مشروع قانون للحكومة يجرم تقديم «خدمات الأرصاد الجوية» دون ترخيص.. ونائب يرفض: «مش هنوصل لأن اللي يقول رأيه في الجو يتحاكم»

كتبت: ليلى فريد وصحف  

أعلنت الحكومة موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على عدة قرارات، شملت مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية كهيئة عامة خدمية تتولى إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية. 

ونص مشروع القانون على أن تختص الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية باختلاف أنواعها وأغراضها على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وبما يتفق مع القوانين والنُظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المعتمدة من جانب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتكون الهيئة مسؤولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة. 

كذلك تتضمن اختصاصات الهيئة منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية، والعمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية، إلى جانب الإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية بالدولة، ومؤسسات المجتمع الأهلى والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية، مع تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية وإذاعتها دوليًا، والاشتراك في دراسة وتحقيق الحوادث التي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها والعمل على تلافيها مستقبلًا، فضلًا عن المساهمة في تشجيع البحث العلمى في مجال الأرصاد الجوية. 

وذكر أنه تتولى الهيئة تمثيل مصر في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشؤون الأرصاد الجوية، ومتابعة التطور العلمى وأوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية. 

ونص مشروع القانون على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من يرتكب أفعالًا تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعى، أو بأى وسيلة من وسائل النشر. ويعاقب بذات العقوبة من أصدر أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة، أو شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسى أو الأوزون أو «الجو زراعية» دون موافقة الهيئة. 

بدوره علق النائب فريدي البياضي، على مشروع القانون قائلا: “مَش هانوصل لأن اللي يقول رأيه في الجو، يتحاكم! أعلن من الآن رفضي لهذه الماده في مشروع القانون المتداول أن الحكومة ستتقدم به لمجلس النواب”. 

وأضاف ساخرًا: “على فكرة إحنا لو حاكمنا أي حد ينشر توقعات غير صحيحة عن الجو، أول حد هايتحاكم؛ هيئة الأرصاد ذات نفسها”.