مدحت الزاهد يطالب بإخلاء سبيل محمد رمضان: 3 سنين حبس وتدوير و4 غيابات عن جلسة المشورة تكفي وتزيد لمحامي الغلابة

كتب- عبد الرحمن بدر

طالب مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بإخلاء سبيل محمد رمضان، المحامي الحقوقي.

وقال الزاهد، اليوم الاثنين: “الحرية لمحمد رمضان، 3 سنين حبس وتدوير و4 غيابات عن جلسة المشورة، تكفي وتزيد لمحامي الغلابة وسجين السترة الصفراء”.

كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قالت إن محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب، نظرت، اليوم الاثنين، أمر تجديد حبس المحامي الحقوقي محمد رمضان عبد الباسط، دون إصدار قرارات حتى الآن.

جاء ذلك على ذمة القضية رقم 910 لسنة 2021، والتي يواجه فيها اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وأضافت الشبكة، أن نظر تجديد حبس رمضان جاء بعد تأجيل لـ4 مرات في وقت سابق لتعذر نقله من محبسه طوال هذه الفترة.

وتعد هذه الجلسة هي الأولى لرمضان أمام غرفة المشورة في ثالث قضاياه، حيث أكمل على ذمة القضية رقم 910 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا أكثر من 150 يوما وهي مدة التجديد أمام نيابة أمن الدولة قبل أن تنتقل هذه السلطة إلى محكمة الجنايات.

يذكر أن المحامي محمد رمضان عبد الباسط رهن الحبس الاحتياطي منذ ديسمبر 2018 بعد القبض عليه من منزله بعد ظهوره في صورة يرتدي سترة صفراء تضامنا مع مظاهرات أصحاب السترات الصفراء في فرنسا آنذاك.

وألقت قوات الأمن القبض على رمضان في ديسمبر 2018، بعد ظهوره في صورة على حسابه بـ”فيسبوك” يرتدي سترة صفراء، تضامنا مع مظاهرات أصحاب السترات الصفراء في فرنسا آنذاك.

ويلقب محمد رمضان في أوساط المحامين بـ”محامي الغلابة”، والذي يدفع ثمن لقبه من عمره في السجون محروما من أسرته وأطفاله وحياته وموكليه، وحياته الحزبية باعتباره واحد من قيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.

وبينما كان ينتظر رمضان تنفيذ قرار إخلاء سبيله الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة في 16 يونيو 2021، فوجئ محاميه بعرضه أمام نيابة أمن الدولة في قضية جديدة حملت رقم 910 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمتها.

ويواجه رمضان في قضاياه المختلفة اتهامات متشابهة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *