سوريا| العدوان الإسرائيلي يتوغل في القنيطرة تزامنا مع وصول وفد أممي.. ووزير الداخلية الأسبق يسلم نفسه
وكالات
توغل جيش العدوان الإسرائيلي في بلدة المعلقة بريف مدينة القنيطرة جنوب غربي سوريا وقام بتفتيش منازل الأهالي تزامنا مع وصول وفد أممي إلى مبنى المحافظة لتفقده بعد انسحاب العدوان منه مؤخرا.
وجاء في بيان إدارة العمليات العسكرية: “توغّل الجيش الإسرائيلي داخل بلدة المعلقة بريف القنيطرة، وقام بتفتيش منازل الأهالي”.
وأفادت وسائل إعلام سورية بوصول وفد من الأمم المتحدة إلى مبنى محافظة القنيطرة لتفقده من الداخل والخارج، وذلك بعد انسحاب جيش العدوان الإسرائيلي منه.
يُذكر أن جيش العدوان الإسرائيلي احتل مبنى المحكمة والمحافظة في القنيطرة لأكثر من 40 يوما، وأقدم على حرق مبنى المحافظة، وواصل تجريف الأراضي التي توغّل فيها بريف المحافظة”.
وفي أوائل يناير الماضي، رصد إعلام سوري محلي توغّل آليات تابعة لجيش العدوان برفقة جرافات عسكرية إلى بلدة المعلقة بريف القنيطرة، ودخول سرية من قوات الدرعيات غربي بلدة الرفيد.
وفي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من منطقة “جبل الشيخ”، قال إن تل أبيب ستبقى في “المنطقة الأمنية” لفترة غير محدودة، مؤكدا أنه “لن يسمح للقوات المعادية بترسيخ وجودها في جنوب سوريا”.
في سياق آخر، وبعد أيام من اعتقال عاطف نجيب ابن خالة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ورئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقاً، سلّم وزير الداخلية السوري الأسبق اللواء محمد إبراهيم الشعار، نفسه للسلطات الأمنية.
وأظهرت مقاطع مصورة، اليوم الثلاثاء، الشعار وهو في سيارة للقوات الأمنية، وقال الوزير الأسبق لـ”العربية/الحدث”، إنه سلّم نفسه طواعية، مشددا على أن وزارة الداخلية لم تكن مسؤولة عن السجون غير الرسمية والأمنية بل الرسمية فقط، كما أكد أنه لم يرتكب فعلا يعاقب عليه القانون.
وعلى الرغم من بلوغه سن التقاعد إلا أنه عُين في 14 أبريل 2011 وزيراً للداخلية حتى نوفمبر 2018، وذلك بعد مرور حوالي شهر على اندلاع الاحتجاجات السلمية في مارس 2011، وفق موقع “مع العدالة”.
كما اعتبر اللواء الشعار أحد الشخصيات البارزة في لبنان خلال عهد غازي كنعان، حيث شاركت القوات السورية تحت إشرافه في أحداث طرابلس باب التبانة في ديسمبر 1986، والتي راح ضحيتها نحو 700 مدني من أهالي المدينة بعضهم من الأطفال.
كذلك عدّ أحد أبرز الضالعين في ارتكاب انتهاكات بسجن صيدنايا عام 2008، وكان أيضا أحد أعضاء خلية الأزمة، وهو الوحيد الذي نجا من التفجير في مكتب الأمن الوطني بدمشق في 18/7/2012، والذي أدى إلى مقتل العماد داوود راجحة وزير الدفاع، ونائبه العماد آصف شوكت، والعماد حسن توركماني، واللواء هشام بختيار مدير مكتب الأمن الوطني، فيما تم إدراجه في قوائم العقوبات الغربية منذ منتصف عام 2011، حيث يخضع للعقوبات.