لعنة التدوير.. محام: ظهور يحيى حلوة في نيابة أمن الدولة للتحقيق في القضية 65 أمن دولة بعد شهر على قرار إخلاء سبيله دون تنفيذ

كتب- حسين حسنين

قال المحامي رمضان محمد، إن يحيى حلوة، عضو حزب “العيش والحرية” – تحت التأسيس – ظهر في نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، للتحقيق معه في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

جاء ذلك بعد أكثر من شهر على قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل حلوة بتدابير احترازية، ونقله إلى قسم شرطة الأربعين بالسويس تمهيدا لإخلاء سبيله، قبل أن يختفي وينكر القسم وجوده منذ أكثر من 3 أسابيع.

ويواجه المتهمون في القضية رقم 65، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي 4 ابريل الجاري، أصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة قرارها بإخلاء سبيل يحيى حلوة بتدابير احترازية، على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وفيما تعددت مطالب تنفيذ قرار المحكمة وإخلاء سبيل يحيى حلوة خلال هذه المدة، واصل القسم إنكار وجوده حتى ظهوره في النيابة صباح اليوم.

وقال الحزب، في وقت سابق إن قسم الشرطة وإن كان لا يطلق سراح حلوة، إلا أنه كان يفصح عن وجود ويسمح لذويه برؤيته وإدخال طعام الإفطار والسحور، إلا أنه امتنع عن ذلك لاحقا ثم أخطر أسرته بعدم وجوده بالقسم.
وتقدم محاموه ببلاغات للنائب العام والمحامي العام لنيابات السويس ووزارة الداخلية والمحامي العام لنيابات أمن الدولة مطالبين بإطلاق سراحه وحمايته من أي أذى نفسي أو بدني.

وطالب الحزب بإطلاق سراح يحيى حلوة والإفصاح عن مكان احتجازه، محملا الأجهزة الأمنية مسئولية سلامته الجسدية والنفسية. وقال الحزب “يحيى حلوة يستحق الحرية ويستحق أن يعود لأسرته وأن يتلقى الرعاية المناسبة لكي يتعافى من آثار التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها، لا إقحامه في هذه الدوامة مرة أخرى”.

كان يحيى حلوة قد تم القبض عليه من منزله بمحافظة السويس في 17 سبتمبر 2020 واختفى لمدة 11 يوما حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 28 سبتمبر وقد أقر أمام المحققين بتعرضه لسوء المعاملة والضرب والتعذيب صعقا بالكهرباء، وطالب بالتحقيق في هذه الانتهاكات.

وتقدم محاموه آنذاك بشكاوى للنائب العام مطالبين بالتحقيق فيما تعرض له من تعذيب وتوقيع الكشف الطبي عليه، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية له نظرا لظروفه الصحية الخاصة حيث إنه مولود بعيب خلقي بالقلب يحتاج للمتابعة والعلاج بل أن طبيب السجن أوصى بذهابه للمستشفى وعمل أشعة وهو ما لم يحدث طوال فترة حبسه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *