مقعد شاغر على مائدة الإفطار| المركز المصري يطالب بإخلاء سبيل الناشط شريف الروبي: سجين بسبب “التضامن مع السجناء”  

طالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – في إطار حملته “رمضان بلا قضبان” – السلطات المسؤولة سرعة إخلاء سبيل الناشط السياسي شريف علي محمد علي الشهير بـ”شريف الروبي”، المحبوس منذ عامين ونصف العام حتى الآن، على خلفية منشورات له ألقى فيها الضوء على معاناته وغيره من السجناء والمحبوسين المعفو عنهم والمخلى سبيلهم، بعد خروجهم، في سبيل تمكينهم من الحياة الكريمة، في ظل ما يواجهون من صعوبات في الحصول على فرص عمل لائقة أو السفر أو التنقل، وغيرها. 

وبحسب المركز المصري، لم يكد الروبي يهنأ بقرار إخلاء سبيله بعد فترة من الحبس الاحتياطي، حتى فوجيء بالقبض عليه مجددا عقب 4 أشهر فقط من خروجه، لتجدد معه مأساته في الحبس التي عانى منها خلال سنوات، ليصبح معها ضيفا شبه دائم على زنازين سجناء الرأي، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، بعد 4 أشهر من قرار إخلاء سبيله إخلاء سبيله. 

ألقي القبض على الروبي فجر 16 سبتمبر 2022 من أمام أحد الفنادق في ميدان أحمد حلمي بوسط القاهرة، ثم  تم عرضه على  نيابة أمن الدولة والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 1634 لسنة 2022، باتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، وقررت النيابة وقتها حبسه 15 يوماً، وهو منذ ذلك التاريخ رهن الحبس الاحتياطى، ويجدد له أمام دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات. 

 وفي شهر مايو 2023، وأثناء نظر أمر تجديد حبسه أمام محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة، فوجئ فريق الدفاع عن الروبي بمعاناته من صعوبة في النطق، مشيرا إلى إصابته بالتهاب شديد في العصب السابع ترتبت عليه آلام مبرحة، ورفضت إدارة سجن أبو زعبل عرضه على الطبيب المختص أو إيداعه بمستشفى السجن لتلقي العلاج اللازم. 

وعلى إثره، تقدم محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بطلب إلى المستشار المحامى العام لنيابات أمن الدولة، للمطالبة بإخلاء سبيل الروبي، مع توفير الرعاية اللازمة له خاصة مع ازدياد سوء حالته الصحية داخل محبسه. 

وأكد المركز في طلبه انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي للروبي، والتي نصت عليها المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن له محل إقامة ثابت ومعلوم، ولا يخشى عليه من الهرب حال إخلاء سبيله، كما أنه لا يستطيع التأثير أو العبث بأدلة القضية كونها في حوزة النيابة العامة، بالإضافة إلى أن إخلاء سبيله لن يؤدي إلى الإخلال الجسيم بالأمن أو النظام العام، بالاضافة إلى أنه قد تم حبسه من قبل فى قضايا مشابهة بالاتهامات نفسها، وأخلي سبيله منها بعدما لم تجد النيابة العامة أي دليل ضده. 

وطالب المركز في حال تعذر إخلاء سبيل الروبي، باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية. 

وقضى الروبي من قبل قرابة العام ونصف من الحبس الاحتياطي في الفترة بين ديسمبر 2020 حتى مايو 2022 بالاتهامات نفسها، في القضية رقم 1111 لسنة 2020 أمن دولة، ليصبح احتجازه هذه المرة الرابع من نوعه، إذ تم القبض عليه المرة الأولى في 2016 بتهمة خرق قانون التظاهر، ثم في 6 أبريل 2018 في محافظة الإسكندرية، وعرض على نيابة أمن الدولة العليا في 16 أبريل 2018 للتحقيق معه على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.  

وفي 22 يوليو 2019 وبعد قرابة عام ونصف من الحبس الاحتياطي، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الروبي بتدابير احترازية، إلاأنه تم وضعه مرة رابعة فى هذه القضية 1634 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا. 

وأضاف المركز، اليوم الاثنين، أن نيابة أمن الدولة وجهت للروبي في قضيته، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وتم إيداعه سجن أبو زعبل. 

وعقب إخلاء سبيله، سلط الروبي – عبر حسابه على “فيسبوك” – الضوء على معاناته وغيره من السجناء والمحبوسين المعفو عنهم والمخلى سبيلهم، بعد خروجهم، في سبيل تمكينهم من الحياة الكريمة، في ظل ما يواجهون من صعوبات في الحصول على فرص عمل لائقة أو السفر أو التنقل، وغيرها. 

وعلى إثر إعادة القبض عليه مجددا، أطلقت لجنة العفو الرئاسية، وعدد من الأحزاب والسياسيين والحقوقيين، مبادرات لإعادة دمج السجناء والمحبوسين المفرج عنهم والمخلى سبيلهم، في الوقت الذي خرج عدد من المحبوسين احتياطيا لاحقا في قوائم إخلاءات سبيل. 

وفي ظل هذه المبادرات، وخروج عدد من سجناء الرأي في إخلاءات سبيل وقوائم عفو رئاسية، ناشد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الجهات المسؤولة، بداية من رئاسة الجمهورية مرورا بلجنة العفو الرئاسية والنيابة العامة، سرعة التدخل لإنهاء معاناة الروبي وأسرته، بإخلاء سبيله، وإعادته لحياته الطبيعية. 

وفي وقت سابق، عبرت حملة “الحرية لشريف الروبي” عن صدمتها من إعادة القبض عليه في ظل وعود الدولة بتحسين حالة حقوق الإنسان، والسير نحو حوار شامل مع أطراف المعارضة في مصر، ووضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستقبال مصر لمؤتمر المناخ. 

يذكر أنه في نهاية 2015 تم القبض على شريف الروبي و3 من قيادات حركة 6 أبريل، على ذمة القضية رقم 20065 لسنة 2015 جنح الدقي، لاتهامهم بالتظاهر دون تصريح وإطلاق الألعاب النارية فجرا، وفي مارس 2016 أعلنت نيابة الدقي حفظ التحقيقات في القضية. 

وقبل نهاية شهر أبريل من العام نفسه، ألقي القبض على الروبي وآخرين في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، والدعوة للتظاهر، على ذمة القضية 58 لعام 2016 حصر تحقيق جنوب الجيزة الكلية، كما وجهت لهم اتهامات بالدعوة للتجمهر والتظاهر والمشاركة في أحداث 25 أبريل، اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية “تيران وصنافير”، ونشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهدف لتكدير السلم والأمن العام، قبل صدور قرار بالإفراج بكفالة في شهر مايو التالي. 

كما ألقي القبض عليه سابقا يوم 6 أبريل 2018 في محافظة الإسكندرية، واختفى لمدة 8 أيام، وفي 16 أبريل 2018، تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معه على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بعد القبض عليه في محافظة الإسكندرية، حيث تم حبسه منذ ذلك التاريخ حتى قررت محكمة الجنايات في 22 يوليو 2019 إخلاء سبيله. 

وفي 2020 خرج الروبي بقرار من محكمة جنايات إرهاب القاهرة، بعد قرابة عامين من الحبس الاحتياطي، لكن عقب فترة وجيزة تعرض للحبس الاحتياطي من جديد حتى إخلاء سبيله في نهاية مايو الماضي على ذمة القضية 1111/ 2021، ضمن مجموعة أخرى من المخلى سبيلهم، قبل إعادة القبض عليه لاحقا في سبتمبر 2022. 

في هذه المناسبة، جدد المركز المصري دعواته للإفراج عن الروبي وجميع المحبوسين على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير، ليعودوا إلى أحضان أسرهم، ويستعيدوا حريتهم التي هي حقهم الطبيعي، ولكي لا يبقى رمضانهم مقيداً بالقضبان.