في يوم الصحفي.. البلشي يجدد المطالبة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين.. ويعلن يوليو شهر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  

هنأ نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي زميلاته وزملاءه بمناسبة الثلاثين عامًا على اختيار 10 يونيو عيدًا سنويًا لحرية الصحافة.  

واعتبر ذلك اليوم محطة بارزة في الدفاع عن الصحافة المصرية، إذ يرافقها الاحتفال بيوم الصحفي، مستذكراً الانطلاقة العظيمة التي تمت في عام 1995، عندما انتفضت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ضد قانون 93 الذي وُصف بـ«قانون اغتيال حرية الصحافة وحماية الفساد»، سابقاً نجاح معركة نضالية استمرت عامًا كاملًا حتى تم إسقاطه وتعديل الإطار القانوني بإقرار قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996. 

تحية لصانعي الجمعية العمومية ومناضلي الحرية 

ووجّه نقيب الصحفيين تحية خاصة لمجلس 1995 الذي قرّر تنظيم الجمعية العمومية الطارئة في 29 مايو عقب إقرار القانون المشبوه، معرباً عن امتنان النقابة لجموع الصحفيين الذين شاركوا في المعركة، ودافعوا عن حرية الصحافة وحق المواطن في المعرفة. وأكد أن حضور الجمعية العمومية في ذكرى 10 يونيو يأتي كدليل على قوة الكلمة، وأن مشاركتهم ستظل العنصر الحاسم في كل القضايا الصحفية والمهنية، مؤكدًا أن الكيان النقابي لا يعوّل إلا على جماهيره. 

إعلان “شهر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين” 

ومن منطلق الإيمان بأن كرامة الصحفي لا تنفصل عن حقه في العيش الكريم، شدّد نقيب الصحفيين على ضرورة إعلاء الصوت في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين. دعا لذلك عبر تخصيص الشهر القادم كفترة مكثفة للدفاع عن هذه الحقوق، مع التركيز على تنفيذ توصيات المؤتمر العام السادس للنقابة. وشدّد على أهمية السعي لإنجاز وعود حكومية بزيادة الرواتب، وتطبيق حد أدنى للجميع بعوامل مثل التدرج الوظيفي وسنوات الخبرة، مع اعتماد زيادات دورية ببدل التدريب واستخدام التكنولوجيا بعيدًا عن الاعتبارات الانتخابية. 

كما شدّد النقيب على ضرورة استكمال خطوات تعيين المؤقتين، ووضع لائحة أجور عادلة للجميع، مع وضع منهج واضح لدعم المتعطلين. وشمل برنامجه أيضاً تحسين حالة الصحافة الحزبية والصحف المتوقفة من خلال توسيع السوق الصحفي وتخفيف شروط التأسيس، إلى جانب إعادة الاعتبار للصحافة القومية كموازن لاستقرار السوق الإعلامية، وضمان اعتماد كارنيه النقابة تصريح عمل وحيدًا للصحفيين بدون أي تصاريح إضافية. 

مطالب جريئة للحرية والعدالة 

وتطرّق النقيب إلى سلسلة من المطالب التنظيمية والقانونية، أبرزها: إطلاق سراح جميع الصحفيين وسجناء الرأي، وتشمل ذلك من اعتُقلوا لدعمهم القضية الفلسطينية، ورفع الحجب عن المواقع، ومراجعة القوانين المرتبطة بالحجب. كما طالب بإقرار قانون حرية تداول المعلومات، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، تفعيلًا للمادتين 68 و71 من الدستور. إضافة إلى ذلك، دعا لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وإلغاء شرط تصاريح التغطية في الأماكن العامة، مع اعتماد كارنيه النقابة وبتصريح رسمي وحيد للعمل الصحفي. 

على صعيد التعديلات التنظيمية، شدّد على ضرورة تعزيز استقلال المؤسسات الصحفية، وتحسين مستويات الأجور وفقًا لمعدلات التضخم. كما دعا إلى مراجعة قيود حرية الإصدار ومكافحة تركّز ملكية المؤسسات الإعلامية. 

تضامن مع الصحفيين الفلسطينيين وتسليط الضوء على نضالهم 

وأشاد نقيب الصحفيين بتضحيات الإعلاميين الفلسطينيين، مؤكداً أن معركة الكلمة في فلسطين هي امتداد لكفاح حرية الإعلام في مصر والعالم العربي. ووجّه تحية إجلال واجلال لأكثر من 225 صحفيًا فلسطينيًا استشهدوا خلال العامين الماضيين أثناء نقلهم للحقيقة، رغم الحرب والدمار والصمت الدولي. واعتبر ذلك اختباراً إنسانياً، داعيًا وسائل الإعلام والصحفيين العرب أن يقفوا إلى جانب الحق الفلسطيني ونصرة الحقيقة. 

حرية الصحافة… أساس حرية الوطن 

اختتم نقيب الصحفيين خطابه بتأكيد أن حرية الصحافة لا تنفصل عن حرية الوطن، وأن الصحافة هي السلطة الرابعة التي تحمي الدولة وتنيرها بمهمة التنوير ومكاشفة الخطر، دفاعًا عن مصلحة الأمة. وشدّد على أن هدف تحرير المجال العام والإعلام المتنوع هو ضمان مجتمع تسوده المساءلة والحوار، على أنها مساحة لإطلاق كافة الأصوات والفئات بدون قيود، لأن حرية الصحافة ليست مجرد مطلب مهني، بل طوق نجاة للمجتمع بأسره.