منى مينا لـ«درب» منتقدة رفض توقيعات عمومية المهن الطبية: هل هناك رغبة لصب الماء البارد على حماس من يريدون حماية أموال معاشاتهم؟
المجلس الذي بحث عن حجج شكلية لرفض عقد الجمعية الطارئة افتكر يدعو لعادية بقالنا شهور بنطالب بها وهم مطنشين
عجيب اختيارهم يوم سبت ليكون موعد العمومية العادية.. فهل المقصود تحديد موعد يعجز الأعضاء عن الحضور فيه؟
كتبت: ليلى فريد
علقت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة، على رفض اتحاد نقابات المهن الطبية لعقد جمعية عمومية طارئة دعت لها مع آخرين، قائلة: نفس المجلس الذي بحث عن حجج شكلية لرفض عقد الجمعية الطارئة افتكر يدعو للجمعية العادية اللي معادها في مايو وبقالنا شهور بنطالب بها وهم مطنشين.
يذكر أن اتحاد نقابات المهن الطبية، برر رفضه لطلب عقد جمعية عمومية طارئة لعدم اكتمال النصاب المطلوب قانونًا لعقد الجمعية العمومية من عدد الأعضاء المسددين للاشتراك، وأكد في بيان له، الخميس، أنه بذلك يصبح الطلب المقدم غير مستوف للشروط المطلوبة، لصحة الجمعية العمومية. وأعلن الاتحاد، في اجتماعه الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية، يوم السبت الموافق 3 ديسمبر 2022
وتابعت في تصريحات لـ(درب)، الخميس: تفتكروا ليه الدعوة للجمعية؟.إلا لو كانت الجمعية كما طالب بها اكثر من 1000 طبيب وصيدلي لها بنود محددة يبدو أن هناك رغبة في تجنبها.
وتساءلت: “أم هناك رغبة في التأجيل لشهر ديسمبر أي التأجيل ثلاثة شهور كاملة لصب الماء البارد على حماس الزملاء الراغبين في حماية فلوس معاشاتهم؟”.
وأضافت: “أما العجب العجاب فهو اختيارهم ليوم سبت ليكون موعد عقد الجمعية العمومية العادية، علما بأن الجمعيات تكون دائما يوم جمعة لتسهيل حضور الأطباء والصيادلة، المرتبطين بعملهم يوم السبت، فهل المقصود هو تحديد موعد يعجز الأعضاء عن الحضور فيه؟”.
وقالت منى: “وصلنا رد الاتحاد، وتم استبعاد أعداد كبيرة من توقيعات الزملاء في نقابتي الصيادلة وأطباء الأسنان لأن الزملاء اللذين كتبوا أسمائهم بأيديهم لم يوقعوا في الهامش الأخير، رغم وجود كل بياناتهم، ورغم وجود تليفوناتهم لو هناك أي شك أو قلق ألا يكون العضو (كتب اسمه بيده فعلا)”.
وتابعت: “الحقيقة اندهشت جدا أن مجلس الاتحاد بعد أكثر من عامين من عدم عقد الجمعية العمومية العادية يلتمس هذه الحجة الشكلية، لعدم إجابة طلب أكثر من 1000 عضو لعقد الجمعية المومة لهدف مفروض أنه هدف غير خلافي، وهو اقرار قواعد مستقرة وملزمة للاستثمار الآمن لأموال صندوق المعاشات”.
وأضافت: “عموما تلافي هذه الحجة الشكلية، هو شئ بسيط جدا، سيتم تلافي أي حجج مهما كانت، والعدد البسيط الذي اعتبروه ناقصا سيتم استكماله سريعا، لأننا لن نتنازل جمعية عمومية تضمن ايقاف نزيف الملايين من صندوق معاشاتنا”.
يشار إلى أنه تقدم أعضاء باتحاد نقابات المهن الطبية، الثلاثاء الماضي، بتوقيعات لسكرتارية مجلس نقابة المهن الطبية، للمطالبة بعقد جمعية طارئة في أكتوبر المقبل، مؤكدين أن التوقيعات تخطت النصاب القانوني المطلوب، للاستثمار الآمن في أموال الاتحاد، والتضامن مع نقابة الصيادلة للمطالبة برفع الحراسة عليها.
وقالت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة: “معانا توقيعات أكتر من ألف توقيع، للدقة 1100 توقيع، لنقابات اتحاد المهن الطبية، منهم 295 طبيب بشري، و183 طبيب أسنان، 288 صيدلي، و244 طبيب بيطري”.
وتابعت: “تقدمنا بها في الاتحاد للمطالبة بعقد جمعية عمومية طارئة، والقانون يلزم بعقد جمعية خلال شهر، وإحنا محددين الجمعة 14 أكتوبر، الجمعية لوضع قواعد للاستثمار الآمن لتحمي أموال أعضاء النقابة، وليست ضد أي أحد، وربنا يكلل جهودنا بالنجاح، عايزين جمعية يتحلى بها الجميع بالموضوعية، وكل اللي عايزينة استثمار آمن لأموال الاتحاد”.
وفي وقت سابق قالت الدكتورة منى مينا، إنها أرسلت يوم 8 أغسطس إنذار على يد محضر لاتحاد المهن الطبية.
وطالبت منى في الإنذار الذي حصلت (درب)، على نسخة منه بوقف صفقة الشراكة مع شركة داف لحين عرض تفاصيل الصفقة وكل الدراسات حولها على الجمعية العمومية.
وذكرت أن المبلغ الذي كان مطلوبا في البداية للشراكة بنسبة 24% هو 50 مليون جنيه من صندوق المعاشات، واتضح لاحقا أن إجمالي رأس مال الشركة 23 مليون، أي أقل من نص المساهمة المطلوبة من الاتحاد بما يشكك بإهدار عالي لأموال صندوق المعاشات.
ولفتت إلى أن مجلس الاتحاد له سابقة تورط في صفقات بها شبهة إهدار مال عام، مثل شراء شقق مصيفية بالإسكندرية بـ21 مليون جنيه في عمارة بها الكتير من المخالفات الفنية، ودفع مبلغ 38 مليون جنيه في مبنى إداري بالعاصمة الإدارية والمبنى بعد سنة كامله من دفع المبلغ كاش، مازال مجرد أرض فراغ.
وتابعت: “أتمنى أن يستجيب مجلس الاتحاد ويتراجع عن أي تعجل غير مبرر في إتمام صفقة ثارت حولها اعتراضات وشبهات كثيرة، لحين عرض الصفقة وكل ما يخصها على الجمعية العمومية للاتحاد، كفى إهدارا لأموال صندوق المعاشات”.
