مظاهرات في تونس للتنديد بإجراءات قيس سعيد الاستثنائية.. ومواجهات بين الأمن والمحتجين

شارك آلاف من التونسيين، الأحد، في مسيرة مناهضة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 الماضي، بحسب صحف تونسية.

ووفقا لصحيفة “الشروق” التونسية جابت المسيرة كلا من شارع محمد الخامس وجون جوراس، وصولا إلى المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

وشهد محيط شارع الحبيب بورقيبة حضورًا مكثفًا لقوات الأمن التي أغلقت في البداية كل المنافذ المؤدية للشارع الرئيسي، وقامت بتطويق المداخل الرئيسية للعاصمة، قبل ان تفتحها مجددا للمشاركين في المسيرة.
وطالب المحتجون خلال هذه الوقفة، بالعودة إلى العمل بدستور 2014 وإعادة عمل البرلمان، بحسب صحيفة “الشرق” التونسية.

واعتبر المتظاهرون القرارات الاستثنائية التي اتخذها قيس سعيد “انقلابا على الدستور” و”انفرادا بالسلطة”، بحسب موقع قناة “الحرة”.
وهذه المرة الثالثة التي يخرج تونسيون إلى الشارع في تظاهرات كبيرة نسبية لمطالبة سعيد بالعدول عن قراراته والعودة إلى العمل بالدستور والسماح للبرلمان بالالتئام للتصويت على أي حكومة قد يجرى تشكيلها في المستقبل.

وشهدت المسيرة مواجهات بين الأمن والمحتجين اثر محاولة اقتحام الحاجز الأمني، بحسب صحيفة “الشروق” التونسية.

وذكرت بعض المواقع المحلية أن المتظاهرين حاولوا تجاوز الحواجز الأمنية التي وضعتها الشرطة دون أن ينجحوا في ذلك، فيما تجمع المحتجون بشكل رئيسي في شارعي الحبيب بورقيبة ومحمد الخامس.
وشارك في التظاهرات العديد من أنصار حركة النهضة الإسلامية، والتي توصف بأنها أكبر حزب في البلاد، بالإضافة إلى آخرين محسوبين على أحزاب معارضة لما نجم عن قرارات 25 يوليو وما تلاها من تطورات وتداعيات، وردد المشاركون عبارات من قبل “يسقط يسقط الانقلاب” و”الشعب يريد إسقاط الانقلاب”.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية خالد الحيوني في تصريح للحرة إن المرفق الأمني يلتزم الحياد في تنظيم الاحتجاجات وتأمينها وتخصيص الظروف ذاتها للاحتجاج بين مختلف القوى السياسية.
ونفى الحيوني ما تم تداوله من وجود تضييقات على تنقل المحتجين أو منع وصولهم إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس.
تجدر الإشارة إلى أن أنصار الرئيس التونسي اعتادوا أيضا أن ينظموا تظاهرات مؤيدة له وتدعوه إلى وقف العمل بالدستور بشكل نهائي وتجميد عمل البرلمان.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، خلال اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، عن جملة من الإجراءات والتدابير الاستثنائية، تمثلت في تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وإعفاء السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة من منصبه، وإعفاء عدد من الوزراء.
ووصف الرئيس سعيد تلك التدابير بأنه جاءت “اعتمادا على الفصل 80 من الدستور وتهدف إلى الحفاظ على الدولة”.