مؤتمر المستأجرين: تعديل الإيجار القديم “تهجير جماعي” ونطالب النواب بإسقاطه

كتب – أحمد سلامة

أكد المشاركون في مؤتمر المستأجرين، الذي انعقد يوم الأحد 23 يونيو 2025، بمقر حزب الكرامة في الدقي، رفضهم لما وصفوه بـ”الانتهاكات الدستورية الجسيمة” في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، محذرين من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، واعتبروه تمهيدًا لعمليات “ترحيل جماعي” للسكان وأصحاب المحال التجارية والصناعية.

المؤتمر الذي دعت إليه الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية وروابط المستأجرين، اعتبر أن التعديلات المقترحة من الحكومة ولجنة الإسكان بمجلس النواب لا ترقى إلى مستوى الالتزام الدستوري بحقوق المستأجرين، مشيرًا إلى أنها تجميلية فقط، بينما الجوهر لا يزال قائمًا على تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية وطرد ملايين المواطنين.

وانتقد البيان الصادر عن المؤتمر استمرار تمسك الحكومة بفترة انتقالية تنتهي بتحرير العلاقة الإيجارية، رغم تمديدها من 5 إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، مع بقاء فترة الخمس سنوات للوحدات التجارية، معتبرًا أن ذلك يعني تهجيرًا مؤجلًا.

كما أشار إلى فرض زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية تصل إلى 20 ضعفًا للسكني، و5 أضعاف للتجاري، مع زيادة سنوية نسبتها 15%، مؤكدًا أن هذه النسبة تعزز التضخم وتخالف نماذج دولية مثل فرنسا، حيث لا تتجاوز الزيادة 2% سنويًا.

المؤتمر شدد على رفض ما وصفه بـ”خداع السكن البديل”، معتبرًا أنه يستهدف تفريغ المناطق وتهجير السكان، ما يشكل تهديدًا للسكن والنشاط الاقتصادي.

ودعا المشاركون في المؤتمر نواب البرلمان إلى رفض القانون خلال الجلسة العامة المقررة يوم 29 يونيو، معتبرين أن تصويتهم سيكون معيارًا للحكم على أدائهم قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأكد البيان عزمهم الاستمرار في النضال بكل الوسائل القانونية والشعبية في حال تمرير القانون، بما في ذلك الطعن أمام القضاء، وتنظيم المستأجرين في روابط، وعقد مؤتمرات شعبية، والدعوة للتصويت ضد النواب الذين يدعمون القانون، ودعم المرشحين المناصرين للعدالة الاجتماعية.

كما أدان المؤتمر واقعة القبض على المحامي أيمن عصام، مستشار رابطة مستأجري الإيجار القديم، واعتبرها اعتداءً على حق الدفاع في قضية اجتماعية كبرى، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه.