“مطلب واحد.. قبل الكارثة”.. فيه وباء أفرجوا عن السجناء (مبادرات ونداءات لأحزاب ومنظمات ونواب وسياسيون وحقوقيون)

نداءات للحركة المدنية وأحزاب التحالف و الدستور والمصري الديمقراطي والعيش والحرية تطالب بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي

منظمات وتكتلات برلمانية وشخصيات عامة يطالبون بإنهاء التكدس في السجون: كارثة قد تهدد حياة الألاف .. الإفراج مطلب وطني عابر للخلافات

كتب- فريق درب

بين أحزاب ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة وأسر معتقلين، كانت المطالب واحدة خلال الأيام القليلة الماضية، وهي الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا و سجناء الرأي وكبار السن، وذوي الحالات الخطرة ممن يستحقون عفوا صحيا خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد داخل أماكن الاحتجاز.

الجميع اتفق على أن هذه المطالب انسانية قبل ان تكون سياسية ، ويجب أن تكون “عابرة لأي خلاف سياسي”، منعا لانتشار كارثة إنسانية قد تشكل تهديدا على آلاف السجناء والأسر، بعد زيادة الأعداد المصابة بالفيروس الجديد، وشددوا على ان انتشار الفيروس في السجون لن يفرق بين المساجين والعاملين بالسجون.

أحزاب وحركات وتكتلات

أطلقت الحركة المدنية الديمقراطية مبادرة برسالة للنائب العام موقعة من الأحزاب المشاركة فيها وعدد من رؤسائها وقياداتها، والشخصيات العامة بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا فى قضايا الرأى، وذلك كخطوة أولى تتلوها خطوات ضرورية لتخفيف ازدحام السجون وإصلاح أوضاعها، بالنظر في أوضاع بقية السجناء ومن يستحق العفو سواء صحيا او لأسباب أخرى، على ضوء تفشى فيروس كورونا وتحذيرات منظمة الصحة العالمية التى اتخذت اجراءات للتعامل معه كوباء عالمى وما شرعت فيه الحكومة المصرية من تدابير.

ووافقت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية بالإجماع على الرسالة ودعوة الأحزاب والمنظمات والشخصيات المستقلة للانضمام لها، وتحديد موعد مع النائب العام والمجلس القومى لحقوق الانسان لتقديم النداء لهما من خلال عدد من الشخصيات الموقعة على البيان.

فيما التقى وفدا من الحركة، يضم مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، بـ محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعرضوا عليه المطالب، والذي وعد بدوره بإجراء اتصالات على أعلى مستوى ونقل هذه المطالب لأنها “مطالب عادلة ومشروعة”.

أيضا طالب تكتل ٢٥-٣٠ البرلماني النائب العام ورئيس الجمهورية بخمسة خطوات تخص المحبوسين احتياطيا والمحبوسين والمحتجزين على ذمة قضايا رأي والسياسيين والحالات الحرجة من المرضي والمسنين من غير المتورطين في اعمال عنف، تطبيق قواعد الافراج الشرطي والصحي على المسجونين، وقال التكتل في بيان أصدره إن ذلك يأتي في إطار الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتضمنت الخطوات الخمسة مطالبة النائب العام بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا الذين تجاوزا 150 يوما والمحبوسين والمحتجزين على ذمة قضايا رأى، والسياسيين، غير المتورطين في ارتكاب أعمال عنف، وإصدار رئيس الجمهورية عفوًا عامًا عن الحالات الحرجة من المرضي والمسنين من غير المتورطين في ارتكاب أعمال إرهابية أو إجرامية خطرة.

وأيضا تطبيق قواعد قانون العقوبات فيما يتعلق بالإفراج الشرطي، وكذا الإفراج الصحي وفقًا لقانون تنظيم السجون. وكذلك التأكيد على الالتزام بتطبيق لائحة السجون ورفع درجة الطوارئ الطبية داخلها، وتقديم الرعاية الصحية الواجبة لكافة المسجونين.

وبدوره، طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالإفراج عن المسجونين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي، مراعاة لحالة التكدس داخل السجون، في محاولة مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشدد الحزب، في بيان له مساء الثلاثاء، على ضرورة استمرار المسئولين “في نهج المصارحة والثقة في وعي المواطن وحقه في الحصول على المعلومة الصحيحة من مصدرها”.

وأثنى الحزب على القرارات التي اتخذتها الحكومة بكل مؤسساتها لمواجهة أزمة انتشار الفيروس المستجد، مطالبا الجميع بتحمل مسئولياتهم تجاه والاصطفاف الخطر الذي يعد أكبر تحدي يواجه العالم.

فيما طالب حزب الدستور، النائب العام المصري، بإخلاء السبيل فوريا لجميع المحبوسين احتياطيا في السجون وقاية من تفشى فيروس كورونا بينهم، خاصة مع إعلانه وباء عالميا.

واعتبر الحزب في بيان صحفي، الثلاثاء، هذا الإجراء الذي يطالب «خطوة رئيسية ضمن مجموعة من الخطوات التي يتعين على الجهات المعنية بالدولة اتخاذها كإجراءات وقائية واحترازية» في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أوضحت أن التكدس سبب رئيسي لتفشيه.

وقال البيان إن «هؤلاء المحبوسين احتياطيا لم تثبت إدانتهم في أي قضايا بعد»، مشيرا إلى أن ذلك يعزز مطلب الحزب. وأضاف «لا يوجد مبرر لاستمرار حبسهم خاصة المحتجزين منهم على ذمة قضايا رأى وتعبير، ويمكن الإفراج عنهم مع اتخاذ التدابير والضمانات القانونية اللازمة”.

كما طالب الحزب الجهات المعنية برفع درجة الطوارئ الطبية داخل السجون وتعقيمها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمساجين سريعا ونقل أي حالات مشتبه بها إلى المستشفيات المخصصة لذلك.

نفس الطلب رفعه حزب العيش والحرية تحت التأسيس الذي طالب أن يمتد الإفراج للجنائين الذين لا يشكلون خطوة على المجتمع وكذلك ضرورة تفعيل العفو الصحي للسجناء من كبار السن والمهددين صحيا.

منظمات حقوقية ومطالب فورية

ناشدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان النائب العام المستشار حمادة الصاوي استخدام سلطاته الممنوحة له بقوة القانون، في إطلاق سراح “سجناء الرأي” – المحبوسين احتياطيا -الذين لم يرتكبوا جرم سوى التعبير عن رأيهم بشكل سلمي في إطار سعي الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس “كورونا”، بالتوازي مع إغلاق السجون أمام الزيارات وقرار تعليق جلسات أغلب المحاكم في مصر وتطبيق نص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية لهم.

وقالت الشبكة العربية أن طلبها هذا قد جاء تخوفا من افتقاد المشروعية الإجرائية الذي سيشوب أوامر تجديد الحبس في الفترة القادمة دون مثول المتهمين ومحاميهم أمام القاضي المختص بنظر التجديد ، وهو ما حدث أمس في نيابة أمن الدولة من تجديد أمر حبس الصحفية سولافة مجدي في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، دون مثولها أمام رئيس النيابة.

فيما طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالإفراج الفوري عن السجناء وسجناء الرأي، لمواجهة خطر انتقال العدوى بوباء كورونا المستجد داخل السجون وأماكن الاحتجاز.

وطرحت المفوضية المصرية في بيان لها، الثلاثاء، 5 إجراءات عاجلة وجذرية لمواجهة أي احتمالات لتفشي الفيروس داخل السجون.

وجاءت أولى الإجراءات التي طرحتها المفوضية، “إطلاق سراح جميع سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مسيسة، أو من ينفذون عقوبات سالبة للحرية بسبب ممارستهم لحقوقهم الدستورية وحقوقهم الأساسية في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والدفاع عن حقوق الإنسان وإلغاء التدابير الاحترازية عنهم”.

