محكمة الإرهاب السعودية تقضي بالسجن 20 عاما على عامل الإغاثة عبدالرحمن السدحان

الحرة 

 قضت محكمة مكافحة الإرهاب السعودية على عامل الإغاثة السعودي، عبد الرحمن السدحان، بالسجن 20 عاما يعقبه حظر سفر ل20عاما أخرى.

وانتقدت عائلة السدحان الحكم الذي صدر بحق عبد الرحمن ووصفته بـ”الجنون” بحسب تغريدة لشقيقته على موقع تويتر.

ولم تعلق السلطات السعودية حتى الآن على خبر الحكم، لكن شقيقة الناشط، قالت إن الحكم تغير في آخر لحظة بسبب أن “الادعاء لم يرض عن الحكم الأولي”.

وفي عام  2015، أدى خرق للبيانات في تويتر، عبر سعوديين، إلى الكشف عن منتقدين مجهولين للحكومة على المنصة، واعتقالهم، بحسب عائلات وقضيتين ضد الشركة.

واتهمت وزارة العدل الأميريكية موظفين سابقين بالتجسس لصالح الحكومة السعودية، مع وصولهم إلى بيانات أكثر من ستة آلاف حساب، بحثا عن مستخدمين “منتقدين للنظام”.

وبحسب الوزارة فإن “المعلومات الشخصية للمستخدمين تضمنت البريد الإلكتروني وأرقام هواتفهم وعنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بهم وتواريخ ميلادهم”، محذرة من إمكانية استخدام هذه البيانات لتحديد موقع المستخدمين.

وأحد هؤلاء كان عبد الرحمن السدحان (36 عاما) الذي يعمل في الهلال الأحمر، وعبر عن آرائه في قضايا حقوق الإنسان وقضايا اجتماعية أخرى، عبر حسابه المجهول على تويتر، بحسب عائلته.

وذكرت شقيقته أريج، التي تقيم في سان فرانسيسكو، أن الأمن السعودي قبض عليه في مكتبه في الرياض في مارس 2018.

وبعد عامين على اختفائه، سمح له بإجراء مكالمة هاتفية مع عائلته، وقال إنه محتجز في سجن الحائر قرب الرياض.

وأكدت شقيقته لفرانس برس أنها “كانت مكالمته الأولى والوحيدة، واستمرت لأقل من دقيقة واحدة. وأضافت “قال شخص له (انتهت الدقيقة) ولم يكن هناك وداعا أو سأتحدث معك لاحقا”.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، عن “قلقها” من التقارير التي تفيد بالحكم على السدحان.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، إن الخارجية ستواصل “رصد هذه القضية عن كثب طوال إجراءات الاستئناف”، مضيفا أنه “كما قلنا للمسؤولين السعوديين على جميع المستويات، لا ينبغي أبدا أن تكون حرية التعبير جريمة يعاقب عليها القانون”.

وأكد برايس أن الولايات المتحدة ستواصل “رفع دور حقوق الإنسان في العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وتشجيع الإصلاحات القانونية التي تحترم حقوق الإنسان لجميع الأفراد”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *