كمال عباس يكتب عن أزمة تصفية الحديد والصلب: خدعة الجمعية العمومية

عندما نقرأ أو نسمع ونشاهد من خلال فضائيات النظام المنتشرة، أن قرار تصفية شركة الحديد والصلب، جاء على يد الجمعية العمومية للشركة، يتبادر إلى أذهاننا أننا بصدد قرار اتخذ عبر آلية ديمقراطية، ونتصور أن هناك عدد من المواطنين من حاملى الأسهم اجتمعوا يوم 11 يناير وتناقشوا مناقشات حامية الوطيس، تتناسب مع خطورة القرار الذى أفضت إليه هذه المناقشات، ويخيل لنا أن أعضاء الجمعية العمومية قبل حضورهم، قد تم تزويدهم بكل المعلومات والبيانات والأسباب التى تعضد وجهة النظر المطالبة بتصفية هذا الصرح الضخم، القائم منذ أكثر من ستين عاما، وما سيترتب عليه من تشريد أكثر من 7000 عامل.

الحقيقة والمفاجأة الكبرى أن كل ذلك لم يتم، ففى اجتماع الجمعية العمومية، لم يكن هناك أحد من حاملى الأسهم، وأن الجمعية العمومية التى اتخذت قرار التصفية الذي اهتزت له أرجاء مصر لم يحضرها إلا موظفى الشركة القابضة، برئاسة رئيسهم السعدني، وأعضاء مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، والأنكى من ذلك أن الدعوة التى تم توجيهها لحضور الجمعية العمومية، لم يشر فيها من بعيد أو قريب لقرار التصفية، بل الأكثر عجباً أن قرار التصفية جاء فى آخر جدول أعمال الجمعية العمومية، والطامة الكبرى أن قرار التصفية لم يستغرق مناقشته أكثر من 10 دقائق.

نعرف من ذلك كله أن قرار تصفية  شركة الحديد والصلب كان قرار الشركة القابضة للصناعات المعدنية وهى نفس الشركة التى رفضت مراراً وتكراراً على مدار السنوات الماضية اعتماد أي خطة من الخطط الكثيرة التى قدمت لها لإعادة تأهيل الشركة، والذى كان موافقة الشركة القابضة على واحدة منها كفيل بإنقاذ الشركة، وكان أخرها المشروع المقدم من مجلس إدارة الشركة الحالى، ورفضت الشركة القابضة مناقشته فى اجتماع الجمعية العمومية الأخير.

وبالطبع وحتى لا نتجنى كثيرا على الشركة القابضة علينا أن نعلم أن الشركة القابضة اتخذت هذا الموقف مدفوعة من وزارة قطاع الأعمال العام، ونفهم من ذلك كله أن قرار تصفية الحديد والصلب قرار حكومى بامتياز ولم تكن هناك أى مناقشات وبالتالى لا داعى لكل تلك الأكاذيب حول الجمعية العمومية ودورها فى التصفية.

كمال عباس

المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية

وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان

وعامل الحديد والصلب سابقاً