عريضة للتوقيع.. حقوقيون وسياسيون يطالبون بالإفراج عن القيادي العمالي شادي محمد: حياته في خطر

أطلقت سلوى رشيد زوجة القيادي العمالي شادي محمد، مساء الأحد، عريضة تطالب بالإفراج عن زوجها الذي دخل قبل أيام في إضراب عن الطعام من أجل إطلاق سراحه. وخلال الساعات الأولى من إطلاقها وقع عشرات من الحقوقيين والسياسيين على العريضة لحث السلطات المصرية على إطلاق سراح.

وقالت سلوى في منشور لها عبر فيسبوك، الأحد: “حياة شادي جوزي في خطر لليوم الرابع مقدرش اتطمن عليه ولا اعرف عنه اي معلومة ولا عن حالته الصحية بعد إضرابه الكلي عن الطعام اللي بدأه يوم ٢٩ يناير اول ما وصل سجن برج العرب شادي كده مضرب من ١١ يوم بسبب تجريده وتغريبه لسجن غير آدمي”.

وطالب سلوى بالتوقيع على العريضة للمطالبة بإيداع شادي في “سجن آدمي” وتوفير رعاية صحية لحين الإفراج عنه.

وبالفعل، وقع عشرات من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان على العريضة فور إطلاقها، مطالبين بنقل شادي فورا الى سجن ادمي لكي يفك اضرابه عن الطعام وتوفير الرعاية الطبية اللازمة خاصة أنه يعاني من أمراض مزمنة، لحين الإفراج عنه وعن غيره من المحبوسين على ذمة التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفضا للتهجير ودعما لحق العودة، وهي بالمناسبة نفس المطالب التي يرددها كبار المسؤولين.

وقبل يومين، تقدمت زوجة القيادي العمالي شادي محمد، ببلاغ للنائب العام عن بإضراب زوجها الكلي عن الطعام واعتماده على المياه فقط للمطالبة بالإفراج عنه.

وبحسب الزوجة، قرر شادي محمد الدخول في إضراب عن الطعام باستثناء المياه، تنديدا بتجريده ونقله من سجن العاشر إلى برج العرب.

حمل البلاغ الذي تقدمت به زوجته إلكترونيا رقم 1102820، حيث جاء البلاغ بعد محاولة شادي مقابلة الضباط بسجن برج العرب لإثبات إضرابه عن الطعام لكن دون جدوى.

وأوضحت زوجته في البلاغ، أنه مضرب عن الطعام إضراب كلي ، منذ يوم ٢٩ يناير الماضي، تحديدا منذ لحظة وصوله إلى سجن برج العرب عند الساعة ٧ مساءا.

وأشارت إلى أنها علمت بقرار الإضراب – خلال زيارتها له- في سجن برج العرب، يوم الأحد ٢ فبراير الجاري، لافتة إلى أنه تم نقله بشكل مفاجيء حيث تم الاستدعاء لمكتب ضابط مباحث العاشر تأهيل 6.

يذكر أن العمالي شادي محمد، محبوس على ذمة القضية رقم ١٦٤٤ لسنة ٢٠٢٤ حصر أمن الدولة العليا. وكان قد ألقي القبض عليه هو وآخرين على خلفية رفعهم لافتة تضامنية مع فلسطين على أحد كباري الإسكندرية مدون عليها” افتحوا معبر رفح”.

وقبل أيام، أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بيانًا دعا فيه إلى الإفراج الفوري عن شادي محمد، عضو الحزب بالإسكندرية، وجميع المعتقلين بسبب التضامن مع القضية الفلسطينية. 

وأكد الحزب أن استمرار احتجاز عشرات الشباب الذين عبروا عن دعمهم للشعب الفلسطيني يتناقض مع دعوات الحكومة المصرية للتظاهر رفضًا للإبادة الجماعية والتهجير القسري في فلسطين.  

وأشار البيان إلى أن هناك 65 شابًا مصريًا لا يزالون رهن الاحتجاز منذ عام 2024، من بينهم ستة متهمون في القضية 1644 المعروفة بـ”قضية بانر فلسطين”، والتي تضمنت مطالبات بفتح معبر رفح. وأوضح الحزب أن شادي محمد، وهو من مؤسسي المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية واللجنة الشعبية للتضامن مع فلسطين، تم اعتقاله أثناء عودته من عمله، واحتُجز في سجن تأهيل 6 بالعاشر من رمضان قبل أن يتم نقله قسريًا إلى سجن برج العرب في 29 يناير، حيث تم تجريده من متعلقاته الشخصية وحبسه في ظروف قاسية داخل عنبر يضم متشددين.  

وشدد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في بيانه على ضرورة إغلاق ملف سجناء الرأي وإلغاء الحبس الاحتياطي التعسفي، مؤكدًا أن تحقيق أي تقدم ديمقراطي أو مواجهة حقيقية للمخططات الخارجية لا يمكن أن يتم دون إنهاء هذه الممارسات. كما طالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بسبب تضامنهم مع فلسطين، وفي مقدمتهم شادي محمد.