أيضا طالبت المفوضية بـ”إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات، إعمالا لمبدأ افتراض البراءة للمتهمين وترجيحا للمصلحة العامة في الحفاظ على الصحة العامة”.

وشددت المفوضية على ضرورة التوسع في “استخدام الإفراج الصحي والإفراج الشرطي للسجناء الآخرين الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات مع إمكانية اللجوء لتدابير احترازية، والإفراج عن السجناء على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات من كبار السن والمرضى والفئات الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا مع إمكانية اللجوء للتدبير الاحترازي بعدم ترك المنزل إلا للعلاج”.

شخصيات عامة تطلق مبادراتها

من جانبه قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: «نحن الآن أمام مشهد مختلف ولا مجال للمكايدة السياسية فهو يستوجب التضامن وإجراءات وقاية كثيرة تجدد مطالبنا بالإفراج عن سجناء الرأي”.

وطالب الدكتور نور فرحات، الفقيه القانوني، بالإفراج عن جميع المحبوسين احتياطيا في جرائم راي، وقال فرحات في حسابه على فيس بوك: «بوضوح شديد، أوضاع السجون المصرية الآن (في غير أوقات زيارات أصحاب الباقات البيضاء) تمثل بيئة مثالية لانتشار وحضانة الأوبئة”.

وأضاف: «تقييد الحرية لا يتيح للدولة التهاون في حق مواطنيها في الحياة حتى لو كانوا وراء جدران السجن. المسجونون السياسيون ومحتجزو الرأي والضمير يدفعون ثمن ولائهم للحرية والعدل من حريتهم هم ثم من حياتهم”.

واختتم فرحات: «أفرجوا عن الأبرياء حاملي شرف الكلمة. هناك أخلاقيات حتى للانتقام”.

وقال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق: «أضم صوتي للمطالبات التي تتوجه للنائب العام بالإفراج الشرطي عن المحبوسين احتياطيا ممن قضوا فترات طويلة بغير محاكمة خاصة في القضايا السياسية وقضايا الرأي”.

وأضاف في حسابه على «فيس بوك»: «لنبدأ على الفور بكبار السن منهم باعتبارهم الأكثر عرضة للخطر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي بدأت الدولة في اتخاذها في مواجهة وباء كرونا”.

وطالب أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، بالإفراج عن المعارضين السلميين بسبب انتشار كورونا.

وكتب النجار في حسابه على “فيس بوك”: “في هذه اللحظة الحرجة التي ينتشر فيها فيروس لا دواء له حتى الآن ويكون أكثر فعالية في الأماكن المغلقة وعلى كبار السن بالذات، آمل أن تقدم الدولة على مبادرة بالإفراج عن كل من تم تقييد حريتهم من السياسيين المعارضين السلميين وكلهم قامات وطنية وإنسانية تشرف بها مصر”.

أيضا أطلق المحامي طارق العوضي مبادرة للإفراج عن جميع المحبوسين احتياطيًا بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال العوضي في مقطع فيديو بصفحته على «فيس بوك»: «هذه الأزمة عابرة لأي خلاف سياسي ولا يجب أن نستدعي فيها الخلاف السياسي لأنه الأزمة تتعلق بحياتنا».

وتابع: «حل منع الزيارة مش ممكن ولحد امتى هيستمر، هنا يمثل عقوبة على المسجون وعلى أهله، ولا أضمن تماما عدم انتقال الفيروس، لأن هناك كثيرين يعملون بالسجون”.

وأضاف العوضي: «هذا ليس استغلال سياسي للأزمة، لا توجد ضمانات لعدم انتقال الفيروس، يجب أن نناشد القيادة السياسية والنائب العام، بالإفراج عن جميع المحبوسين احتياطًا».

وتقدم المحامي الحقوقي ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الثلاثاء 17 مارس بنداء وطلب للنائب العام طالب فيه باطلاق سراح المحبوسين احتياطيا واستبدال الحبس الاحتياطي بأحد الاجراءات الاحترازية المنصوص عليها في المادة 201 وهي إلزام المتهم بعد مبارحة مسكنه أو موطنه وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة وحظر ارتياد المتهم أمكن محددة وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وأهاب ناصر أمين بالنائب العام بسرعة استخدام صلاحياته القانونية والدستورية والاشرافية، فى تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 201 من قانون الاجراءات الجنائية.

من جانبه قال الكاتب الصحفي، محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين: «كل ما نطالب به هو أن تنظر النيابة العامة بعين الاعتبار إلى المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأى، فى ظل تفشى وباء الكورونا الذى لم يتم التوصل إلى دواء له حتى هذه اللحظة، وينتشر فى الأماكن المغلقة، فما بالك بزنازين لا تتعدى مساحتها 10 أمتار مربعة”.

وأضاف في مقال بعنوان قبل أن يصل «كورونا» إلى المحبوسين احتياطيًا، بصحيفة الشروق: «فى إيران التى تلاحقها اتهامات دولية بعدم احترام حقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير، قررت سلطاتها الأسبوع الماضى إخلاء سبيل جميع السجناء مؤقتا لحين السيطرة على الوباء، وتكرر الأمر فى دول أخرى تضع حقوق الإنسان على أولوية أجندتها، أما فى مصر وبدلا من اتخاذ إجراء مماثل قررت وزارة الداخلية منع الزيارات عن المسجونين حرصا على الصحة العامة وسلامة النزلاء».

وقال عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين: « الإفراج عن كل سجناء الرأي مبقاش ترف ده بقى واجب وضرورة». وأضاف في حسابه على «فيس بوك»: «صحة الناس في السجون مهددة فعلا ولو فيه حد عاقل لازم يعتبر إن انتشار كورونا يجب يكون بداية لتصفية الملف ده بالكامل ورجوع المحبوسين على ذمة قضايا الرأي لأسرهم وحبايبهم».

وقال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه لم يعد هناك أي منطق لبقاء كل من هو مسجون احتياطيا داخل السجون، في ظل جائحة الكورونا. وأضاف أن بعضهم تعدى المدة القانونية للحبس الاحتياطي، وبعضهم تم القبض عليه على سبيل الخطأ، وبعضهم لفقت لهم تهم، وأكد أن الجائحة لن تفرق بين ظالم ومظلوم.

كما دعا النائب ووكيل البرلمان الأسبق محمد عبد العليم داود لإخلاء سبيل المحبوسين إحتياطيا وسجناء الرأي ومن قضوا ربع العقوبة في قضايا غير خطيرة، كخطوة احترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا الذي يجتاح العالم.

وقال عبد العليم داود في تدوينة نشرها على صفحته عل فيسبوك، لو كنت مسئولا، وحيال الوباء الذي يحتاج العالم، كورونا، وتقديرا للمسئولية الوطنية، لدعوت البرلمان وبما املكه من سلطات لإعداد الأدوات التشريعية والتنفيذية لا خلاء ٩٠ في المائة من السجون، وذلك، بتأجيل تنفيذ العقوبة أو العفو علي من قضي ربع المدة في قضايا غير خطيرة مع اتخاذ الضمانات والإجراءات لعدم ضياع حقوق الغير والعفو علي من صدرت لهم أحكام في قضايا من أصحاب الرأي والفكر، ولا بتبقي سوي عتاة المجرمين، أو الذين صدرت عليهم أحكام نهائية بالإعدام، من خلال بنية تشريعية عادلة. منوها أن ذلك ينبغي أن يتم كله في نطاق دستوري، وألا يصطدم مع عدالة القضاء وجوهر القانون ولا يتسبب في ضياع الحقوق.