مصر ضمن 45 دولة تطالب بمحاكمة إسرائيل دوليًا أمام العدل الدولية
درب
أعلنت محكمة العدل الدولية أن 45 دولة، من بينها مصر، قدمت مذكرات رسمية بشأن طلب الفتوى المقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التزامات إسرائيل تجاه المنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحددت المحكمة يوم 28 أبريل المقبل موعدًا لبدء المرافعات الشفهية في القضية، وهو ما يمثل خطوة جديدة في الجهود القانونية الدولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها في الأراضي المحتلة، خاصة بعد القرار الاستشاري التاريخي الذي أصدرته المحكمة العام الماضي بشأن عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت المحكمة أن قائمة الدول المشاركة تشمل دولًا بارزة مثل جنوب أفريقيا، البرازيل، الصين، السعودية، تركيا، الجزائر، وإندونيسيا، في مقابل موقف معارض تقوده الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتين تسعيان لعرقلة أي قرار يُحمّل إسرائيل التزامات قانونية تجاه المنظمات الدولية العاملة في فلسطين، وعلى رأسها وكالة الأونروا.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 فبراير الجاري، قرارًا يؤكد طلب الفتوى، وذلك في أعقاب تشريع إسرائيلي يقضي بمنع الأونروا من تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين.
يُذكر أن محكمة العدل الدولية كانت قد أصدرت في يوليو 2024 قرارًا استشاريًا وصف بـ”التاريخي”، دعا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في أقرب وقت، وأكد عدم مشروعية ممارسات الاستيطان والتمييز العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما طالب القرار إسرائيل بدفع تعويضات للمتضررين، وحثّ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال الإسرائيلي أو دعمه بأي شكل من الأشكال. وتعتبر محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، حيث أُسست عام 1945 للفصل في النزاعات القانونية بين الدول، ويعد طلب الفتوى الحالي خطوة جديدة نحو تعزيز المساءلة القانونية لإسرائيل على الساحة الدولية.
