فيديو.. عبدالناصر إسماعيل يروي تجربة حبسه أمام مركزية التحالف: عن قسوة الشعور بأنك تدفع ثمن محبتك لبلدك

أكبر عقاب للمحبوس شعوره انه صار منسيا تكلموا عنهم.. واتمنى تصفية ملف الحبس الاحتياطي


أمنياتي الحالية والمستقبلية خروج جميع سجناء الرأي.. وجريمتهم الأمل في مستقبل أفضل لمصر بغض النظر عن الاتهامات المثارة


ابنتي عانت كثيرا بعد رؤيتها واقعة القبض علي.. والتحقيقات تمحورت حول حزب التحالف والموقف من التعديلات الدستورية وحق التظاهر


دعمكم لي هو الذي جعلني اتماسك.. التيار المدني مني بخسائر لا حصر لها في قضايا الحبس الاحتياطي

كتب – أحمد سلامة

أعرب عبدالناصر إسماعيل، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، المخلى سبيله مؤخرًا، عن سعادته بحضور اجتماع اللجنة المركزية للحزب بعد الإفراج عنه بعد مرور ما يقرب من سنتين داخل الحبس الاحتياطي، موجها الشكر والتقدير للحزب بالاحتفال به وببعض الزملاء المفرج عنهم أعضاء الحزب.

وقال إسماعيل، في كلمته خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب، بحضور رئيس “التحالف الشعبي” الكاتب الصحفي مدحت الزاهد، وعدد من قيادات الحزب: “سعيد بالدعم والمحبة التي وجدتها خلال الفترة الماضية، وحضوري اجتماع اللجنة لتقديم الشكر لكل من دعموني أثناء فترة وجودي داخل الحبس، ولولا دعمهم ومحبتهم ما استطعنا التواصل والتماسك طوال الفترة الماضية، وأتمنى خروج كل من لم يتورط في دم أو عنف لأهله ولأسرته ومحبيه.

وعن تجربة حبسه، أضاف: “منذ اليوم الأول في الحبس وأنا حسيت إني مش هخرج في المدى القريب أو المتوسط، وده بسبب طريقة التعامل، التجربة لم تكن قصيرة ولم تكن سهلة، ابنتي عانت كثيرا بعد رؤيتها واقعة القبض علي، أما بالنسبة للتحقيقات فجميعها كان يتمحور حول حزب التحالف الشعبي، خاصة بشأن النقاط العشرة التي أعلنها الحزب بشأن التعديلات الدستورية، فضلا عن بيانات الحزب لدعم الحق في التظاهر، قبل أن يتطرق الأمر إلى مواقفي بشأن أوضاع اتحاد المعلمين”، واستطرد ساخرا: “شعرت أنه تتم محاسبتي على مجمل أعمالي”.

وتابع: “الفترة الماضية كانت صعبة، لكن حدث تحرك على هذا الملف وخرج عدد كبير من المحبوسين احتياطياً حتى الآن، ونتمني إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وخاصةً فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، الذي ظلم عددا كبيرا جداً وبالأخص التيار المدني، الذي تعرض لخسائر لا حصر لها، على الرغم من عدم تقاطعه مع جماعات الإسلام السياسي، وأن الكثير من أبنائه ليس لهم علاقة بكل الكيانات ذات المرجعية الدينية أو تتلاقى معها” .

وأشار نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إلى أن هؤلاء الأشخاص معروف مواقف السابقة وتوجهاتهم وليس لديهم ما يخفوه، وبالتالي فإن حبسهم هذه الفترات الطويلة والتضييق عليهم وعلى أسرهم ومحبيهم أمر صعب.

وواصل: “أمنياتي الحالية والمستقبلية هي خروج جميع سجناء الرأي المحبوسين بعيدا عن أسوار السجون، خاصة أنه من المعروف سلفا أنهم محبوسون استنادا على اتهامات غير صحيحة، وأنهم لم يتورطوا في أي عنف، كل جريمتهم أنهم كانوا يتمسكون بحرية الرأي والتعبير، والأمل في مستقبل أفضل لمصر، بغض النظر عن الاتهامات المثارة التي يعاني الجميع منها، وأنا من بينهم، والجميع يعلم جيدا عدم صحتها”.

وأردف: “محبة الناس ودعمهم أكبر داعم للمحبوسين في زنازينهم، لذا أدعوكم للحديث دائما عنهم، لا يمكن لأحد أن يتصور التأثير المعنوي الإيجابي لكلمة بسيطة أو خبر تضامن في التخفيف من معاناة هؤلاء الأشخاص، فأكبر عقاب للمحبوس ليس السجن، بل شعوره بالخذلان، وأنه بات مجرد رقم منسي لا يتكلم عنه أحد، لذا فإن الدفاع عن حرية الرأي والتعبير ضرورة لازمة لمصلحة الجميع”.

واستكمل: “شئ قاسي جدا أن تجد نفسك تحاسب على محبة لبلد، لكن مش خسارة في بلدي أي شئ، سأظل مدافعا عن حق الناس في الحياة والعدالة وإبداء الآراء، هذا جزء من حق البلد والشعب”.

وعقد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، اجتماع لجنته المركزية، بالمقر الرئيس للحزب بحضور عبد الناصر إسماعيل، نائب رئيس الحزب المخلى سبيله الأسبوع الماضي.

وقال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن اجتماع اللجنة المركزية، الذي عقد الجمعة، يعد أول اجتماع بعد الإفراج عن نائب رئيس الحزب عبدالناصر إسماعيل، والزملاء في الشرقية والدقهلية لافتا إلى أنه تم تكريمهم في بداية الاجتماع، كما تم أ/ تكريم حلمي شعراوي مستشار الحزب، مدير مركز البحوث الأفريقية والعربية، وكذلك أ/ عبدالغفار شكر مؤسس الحزب ورئيسه السابق.

وأضاف “الزاهد” أن الاجتماع بدأ بالترحيب بالإفراج عن بعض سجناء الرأي في الفترة الأخيرة، معتبرا ذلك تطورا ايجابيا، معربا عن أمله في استمرار هذا المسلك.

وتابع: “نتمنى أن يشمل ذلك مراجعة قوانين الحبس الاحتياطي والإجراءات الاحترازية ووضع المعارضين السلميين على قوائم الإرهاب، وأن يكون هناك توجه للانفتاح السياسي وفتح المجال العام ، مشيرا إلى أن ذلك يمثل ضمانة للدولة والمجتمع والشعب والأمن وأجهزته”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *