مبرووووك.. نجاد البرعي: تم إبلاغي من أحد ضباط الجوازات بصدور قرار السماح لي بالسفر بعد 5 سنوات منع بلا مبرر

كتب- فارس فكري

أعلن المحامي الحقوقي نجاد البرعي إبلاغه من أحد الضباط بالسماح له بالسفر بعد منعه 5 سنوات على ذمة التحقيق القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية منظمات المجتمع المدني.

وفي 20 يونيو الماضي أصدر قاضي التحقيقات في القضية أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدليل وما يترتب عليه من آثار منها المنع من السفر لكل من: المحامي الحقوقي نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة للقانون، والحقوقية النسوية عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة، والحقوقي مجدي عبد الحميد، والناشطة السياسية والصحفية إسراء عبد الفتاح، إلا أنه لم يسمح للبرعي بالسفر.

وقال البرعي في تدوينة على حسابه على الفيسبوك: تم ابلاغي من ساعه واحده من احد الساده الضباط برتبه العميد بمصلحه الجوازات والهجرة والجنسية انه قد صدر قرار بالسماح لي بالسفر؛ منهيا بذلك خمس سنوات من المنع غير المبرر . التزمت بكلمتي والحمد لله ..لم اطعن في قرار المنع وقلت ان من وضعوني علي القوائم هم وحدهم من سيرفعون اسمي منها .اشكر مره اخري كل من وقف معي وساعدني واستمع الي ؛ وكل الزملاء اللذين حضروا معي كل التحقيقات وهم المرحومين الدكتور حافظ ابو سعده والاستاذ المحامي بالنقض احمد عبد الحفيظ اثناء تحقيقات قضيه مشروع قانون مناهضه التعذيب والاساتذه المحامون خالد علي وأحمد راغب وراجية عمران الذين حضروا معي تحقيقات القضيه ١٧٣ ؛ وايضا الصديق طاهر أبو النصر الذي تكلم مع المستشار قاضي التحقيق بشأن استمرار منعي رغم قراره برفع اسمي وشقيقتي من القوائم والاستاذ ناصر أمين الذي استفدنا للغايه من اراؤه القانونيه عندما طلب قاضي التحقيق شقيقتي الاستاذه المحاميه نبال للتحقيق .

رغم ان القضاه لا يمدحون ..الا انني مره اخري اشيد بالتحقيقات الشفافه التي ادارها المستشار علي مختار قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضيه ١٧٣ ؛ في حياتي كمحام لم يتزعزع ايماني بانه بين القضاه المصريين كثير من من يحملون الامانه ويؤدون الرساله وينصرفون الي منازلهم مرتاحي الضمير فشكرا جزيلا لسيادته .

ساعدتني التحقيقات التي جرت معي منذ ٢٠١٥ وحتي اقل من اربعه اشهر خلت علي ان ارتبط اكثر بزملائي في حركه حقوق الانسان المصريه واللذين كان لتكاتفهم ووقوفهم معا كالبنيان المرصوص اثر في ان تصل القضيه الي ما وصلت اليه وسنظل معا باذن الله حتي تنتهي ويتم اغلاقها بالنسبه للجميع وخاصه هؤلاء اللذين لم يتم التصرف في مواقفهم بعد .

اشكر ايضا اصدقائي وابنائي في حركه حقوق الانسان المصريه خارج الحدود وكل المنظمات الدوليه الحقوقية والتي تولت شرح مظلمتنا والدفاع عن مواقفنا في مواجهه اتهامات جائره وغير حقيقيه .من داخل الحكومه هناك من ساعد علي ان نصل الي حاله الانفراج “النسبي ” التي نعيشها الان فلابد من ان اشكرهم دون الاشاره الي اسماؤهم وصفاتهم فهم وحدهم من يملكون الاعلان عما قاموا به من جهود ؛ ولكن اشكر ايضا ممثلي كل الحكومات الصديقه لمصر واللذين حاولو بناء ارضيه مشتركه بين الحكومه والمنظمات الحقوقية المصريه واثمرت جهودهم ثمار ايجابيه حتي اللحظه . كانت القضيه ١٧٣ لسنة ٢٠١١ هي القضيه الاهم خلال العشر سنوات الماضيه محليا واقليميا ودوليا ولازلت ارجوا ان تبدأ الحكومه في تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان التي تُلزمها بتعديلات تشريعيه من اهمها ضبط فكره المنع من السفر والحبس الاحتياطي. شكرا للجميع…ستظل مصر بالنسبه الي هي ارض المحيا وارض الممات كان هذا ما فرضناه علي انفسنا وسنظل عليه .

وخلال الأشهر الماضية، أصدر المستشار علي مختار قاضي التحقيقات في قضية المنظمات، عدة قرارات باستبعاد متهمين من القضية وألا وجه لإقامة الدعوى ضدهم وما يترتب على الأمر من آثار مثل رفع أسماءهم من قوائم منع السفر وإلغاء التحفظ على أموالهم.

وكان قاضي التحقيق سبق وأن أصدر 6 قرارات، أولها بتاريخ الخامس من ديسمبر 2020 أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 6 منهم لعدم الجريمة وقبل 14 آخرين لعدم كفاية الأدلة، وتبعه أمره في الثلاثين من مارس 2021 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 5 منهم لعدم الجريمة وقبل خمسة عشر آخرين لعدم كفاية الأدلة.

وتلاه بتاريخ السادس من مايو 2021 أمره بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 منهم لعدم الجريمة وقبل 3 آخرين لعدم كفاية الأدلة، ثم أعقبه في العشرين من يونيو 2021 أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل5 منهم لعدم كفاية الدليل وتبعه في الثلاثين من شهر أغسطس 2021 أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 4 جمعيات وكيانات آخرين لعدم كفاية الأدلة.

وكان القرار قبل الأخير بالاستبعاد من القضية قد شمل كلا من، المحامي الحقوقي نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة للقانون، والحقوقية النسوية عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة، والحقوقي مجدي عبد الحميد، والناشطة السياسية والصحفية إسراء عبد الفتاح.

وفي 20 سبتمبر، أصدر القاضي أخر قراراته بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الادلة في حق مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ومركز دار المستقبل الجديد للدراسات الحقوقية والقانونية وجمعية التنمية الانسانية بالمنصورة والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.