كارم يحيى يكتب عن السقا ولجنة القيد: اتركوا حق زميلنا محمود يا أباطرة النقابة وكل من يحرككم
أتمنى مع وصول هذا المقال إلى من اسميتهم ” أباطرة النقابة” المسئولين عن عضوية الصحفيين وقيدهم في نقابتهم المصرية أن يتراجعوا ويغلبوا ضميرهم الإنساني والمهني على ما عداه من “تعليمات” تأتيهم من خارج النقابة والصحافة.
أعود اليوم لأكتب عن زميلي الصحفي “محمود حسني محمود محمد جاد السقا” والشهير بـ ” محمود السقا”. ومن لايعرف بين الصحفيين والمشتغلين بالشأن العام في مصر هذا الاسم، وبهذه الصفة / الصحفي. وهو أحد إثنين من ضحايا الاقتحام والعدوان البوليسي على نقابة الصحفيين المصريين في الأول من مايو 2016. وهذا على خلفية معركة مصرية تيران وصنافير وبعض أضواء نشر عن مصرية الجزيريتين هنا وهناك حينها.
كما ساقت تقلبات الزمان زميلنا الصحفي “محمود” في مرة سابقة من عضو بين شباب حركة “تمرد” ضد حكم المرحوم الرئيس “محمد مرسي” والإخوان 2013 إلى الاعتقال بين 30 سبتمبر2015 و لعدة أشهر. ووقتها حين كان عندنا ولو بقايا نقابة صحفيين في مصر تقدمت النقابة ـ وتحديدا في 2 يناير 2016 ـ ببلاغ إلى النائب العام تشكو إخفائه قسريا مع المطالبة بالكشف عن مكانه وإخلاء سبيله.
وفي هذا وغيره من أدبيات النقابة المسجلة والموثقة في تقارير مجالسها السنوية إلى أعضاء الجمعية العمومية دليل دامغ مكتوب ومحفور بالمعاناة والألم وسنوات العمر على أن “محمود السقا” صحفي وزميل مهنتنا ومن دمنا ولحمنا وفي ضميرنا، وقد أصبح أيضا جزءا من تاريخ مهنتنا ونقابتنا. وهذا وخصوصا عندما نعلم أنه بعدما خرج من هذه الحبسة الأولى الظالمة كتب ونشر نشرا صحفيا عن وقائع استجوابه من “الأمن الوطني ” وتعذيبه جسديا، وذلك ثلاث مرات في موقع ” بوابة يناير”. وهنا أحيلكم إلى مقالي الأول عنه تحت عنوان :” محمود السقا أرجل مني ومنك “. وقد تفضل موقع ” البداية” الإلكتروني برئاسة الزميل / خالد البلشي بنشره في غضون شهر مايو 2016 .
اليوم أكتب صارخا مستغيثا بكل ضمير حي في هذه المهنة أن يقف مع ” محمود السقا” في محنته الجديدة . وأنا خجل وآسف أن تكون هذه المحنة وهذه المرة بيد نقابة الصحفيين المصريين نفسها. وتحديدا رئيس لجنة القيد الزميل الأستاذ “خالد ميري” وأعضائها من زملاء في مجلس النقابة. وها أنا أضطر لأن أصفهم بـ”الأباطرة” بعدما قاموا عن عمد وسبق اصرار وترصد بجناية حرمان هذا الصحفي وأمثاله من الدخول إلى ما أصبح يسمى وياللعار والعدوان على حقوق الصحفيين بـ “لجنة المؤجلين” من القبول في عضوية النقابة / جدول تحت التمرين.
وكأنه لم يكف هؤلاء الزملاء / الأباطرة ( وهل ينفع الجمع بين الصفتين ياعالم ياهوه) تفويت حق زميلنا “السقا” في القبول بلجنة القيد المنعقدة في شهر نوفمبر الماضي 2021. وهذا بعد انتظار يخالف قانون النقابة ولائحة قيدها جراء الامتناع عن عقد اللجنة على مدى نحو أربع سنوات سوى مرتين إثنتين فقط.
