات، ما يعوق استكمال الدورة المستندية، ويؤخر إجراءات التحصيل والتوثيق، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تأخيرات لا دخل للموظفين فيها، حسبما ذكر عدد من العاملين.

أحد أبرز أوجه الأزمة، بحسب ما جاء في المذكرة، يتمثل في تحميل الموظفين تبعات مالية وقانونية جراء أخطاء ناتجة عن النظام نفسه، مثل ما يُعرف بـ”فائض التحصيل”، الناتج عن سداد مبالغ زائدة إلكترونيًا أو تصحيحات ناتجة عن قرارات لجان الطعن.. هذه الفروقات تُخصم لاحقًا من الضريبة المستحقة، إلا أن الموظف يُحاسب عليها على الفور، ما يضعه تحت طائلة التحقيق أو المساءلة المالية.

كذلك، فإن المتأخرات المتراكمة –الناجمة عن ربط ضريبي تراكمي منذ أعوام سابقة– باتت تمثل عبئًا إضافيًا، خاصة في ظل صعوبة تطبيق الحجز الإداري، وضعف آليات إلزام الممولين بالسداد.

وقال مصدر مسؤول في إحدى المأموريات –فضّل عدم الكشف عن هويته– إن “الموظف يشعر اليوم أنه يُحاكم على فشل منظومة بأكملها”، مضيفًا: “نحن نعمل في ظروف مستحيلة، ومعايير تقييم الأداء تفتقر للعدالة، وتحاسبنا على نتائج تعجز الدولة نفسها عن حلها”.

واعتبر المصدر أن الإحالة إلى النيابة الإدارية باتت “سيفًا مسلطًا على الرقاب”، رغم أن التأخير في الكثير من الحالات ناتج عن أسباب خارجة عن سيطرة الموظف.

المذكرة التي قُدمت لوزير المالية تضمنت أربعة مطالب رئيسية.. أولا: التمييز بين التقصير الفردي والخلل المؤسسي، ومراعاة ظروف العمل قبل اتخاذ قرارات بالإحالة إلى التحقيق.. ثانيًا: تعيين دفعات جديدة من الموظفين لسد النقص المزمن في العمالة وضمان استمرارية المرافق.. ثالثًا: توفير المطبوعات والسجلات والمستلزمات الفنية بشكل منتظم لتيسير أداء الدورة المستندية.. ورابعًا: إعادة تعريف معايير “التقصير” وتعديل قواعد تقييم الأداء بما يضمن العدالة ويعزز ثقافة التقييم والتدريب، لا العقاب.