فجأة لقينا نفسنا في الشارع.. وقفة احتجاجية للعاملين المفصولين تعسفيا من البنك الزراعي أمام الفرع الرئيسي

العاملون يستغيثون برئيس الجمهورية بالتدخل.. 1200 أسرة تشردت بجرة قلم: حرمنا حتى من مستحقات صندوق العاملين

محمد جودة

نظم العشرات من موظفي وعمال البنك من مختلف القطاعات اليوم الأحد وقفة احتجاجية أمام الفرع الرئيسي للبنك احتجاجا على فصلهم تعسفيا .

فجأة لقيت نفسي في الشارع بعد 28 سنة شغل في البنك الزراعي.. هكذا تحدث جمال عبد الناصر مدير فرع العريش.

يقول: إحنا 1200 موظف وعامل، فصلونا بدون سبب، فجأة لقينا نفسنا في الشارع، سنين بنقدم التماسات ومفيش فايدة.

ورفع المحتجون لافتات تطالب رئيس الجمهورية بالتدخل رافضين الفصل التعسفي وتشريد 1200 أسرة.

وقال المحتجون إن قرارات فصلهم بدأت منذ عام 2020 وأرسلت الإدارة لبعضهم خطابات الفصل بتهمة الإهمال الجسيم دون التحقيق معهم أو إخطارهم بالتهم ولم تنجح محاولاتهم في العودة لعملهم من خلال مكتب العمل.

وقالت آمال الطيب إن مكاتب العمل رفضت استلام شكاوى بعضهم لأنهم تابعين للبنك المركزي، في حين رفض البنك استلام شكواهم الفردية وطالبوهم بالعودة للبنك.

في حين قال آخرين أنهم حصلوا على أحكام قضائية بعودتهم إلى العمل وصرف مستحقاتهم وتعويضهم إلا أن البنك يرفض تنفيذ الأحكام.

وأرسل المحتجون رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي مطالبين بعودتهم إلى وظائفهم ورفع الظلم عنهم وصرف مستحقاتهم.

وقال جمال عبد الناصر ليس لنا معاش أو تأمين صحي بعد فصلنا، مشيرا إلى أن البنك يرفض حتى صرف مستحقاتنا في صندوق العاملين الذي يمول من مرتباتنا طيلة سنوات عملنا التي وصلت إلى 28 عاما .

وحصلت “درب” على صور من خطابات الفصل التعسفي للعاملين في البنك، الذين أكدوا أنهم فقدوا مصدر دخلهم دون سبب واضح مطالبين برفع الظلم عنهم.

وقال المحتجون إن قرارات الفصل جاءت بالتزامن مع تولي علاء الدين فاروق رئاسة مجلس إدارة البنك الزراعي في فبراير 2020، في إطار خطة تطوير شملت تقليص العمالة في جميع الفروع.

وأوضح المفصولون، أن سياسة تصفية العمالة استهدفت موظفين أقاموا دعاوى قضائية لضم العلاوات المتأخرة بنسبة 20%، وحصلوا على أحكام لصالحهم، إلى جانب فصل آخرين بسبب مخالفات تتعلق باستخدام ماكينات الصراف الآلي نتيجة نقص التدريب.

كما شملت قرارات الفصل موظفين طالبوا بحقوقهم عبر جروبات وصفحات على موقع “فيسبوك”، وهي التحركات التي اعتبرها بعض مسؤولي البنك إفشاءً لأسرار العمل وإساءة إلى الإدارة.