سياسيون وشخصيات عامة يطالبون رئيس الجمهورية بالإفراج عن علاء عبدالفتاح وإنقاذ حياة ليلى سويف
طالب سياسيون وعدد من الشخصيات العامة فى مصر بينهم حقوقيون وصحفيون، في بيان لهم، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن الناشط السياسي المحبوس علاء عبدالفتاح والذي قضى 5 سنوات خلف القضبان.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عٌقد مساء الإثنين في منزل عائلة علاء عبدالفتاح تزامنا مع اليوم الـ127 لإضراب والدته الدكتورة ليلى سويف، عن الطعام للمطالبة بالإفراج الفوري عن ابنها المحبوس منذ سبتمبر 2019.
وأكد الموقعون على البيان خطورة الحالة الصحية للدكتورة ليلى سويف “التي اختارت أن تضحي بحياتها من أجل حرية ابنها”، مناشدين رئيس الجمهورية باتخاذ قرار إنساني بالإفراج عن علاء عبدالفتاح ليس فقط من أجل حق علاء ولكن أيضا “من أجل إنقاذ حياة سيدة جاءت جميع التقارير الطبية لتشير إلى اقترابها من حافة الخطر والموت”.
وشدد البيان على أن “مصر القوية والمستقرة تُبنى على أساس من العدالة والحقوق وإن الإفراج عن سجناء الرأي ومن بينهم الصحفيون وأصحاب الفكر المستقل لن يكون مجرد استجابة إنسانية وفقط بل هو قرار استراتيجي يساهم في خلق مناخ سياسي أكثر توافقا وانفتاحا”
وفيما يلي نص الخطاب:
“بسم الله الرحمن الرحيم،
فخامة السيد رئيس الجمهورية.. رئيس جمهورية مصر العربية
تحية طيبة وبعد،
إن الموقعين على هذا البيان، إذ يستشعرون خطورة الحالة الصحية لعالمة جليلة هي الدكتورة ليلى سويف، والتي اختارت أن تضحي بحياتها من اجل الافراج عن ابنها علاء عبدالفتاح، والذي انتهت مدة حبسه منذ 28 سبتمبر 2024، فإنهم ينشادون السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي باتخاذ قرار إنساني بالإفراج عن علاء عبدالفتاح ليس فقط من أجل حق علاء ولكن أيضا من أجل إنقاذ حياة سيدة جاءت جميع التقارير الطبية لتشير إلى اقترابها من حافة الخطر والموت.
السيد رئيس الجمهورية إن مصر القوية والمستقرة تُبنى على أساس من العدالة والحقوق وإن الإفراج عن سجناء الرأي ومن بينهم الصحفيون وأصحاب الفكر المستقل لن يكون مجرد استجابة إنسانية وفقط بل هو قرار استراتيجي يساهم في خلق مناخ سياسي أكثر توافقا وانفتاحا؛ نؤمن بأن اللحظة الراهنة تفرض علينا جميعا مسؤولية وطنية كبرى وأن الحكمة تقتضي قرارات تعزز الثقة وتوحد صفوف المصريين ونحن على ثقة بأنكم تدركون أهمية هذه الخطوة وتداعياتها الإيجابية على مستقبل الوطن مع خالص التقدير والاحترام”.
ومن بين الموقعين على هذا البيان كل من فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق والقيادي بالحركة المدنية، المحامي الحقوقي خالد علي، الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عبدالجليل مصطفى، عضو لجنة الخمسين لإعداد دستور 2014، أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، طه طنطاوي القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الناشط السياسي أحمد دومة، جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، مها عبدالناصر عضو مجلس النواب، المحامي الحقوقي أحمد فوزي القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أكرم إسماعيل القيادي بحزب العيش والحرية، سيد الطوخي رئيس حزب الكرامة، المحامي الحقوقي زياد العليمي، المحامي الحقوقي أحمد راغب، محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، المحامي الحقوقي نجاد البرعي، الكاتب الصحفي محمد سلماوي، والكاتب الصحفي خالد داوود، وذلك فضلا عن آخرين من القيادات السياسية وعدد من أعضاء مجلس النواب.