عمال شركة “تي أند سي” يعلنون تصعيد حركتهم بدايةً من صباح اليوم: إضراب مفتوح .. تطبيق الحد الأدنى .. التواصل مع الشركاء .. توفير وسائل نقل مناسبة .. زيادة الوجبة
كتب: وائل توفيق
- التصعيد جاء رداً على تصريحات الإدارة المستفزة، وتهديد العمال والإستهزاء بهم.
- عدم وجود تنظيم نقابي يعبر عنهم تسبب في إهدار العديد من حقوقهم المشروعة.
- مطالبة عمال مصانع الوكلاء بالتضامن معهم.
في ما يمكن توصيفه بخطوة تصعيدية أعلن عمال شركة “تي أند سي” لصناعة الملابس بالمنطقة الصناعية في مدينة العبور، عن وضع قائمة بمطالب بات التمسك بها ضرورة (حسب كلام بعض العمال)، وتتمثل هذه القائمة في مجموعة الحقوق المهدرة، كنتيجة لغياب صوت العمال نظراً لعدم السماح لهم بإنشاء نقابتهم المعبرة عنهم.
جاءت تلك الخطوة بعد أن وصل للعمال ردور الأفعال المستفزة؛ من قبل إبن صاحب الشركة رجل الأعمال مجدي طلبة، حيث قيل إنه بعد علمه بموقف العمال استهان بهم قائلاً (يعملوا اللي عايزينه كلها يوم ولا اتنين وهيشتغلوا رغما عنهم)، كذلك ما ورد على لسان أحد كبار الموظفين الملقب ب “الشيطان”؛ حين ما طلب منه ضرورة التحدث مع العمال قائلاً (عمال مين اللي انزلهم دول تحت جزمتي) وهذا ما نقله عدد من العمال رفضوا الكشف عن هويتهم، ناهيك عن التهديد بالتنكيل بهم وإتهامهم لدى الشرطة بالمغرضين والمحرضين من قبل (جهات خارجية)، وهو الآمر الذي أثار غضب العمال وسخطهم ووضع جدول تصعيدي لحركتهم خلال الفترة القادمة، كان على رأسها ضرورة تمسكهم بمطالبهم بقوة تضامنهم معاً ضد بطش وسطوة صاحب العمل وإدارته المتعجرفة.
حيث أكد العمال أن إضرابهم مفتوح حتى تحقيق كامل مطالبهم، وضروة التواصل مع الوكلاء بالخارج، ومطالبة عمال مصانعهم بالتضامن معهم، وتمثلت أولى مطالبهم هي تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين ب 6 ألأف جنيه؛ بالإضافة للزيادة السنوية، وذلك على أن يراعى فيها تدرج تطبيق قرار رئيس الجمهورية على كل العاملين كلا حسب سنوات عمله، وكذلك المطالبة بتوفير وسائل نقل مناسبة للعمال نظراً لأن الإدارة تحتسب بدل الإنتقال ضمن أجورنا، كذلك رفع قيمة الوجبة اليومية (المقدرة ب 23 جنيه يومياً) مع ضرورة صرفها طوال العام؛ وذلك لان الإدارة توقفها خلال شهر رمضان رغماً من وجود فترات عمل إضافية، وكذلك المغسلة التي تعمل ورديتين كل وردية 12 ساعة.
والجدير بالذكر أن ما يصل ل سبعة ألألأف عامل وعاملة بشركة «تي آند سي»، أعلنوا إضرابهم عن العمل صباح الخميس الماضي؛ للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية وتطبيق الحد الأدنى للإجور، نظرًا لغلاء الأسعار وضعف الأجر الشامل، الذي يتراوح ما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف جنيه متضمناً بدلات الإنتقال والوجبة، بما يجعل دخل أغلبية العمال الحقيقي لا يتجاوز الأربعة الأف جنيه، وهو ما لا يتوافق مع عن الحد الأدني للأجور (ستة آلاف جنيه). وهو ما يتنافى مع تصريحات رئيس الشركة، مجدي طلبة الصحفية، “إن عمال شركته يتلقون أعلى أجور في مصر، تتعدى الحد الأدني للأجور، متهمًا عناصر خارجية بتحريض العمال ضد الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربًا عن ضيقه من مطالب العمال إلى الحد الذي جعله يفكر في الخروج من الصناعة”.
«تي آند سي جارمنت» متخصصة الملابس الجاهزة لصالح علامات تجارية شهيرة، بشراكة بين مجموعتي طُلبة المصرية وتاي التركية، ويتكون المصنع من 30 خط إنتاج، بالإضافة إلى المغسلة، حيث من المقرر صرف زيادتهم السنوية مطلع كل عام، علما بأنهم لا يحصلون على نسبتهم في الأرباح المقدرة وفقاً للقانون ب 10% سنوياً، في الوقت الذي بلغت فيه صادرات الشركة 120 مليون دولار في 2023، بحسب وزارة الصناعة والتجارة، الذي توقع أن تنمو إلى 155 مليون دولار في 2024. علماً بأن الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة بلغت 60 ألف قطعة ملابس يوميًا، وهو ما جاء نتيجة تعب وعرق العمال وبمجهودهم في ظل رفع تدريجي لإنتاجية خط الإنتاج الواحد من 900 قطعة يوميًا قبل ثلاث سنوات تقريبًا، إلى 2500 قطعة حاليًا، وكذلك عدم حصولهم على أي منح أو مكافآت طوال السنة.
كما أوضح عدد من العمال ل “درب”؛ إن الإدارة تجاهلت مطلب العمال بعقد جلسة تفاوض حول الزيادة السنوية، واستمرت حالة التعنت حتى عقب بدء الإضراب، حيث لجأت الإدارة إلى التهديد بفصل العاملين بدلاً من فتح حوار للوصول إلى حلول.
وفي خطوة تصعيدية، استدعت الإدارة مسؤولي القوى العاملة، الذين ألمحوا بدورهم إلى إمكانية فصل عدد من العمال، الأمر الذي أثار غضبًا بين العاملين البالغ عددهم نحو 7 آلاف عامل. وهو ما دفع العمال لإعلان أنهم سيمهلون الإدارة حتى اليوم لاتخاذ قرار واضح بشأن الزيادة السنوية، محذرين من تصعيد الموقف إذا لم تُلبَّ مطالبهم المشروعة.
علماً بأن عمال الشركة نظموا وفي 5 ديسمبر الماضي وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف بدل نقدي لرصيد الإجازات السنوية عن عامي 2023 و2024، وإعادة مراجعة الرصيد المستحق صرفه، الذي أقرته الشركة، حيث فوجئوا بخصم أيام من الرصيد، فضلًا عن أيام أعياد وإجازات رسمية عملوا خلالها ولم يتم احتسابها.