فيديوهات| لليوم السادس استمرار عمال شركة “تي آند سي” في إضرابهم المفتوح.. وفشل مفاوضات العمال مع عضوة البرلمان والاتحاد المحلي
كتب – وائل توفيق
شهدت حركة عمال شركة “تي أند سي” خلال اليومين الماضيين العديد من التطورات التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط العمالية والإعلامية. حيث كان العمال قد دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل منذ الخميس الماضي، وذلك احتجاجاً على ما اعتبروه عدم استجابة الإدارة لمطالبهم المشروعة، والتي تمثلت في تحسين الأجور وظروف العمل. هذا وقد شهدت الأيام الماضية زيارات من بعض الشخصيات السياسية والعمالية التي حاولت التوسط في حل الأزمة، لكن هذه الزيارات لم تؤدي إلى أي نتائج إيجابية حتى اللحظة.
في اليومين الأخيرين، زار عضوا البرلمان عمرو درويش وسولاف درويش موقع العمل لمتابعة تطورات الإضراب. الزيارة الأولى كانت يوم “أول أمس” بينما كانت الزيارة الثانية من قبل النائبة سولاف درويش يوم أمس، ولكن لم تسفر الزيارات عن أي تقدم ملموس. كما زار ممثل عن وزارة القوى العاملة وبعض الممثلين عن اتحاد عمال محافظة القليوبية، ومع ذلك لم يتم التوصل إلى أي حلول مرضية للعمال. وقد فاجأ رجل الأعمال مجدي طلبة العمال بإعلانه أن اليوم الثلاثاء سيكون “إجازة” لجميع العاملين في الشركة.
وقد صرح العمال بأنهم يواصلون إضرابهم المفتوح إلى حين تحقيق مطالبهم، وأكدوا أنهم لن يتراجعوا عن ذلك، خاصةً بعد فشل مفاوضات اليوم التي أكدت على التباعد الكبير بين الإدارة وممثلي العمال. كانت المفاوضات قد تمت في مقر الشركة بين ممثلي العمال والنائبة سولاف درويش عن حزب “مستقبل وطن”، إلى جانب ممثلين عن وزارة القوى العاملة والاتحاد المحلي لمحافظة القليوبية. ومن الملاحظ أن المفاوضات لم تشمل حضور ممثلي الإدارة، الأمر الذي فسره أحد العمال على أنه رفض من جانب الإدارة للجلوس مع ممثلي العمال للتفاوض.
وأضاف العامل، الذي فضل عدم الكشف عن هويته خوفًا من بطش الإدارة، أن المفاوضين أكدوا أن الإدارة عرضت زيادة قدرها ألف جنيه فقط على الرواتب، مشيرين إلى أن هذا المبلغ سيتم توزيعه على النحو التالي: 700 جنيه زيادة في الراتب الأساسي، 200 جنيه زيادة في بدل الوجبة، و100 جنيه كحافز. ومع ذلك، أكدت الإدارة أنها لن تقبل هذا التوزيع وأن الزيادة ستكون ضمن الراتب فقط، دون التوزيع الذي اقترحه المفاوضون. وعليه، حاول العمال مناقشة هذه الزيادة في مفاوضاتهم، وأوضحوا أن مطالبهم تشمل زيادة بنسبة 50% على الأجر الأساسي.
وكان موقف العمال واضحًا؛ فقد أكدوا أنهم لا يقبلون بأي زيادة أقل من التي طالبوا بها، مؤكدين أن هذه الزيادة تهدف إلى ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أقرته الحكومة، في ظل عدم تطبيقه بشكل كامل عليهم. في هذا السياق، أوضح أحد العمال أن هذه الزيادة جاءت لحل مشكلة عدم تدرج الأجور بما يتناسب مع سنوات الخدمة وتطور الوظائف داخل الشركة.
في هذا الإطار، جرت المفاوضات في جو متوتر، حيث كان ممثلو العمال يرفضون الحلول المطروحة من قبل الإدارة، بينما استمرت الإدارة في موقفها المتعنت. في نهاية المطاف، قرر العمال عرض ما تم التوصل إليه من مفاوضات على بقية زملائهم، وهو ما أثار غضبهم وأدى إلى تجمعهم أمام مبنى الإدارة، حيث تصاعدت الهتافات ضد الإدارة، متهمة إياها بتجاهل مطالبهم وحقوقهم.
وفي تطور آخر، ذكرت إحدى العاملات في الشركة أنها فوجئت بمحاولة النائبة سولاف درويش الوقيعة بين العمال والمفاوضين، حيث ادعت النائبة أن زملاءهم رفضوا العرض الذي تضمن زيادة في الرواتب، وزيادة في بدل الوجبة وبدل الانتقال، وهو ما اعتبرته العاملة محاولة من النائبة لإحداث الفتنة بين العمال وزملائهم المفاوضين. وأضافت أن هذه التصريحات لم تكن إلا محاولة لتفريق العمال عن بعضهم البعض لصالح الإدارة.
في سياق متصل، أكد أحد العمال أن محاولات البعض لخلق الفرقة بين العمال وقياداتهم لم تكن سوى محاولة لإضعاف موقفهم. وأشار إلى أن هؤلاء الذين جاءوا لزيارة العمال من النواب أو ممثلي الوزارة لم يلتفتوا إلى مشكلة العمال الحقيقية، بل تمسكوا بمواقفهم تجاه الإدارة دون محاولة جادة لتحقيق مطالب العمال.
العمال أكدوا أن الوضع في الشركة قد وصل إلى حد لا يمكن تحمله بعد سنوات من العمل الشاق دون أدنى تقدير لجهودهم. وأشار أحدهم إلى أنه رغم أن الشركة حققت أرباحاً ضخمة، إلا أن العاملين لا يحصلون على حقوقهم بشكل كامل، في ظل تجاهل تام لمطالبهم. وطالب العمال بأن يكون لهم نصيب في تلك الأرباح، التي ساهموا بشكل أساسي في تحقيقها.
وفيما يتعلق بالاحتجاجات، فقد تفاجأ العمال بقرار من رجل الأعمال مجدي طلبة، يقضي بأن يكون اليوم الثلاثاء إجازة عن العمل، وهو القرار الذي فسره بعض العمال على أنه محاولة للتهدئة، لكن البعض الآخر اعتبره محاولة لإخفاء الأوضاع المزرية في الشركة.
تجدر الإشارة إلى أن العمال في الشركة قد دخلوا في إضراب مفتوح منذ يوم الخميس الماضي، للمطالبة بالعديد من الحقوق التي تم تجاهلها من قبل الإدارة. مطالبهم تضمنت تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين الظروف المعيشية، وتوفير وسائل نقل مناسبة، وزيادة قيمة الوجبة اليومية، وتوفير ظروف عمل أفضل في المغسلة التي تعمل بنظام ورديتين يومياً لمدة 12 ساعة لكل وردية.وفي ختام اليوم، أصبح من الواضح أن العمال يصرون على مطالبهم، ولن يتراجعوا إلا بتحقيقها، مما يعكس قوة الإضراب وعزيمة العاملين في مواجهة التعنت الإداري. ويمثل هذا الإضراب خطوة هامة في تاريخ العمل النقابي في الشركة، ويظهر استعداد العمال للنضال من أجل حقوقهم، مهما كانت الظروف.