حالة “محمود السقا ” تقف بدورها عنوانا جديدا على العدوان والإفتراء و(الأبطرة / نحت من لفظة أباطرة ) على حقوق الصحفيين. ومن من ؟ . من أعضاء مجلس نقابة ونقيب يفترض أنهم يرعون هذه الحقوق، ويدافعون عنها، ويعملون على مد مظلة الحماية في هذه السنوات الصعبة لتشمل كل من يشتغل بهذه المهنة ويحترفها.
ولأن الصحافة معلومات بالأصل وفي الأساس، تفضلوا هذه المعلومات / الحقائق عن حالة ” الأبطرة ” على زميلنا “محمود السقا”:
ـ علاقة زميلنا بالعمل الصحفي والنشر في الصحافة المصرية بدأت منذ عام 2013. وبالفعل فإن ملف أرشيفه المقدم إلى نقابة الصحفيين ولجنة قيد عضويتها يتضمن أعمالا له كمحرر في الملف السياسي لموقع تمرد بين 2013 و 2014… ثم أعمالا في موقع “بوابة يناير ” بين عامي 14 و 2016 ، و التي رأس تحريرها زميلنا عضو مجلس النقابة السابق ” عمرو بدر”.. ثم أعماله في أسبوعية ” الكرامة ” اعتبارا من عام 2016 وحتى اليوم .. فضلا عن المزيد من الكتابات بمختلف الفنون الصحفية من خبر وتقرير إخباري وتحقيق و حوار ومقال هنا وهناك، كموقع “درب” و ” بوابة مدد” وغيرهما.
ـ حضر واجتاز بنجاح 5 دورات تدريبية في نقابة الصحفيين على فنون العمل الصحفي، وبخاصة الحديثة المتطورة. كما اجتاز بنجاح الدورة المؤهلة للإنضمام لعضوية النقابة .وهذا وفق ما ذكره مع عناوين هذه الدورات في مذكرة إلى نقيب الصحفيين و وكيل النقابة رئيس لجنة القيد وأعضاء اللجنة بتاريخ 12 ديسمبر 2021 يتظلم فيها ضد قرار عدم قبوله في لجنة القيد قبلها بأقل من شهر واحد.
ولقد وصلت حالة ” الأبطرة ” في نقابتنا على زميلنا “محمود السقا” وكل “محمود” فقير وضعيف إلى الله إلى حد الامتناع عن الرد على تظلمه وإبداء أسباب الرفض بالمخالفة للائحة قيد النقابة ولقانونها رقم 76 لسنة 1970. وهذا ناهيك عن الإمتناع بالأصل عن إعطائه وزملائه المتقدمين للجنة أي سند أو ورقة تفيد بتقدمهم طلبا للعضوية ، وبالمخالفة لقانون النقابة أيضا. وهكذا هي “الأبطرة ولا بلاش” .
زميلنا ” المتأبطر عليه” من زملائه في لجنة القيد بالنقابة لجأ إعمالا لحقه في قانون النقابة إلى الهيئة التي يرأسها مستشار بمحاكم الاستئناف ويضم تشكيلها اثنين من أعضاء مجلس النقابة ووفق الأجل المحدد في نص المادة 14 من قانون النقابة. وانعقدت الجلسة الأولى للهيئة للنظر في شكواه ونحو ستين آخرين يوم السبت الماضي 25 مارس 2022.. فماذا جرى “ياهل ترى”؟.
لعله كان أفضل حظا من زملاء آخرين له طالما اشتكوا من عدم اكتمال هذه الهيئة لتعمد مجلس النقابة تغييب عضويه عن جلساتها. فقد حضر الزميلان أعضاء المجلس “أيمن عبد المجيد” و ” حماد الرمحي”. تكلم “محمود” وكأننا نستمع إلى صوت من أصوات فلاحي دنشواي يأتينا من مصر الاحتلال البريطاني عام 1906. شكا للقاضي، وقال إنه لايعرف أسباب رفض قبول عضويته بنقابة الصحفيين المصريين. وقال كيف ينكرون إنني صحفي، وتسلمت من الأستاذ “حماد” شهادة إتمام الدورة المؤهلة لعضويةالنقابة في أغسطس 2021 ، ومدون بها اجتياز الدورة بنجاح. وقد ألزم القاضي عضوي مجلس النقابة بالعودة إلى جلسة 31 مايو 2022 ومعهما أسباب الرفض مكتوبة، إن وجدت.
وحقيقة لا أنا ولا غيري يعرف ماذا سيكون موقف مجلس النقابة ولجنة قيده في الجلسة المقبلة أو من تنفيذ حكم أراه متوقعا ومحققا بإلزم النقابة بقبول زميلنا “محمود السقا”. لكن ما أعلمه وجيدا أن ” السقا” كان قد تلقى وعودا من أعضاء المجلس بقبوله في” لجنة المؤجلين ” المقرر لها بعد خمسة أيام فقط. وما علمته اليوم أن العديد من الزملاء الصحفيين الأفاضل تفضلوا وتكلموا مع رئيس اللجنة وأعضائها في مشكلة زميلنا “محمود السقا”، وأن الحديث بلغ واصطدم بالتحجج بأن ” شخصيات وجهات خارج النقابة هي التي طلبت منعه من حقه في العضوية”. والله عجايب .. وهل في دخول “محمود السقا” نقابة الصحفيين ما يهدد مصالح ” أكابر” في هذا البلد ؟.. وكيف حينها يكونون من “الأكابر”؟
وهكذا وكأن السادة ” الأباطرة ” إزاء زملائهم يتحولون إلى “نعام وبلا ريش ” و”أدوات طيعة” في أيدي شخصيات لا يحق لها التدخل في شئون النقابة والصحافة. وفي هذا عار وأي عار على نقابتنا وعلى كل “نعامة” وأداة مطواعة. ولقد أعدت التفكير أكثر من مرة في هذه المفارقة، فلم اجد لها تفسيرا إلا ما طالما بح صوتي وآخرين وكتبت بشأنه واستنادا إلى تراث وافر من قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.
هي آفة وخطأ وخطيئة الجمع بين مناصب رؤساء مجالس الإدارة والتحرير المعينة من السلطة السياسية الأمنية وقد زيد عليها موظف بدرجة نائب وزير في موقع النقيب مع عضوية مجالس النقابة المنتخبة ولجنة قيد عضويتها. وهذا بالمخالفة لقرارات الجمعيات العمومية المتعاقبة للصحفيين، وآخرها قرار جمعية 20 مارس 2015. ولدينا في مجلس النقابة الحالي ستة من إجمالي 13 عضوا وبينهم النقيب من هذه النوعية. ويلاحظ أيضا أن من بينهم رئيس لجنة القيد الزميل “خالد ميري” رئيس تحرير ” الأخبار” و الزملاء “حسين الزناتي” رئيس تحرير ” علاء الدين ” و “أيمن عبد المجيد” رئيس تحرير “بوابة روز اليوسف” و”الكتاب الذهبي” .. أي أن هؤلاء يشكلون أغلبية لجنة القيد وبعدد ثلاثة من إجمالي خمسة أعضاء .
واللافت كذلك وفق كتاب/ دراسة مقارنة لكاتب هذا المقال بعنوان ” تحولات نقابتين : صحفيون مصريون وتونسيون بعد 2010″ أن هكذا ظاهرة مرضية خطيرة تنطوى على تضارب مصالح وإضرار بحقوق الصحفيين سجلت 9 من إجمالي 25 عضوا تناوبوا على مجالس النقابة منذ عام 2011 وبنسبة 36 في المائة. وبالطبع يمكننا التيقن من أن هذه النسبة أعلى إذا أضفنا أيضا من جمع بين الأمرين بين النقباء ، ويبلغ عددهم ثلاثة من إجمالي أربعة.
في مقال سابق بعنوان ” كفى إهدارا لأعمار وحقوق الصحفيين : فصل آخر مع لجنة القيد” أشرت لما يعتور أحوال القيد والعضوية في نقابة الصحفيين المصريين من تخلف وفساد وعدوان على الحقوق وانتهاك لضمانات حرية الصحافة. واليوم ها أنا أعود لأنبه إلى خطورة ( الأباطرة / النعام / الأدوات) . ويبدو أننا نسير من سئ إلى سئ في نقابة أصبح مبناه مكفنا ” بالخيش”. بل وإن الأسوأ لم يأت بعد.
.. وليس لي إلا أن ارفع الصوت عاليا بعنوان هذا المقال الآن :
يا أباطرة النقابة وكل من يحرككم..
اتركوا حق زميلنا الصحفي محمود السقا، وكل محمود .
