رفضا لرسوم الميكنة.. المحامون يمتنعون عن توريد مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها  

امتنع أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، عن توريد آية مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون. 

وتستمر عملية الامتناع عن التوريد في خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، لمدة ثلاثة أيام بدأت من اليوم وحتى 17 أبريل الجاري. 

وتواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون، والتي بدأت بوقفات احتجاجية على مستوى محاكم الجمهورية. 

ومن جانبه تابع نقيب المحامين عبدالحليم علام، ومجلس النقابة العامة، تنفيذ قرارات النقابة العامة، في كافة المحاكم بمختلف المحافظات من خلال غرفة العلمليات بمقر النقابة العامة. 

وكلف علام نُقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس النقابة العامة للمحامين، استنادًا إلى الاجتماع المشترك مع مجالس النقابات الفرعية، ومنها عدم توريد أي رسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف خلال أيام 15 و16 و17 من شهر أبريل الجاري، وذلك كخطوة احتجاجية رمزية سعيًا لتحقيق مطلب المحامين العادل، بالعدول عن فرض الرسوم التي فُرضت جبرًا وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون. 

كما نص القرار، على أن تتم الموافاة يوميًا خلال الفترة المشار إليها بمذكرة تتضمن أسماء المخالفين للقرارات، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وصولًا إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.