مع بدء وقف إطلاق النار في غزة.. المبادرة المصرية تناشد النائب العام للإفراج عن المحبوسين بسبب دعم فلسطين

مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة  حيز التنفيذ، يوم الأحد، جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مناشدتها السلطات المعنية كافة، وعلى رأسها النائب العام المستشار محمد شوقي باستخدام صلاحياته والإفراج عن جميع المحبوسين احتياطيًا على خلفية أنشطة سلمية للتعبير عن دعم فلسطين.

ووفق المبادرة المصرية بعض من المحبوسين احتياطيًا على خلفية أنشطة سلمية للتعبير عن دعم فلسطين استمر حبس طوال 15 شهرًا، في أعقاب بدء العدوان على قطاع غزة وحتى كتابة هذا البيان. وأشارت المبادرة إلى أنها خلال تلك الفترة، تابعت استمرار حبس حوالي 129 شخصًا على الأقل، بينهم طفلين، على ذمة عشر قضايا.

ومع بدء العدوان على غزة وعقب تصريحات الرئيس السيسي بأن “ملايين المصريين على استعداد للتظاهر تعبيرًا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة”، ألقي القبض على عشرات المتظاهرين من محافظتي القاهرة والإسكندرية، في 20 أكتوبر 2023، منهم من اشترك في التظاهرات العفوية التي خرجت تلبية لدعوة رئيس الجمهورية، ومنهم من تواجد بالصدفة في محيط المظاهرات. وصل عدد المقبوض عليهم إلى 42 شخصًا حُقِّق معهم إما على ذمة القضية 2468 لسنة 2023، أو القضية 2469 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، واتهموا بارتكاب جرائم ينص عليها قانون مكافحة الإرهاب 94 رقم لسنة 2015.

ووفقًا لعدد من أسر المتهمين، تضم القضية 2468 لسنة 2023 واحدًا وأربعين شخصًا على الأقل مازالوا محبوسين منذ أكتوبر 2023، من بينهم الشاب عبد الصمد ربيع (22 عامًا) الذي – وفقًا لشقيقه – لم يخرج إلا تلبية لدعوة رئيس الجمهورية لدعم القضية الفلسطينية. تخرج عبد الصمد في الجامعة العربية المفتوحة بمنحة من مستشفي سرطان الاطفال 57357 الذي قضى فيه معظم طفولته للعلاج من سرطان متقدم بالدم. ووفقًا لإفادات رسمية من المستشفى، لا يزال عبد الصمد مريضًا، وتستلزم حالته الصحية المتابعة الدورية والعلاج، حيث خضع – قبل القبض عليه- لمتابعات منتظمة في عيادة القلب التابعة لمستشفى 57357 بعد تلقيه العلاج الكيماوي، وذلك  لمعاناته من ضعف في عضلة القلب ما يستدعي متابعة دورية للقلب مرة كل ستة أشهر. 

وبحسب المبادرة المصرية، تضم القضية 2468 لسنة 2023، عددًا من الأزواج والآباء والأبناء المحبوسين احتياطيًا، رغم أن كل منهم هو العائل الوحيد لأسرته مثل أحمد سيد أمين عبده العائل الوحيد لزوجته وأطفاله الأربعة، ومحمد كريم سلامة (عامل، 19 عامًا)، والمحامي أحمد أبو زيد زوج وأب لطفلين. والمحامي محمود ناصر السيد داوود الذي تضطر والدته المسنة للسفر من منزلها بمحافظة سوهاج إلى مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية حتى تتمكن من زيارته مرة في الشهر. بينما لا يتمكن هو من رعاية طفليه اللذين وُلد أحدهما أثناء احتجازه المستمر لأكثر من عام. 

وفي 27 أكتوبر 2023، أقيمت تظاهرة أخرى داعمة للفلسطينيين في محيط الجامع الأزهر، وألقي القبض على 11 شخصًا من محيط المنطقة، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم جميعًا احتياطيًا على ذمة القضية 2635 لسنة 2023

وتضم القضية 1644 لسنة 2024، ستة شباب من الإسكندرية ألقي القبض عليهم نهاية أبريل 2024، ولا يزالون محتجزين من وقتئذ في مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان في محافظة الشرقية، على خلفية رفعهم لافتة طالبوا فيها بفتح معبر رفح والإفراج عن من سبق وألقي القبض عليهم بسبب إبداء دعمهم لفلسطين. 

ومن بين المقبوض عليهم منذ نحو ثمانية أشهر، شادي محمد، النقابي العمالي، وعمر الأنصاري (23 عامًا) والذي تخرج في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا قبل القبض عليه.

وقالت المبادرة المصرية إنها صوتها إلى أصوات أسر المحبوسين احتياطيًا، وتهيب بالسلطات المعنية الإفراج عن العشرات من داعمي فلسطين المحبوسين، تماشيًا مع التصريح الأخير لرئيس الجمهورية بأن مصر “مدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”. وهو الشيء نفسه الذي حاول المواطنون المصريون المحبوسون فعله، حيث حاولوا الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وذلك بإعلان تضامنهم، إما بالتظاهر أو رفع اللافتات أو كتابة الشعارات في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى محاولة جمع التبرعات من أجل جهود الإغاثة. 

وذكّرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي، ووفقًا للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، لا يتم تطبيقه إلا إذا كان يخشى هروب المتهم أو خشية الإضرار بمصلحة التحقيق وتوقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام. وهو ما لا ينطبق على أي من المتهمين المذكورين أو غيرهم ما بين أطفال وطلبة، وغيرهم ممن لهم أشغال معروفة ومحال إقامة محددة، وأسر تحتاج رعايتهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *