ساهموا في جعل إقامة كأس العالم بقطر ممكنة.. العفو الدولية: رئيس «الفيفا» يواصل تجاهل مطالبات تعويض العمال الأجانب

انتقد ستيفن كوكبيرن، مدير برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية، تجاهل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” جياني إنفانتينو، المطالبات بتعويض العمال الأجانب في قطر، وذلك تعقيبًا على التعليقات التي أدلى بها رئيس “الفيفا” يوم الجمعة، بأن المنظمة حققت إيرادات قياسية من كأس العالم في قطر.

وقال كوكبيرن في بيان لمنظمة العفو، مساء الجمعة: “أعلن جياني إنفانتينو أن الفيفا جنى 7.5 مليار دولار من دورة كأس العالم لعام 2022، أي أكثر من الربح المتوقع بأكثر من مليار دولار. كما توقع أن يحقق الفيفا إيرادات بقيمة أكثر من 11 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة”.

وأضاف: “ومع ذلك، فإنه لم يقدم شيئًا جديدًا لجميع العمال وأسرهم الذين ما زالوا محرومين من التعويض عن الأجور المسروقة والأرواح المفقودة”.

وتابع: “لقد ساهم العمال الأجانب الذين جعلوا إقامة كأس العالم ممكنة بشكل كبير في ثروة الفيفا الهائلة، ويتحمل الفيفا مسؤولية واضحة لتعويضهم عن خسائرهم”.

وختم كوكبيرن حديثه قائلا: “بدلًا من الاستمرار في تجاهل دعوات العمال لتحقيق لعدالة، يجب أن يضمن صندوق الإرث الجديد المقترح من قبل الفيفا تعويض كل من جعل هذه البطولة ممكنة، وكذلك عائلات أولئك الذين فقدوا أحباءهم نتيجة لذلك”.

ويشار إلى أنه منذ مايو الماضي، دعا تحالف عالمي من منظمات حقوق الإنسان والنقابات العمالية وروابط المشجعين الفيفا وقطر إلى إقرار برنامج تعويضات من شأنه تعويض العمال والاستثمار في برامج لمنع الانتهاكات في المستقبل. 

وحظيت الدعوة بدعم 12 اتحادًا لكرة القدم، وأربعة من رعاة الفيفا، وأظهرت استطلاعات الرأي أن هذه الدعوة تحظى بدعم أغلبية كبيرة من الجمهور في 15 دولة. ومع ذلك، رفض الفيفا تعويض العمال عن انتهاكات العمل المتعلقة بالبطولة في قطر.

وتحتضن دولة قطر نهائيات كأس العالم 2022 بين شهري نوفمبر وديسمبر، للمرة الأولى في بلد عربي وفي الشرق الأوسط، على أن يحضر أكثر من مليون مشجع في العاصمة الدوحة، وسط توقعات أن تكون هذه النسخة من ضمن أفضل نسخ البطولة على مر التاريخ.

وتستمر منافسات المونديال من 20 نوفمبر حتّى 18 ديسمبر الجاري، حيث يتمّ الإعلان عن بطل النسخة الثانية والعشرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *