رسم «كاريكاتير» فسُجن.. أشرف عمر يقترب من عام في الحبس الاحتياطي بتهم «انضمام ونشر»: الحرية حقه
يقترب رسام الكاريكاتير أشرف عمر من إكمال عام كامل في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في يوليو 2024، على ذمة القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
ويواجه عمر اتهامات تتضمن نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة محظورة.
وقد مر عيد ميلاده هذا العام – في 18 مايو – وهو داخل محبسه، ليكون أول عيد ميلاد يقضيه بعيدًا عن أسرته وأصدقائه ومحبيه، بعد نحو 11 شهرًا من الحبس.
وروت ندى مغيث، زوجة أشرف عمر، في مايو الماضي، موقفًا مؤلمًا يعكس القيود المفروضة على المحبوسين، عندما حاولت إدخال تورتة وشمعة للاحتفال بعيد ميلاده، لكن إدارة السجن رفضت إدخالهما، رغم محاولاتها المتكررة.
وقالت مغيث: “كنت واقفة في صالة التفتيش.. قدامي تورتة وفي إيدي شمعة.. وهما مبتسمين.. البعض بتعاطف، البعض بدهشة، وربما البعض بسخرية.. وأنا مصرة إصرار بالغ إن التورتة تدخله.. وباحلفلهم برحمة أمي وأمه إن مافيهاش حاجة.. بس عيد ميلاده وعايزاه يحتفل.. رفضوا الشمعة.. أذعنت.. لكن بعد الزيارة لقيتهم رفضوا التورتة.. غضبت غضب عارم.. أنا نفسي مش فاهمة ليه لهذه الدرجة”.
وتزامنًا مع عيد ميلاده، جددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مطالبتها بالإفراج الفوري عن رسام الكاريكاتير أشرف عمر وكافة الصحفيين المحبوسين، التزامًا بالدستور والقانون الذي يكفل حرية الرأي والتعبير.
وانتقدت المفوضية ما وصفته بـ”الانتهاك الإنساني اليومي” الذي يتعرض له المحبوسون وأسرهم، مؤكدة أن ما يحدث هو “قمع لحرية التعبير”، مضيفة: “نحن لا نفعل شيئًا ضارًا.. فقط كلمة أو رسمة.. ومن حقنا أن نقول كفى.. تعبنا”.
وخلال مؤتمر نظمته الحركة المدنية الديمقراطية في فبراير الماضي، طالبت الدكتورة ندى مغيث، بالإفراج عن زوجها، مؤكدة أن التهم الموجهة إليه لا تتناسب مع كونه رسام كاريكاتير. وأشارت إلى أن النيابة وجهت لها نفس التهم عندما تحدثت عن الانتهاكات التي تعرض لها.
وأكدت أنها لا تطالب سوى بـ”الحرية”، قائلة: “لا أملك طاقة لفعل أي شيء.. أريد فقط أن أعود لحياتي الطبيعية”.
طوال فترة حبسه، لم تتوقف ندى عن المطالبة بالإفراج عنه، حيث نشرت في 24 أكتوبر 2024، عريضة وبيانًا دعت فيه إلى إنهاء احتجازه، ووجهت الشكر للموقعين على البيان، مؤكدة أن حبسه مخالف للدستور ويعاقب على مجرد التعبير عن الرأي.
وفي ذكرى ميلاده، أطلقت أسرته حملة تدوين للمطالبة بالإفراج عنه والتذكير بقضيته.
وفي أبريل الماضي، جدد موقع “المنصة” دعوته للإفراج عنه خلال زيارة نقيب الصحفيين خالد البلشي للموقع، قبيل انتخابات النقابة.
وفي يوم المرأة العالمي، وجه كمال مغيث رسالة دعم لابنته ندى، مشيدًا بصمودها في مواجهة ما وصفه بانتهاك صارخ لحياتها العائلية، قائلاً: “تتحمل كل هذا بشرف وصلابة.. وتفعل ما في وسعها لإعداد الطبلية لإسعاد زوجها في زياراتها له”.
يذكر أنه جرى القبض على عمر فجر يوم 22 يوليو، حيث اقتحمت قوة أمنية منزله بحدائق أكتوبر في الساعة الواحدة والنصف صباح ذلك اليوم، واقتادته إلى مكان غير معلوم.
وأظهرت كاميرات المراقبة مجموعة من الأشخاص في سيارتين ميكروباص دخلوا العقار، وبعد نحو 40 دقيقة خرجوا ومعهم عمر معصوب العينين. ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه قبل ظهوره أمام النيابة بعد 3 أيام، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير التي تتولى الدفاع عن عمر، بالتعاون مع مكتب خالد علي للمحاماة.
وأكد كل من المحامي الحقوقي خالد علي، وزوجة أشرف، أن عمر تعرض للضرب والتعذيب في مقر احتجازه قبيل عرضه على نيابة أمن الدولة. أرسل موقع “المنصة”، حيث يعمل عمر، خطاباً إلى نقابة الصحفيين يطلب التدخل لضمان سلامته وتمثيله قانونياً، ومنع السلطات من البطش بالصحفيين. كما أعلنت نقابة الصحفيين أنها خاطبت جهات مختلفة للإفراج عن عمر.
كما خاطب نقيب الصحفيين، خالد البلشي، مجلس أمناء الحوار الوطني مطالباً بالإفراج الفوري عن الزميلين أشرف عمر وخالد ممدوح، وشدد على ضرورة تعديل القانون الحالي وإعادة النظر في مدد الحبس الاحتياطي، مشيراً إلى أن منع الزيارة لسنوات يحول الحبس الاحتياطي من إجراء احترازي إلى عقوبة ممتدة.
ونشر أشرف عمر قبل القبض عليه بعض الرسومات الساخرة في موقع المنصة حيث يعمل، منها ما تناول أزمة انقطاع الكهرباء وتشغيل المونوريل في ظل قلة الموارد، كما عمل كمترجم للكتب والمقالات لعدة مواقع منها “مدى مصر”.
يُذكر أن واقعة القبض على عمر جاءت خلال ذات الأسبوع التي جرى فيه القبض على الصحفي خالد ممدوح، الذي قررت نيابة أمن الدولة حبسه على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بتهم تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة تضر بالأمن والنظام العام.
ويقبع 22 صحفيا – على الأقل – خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.
وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2025، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً، وهو نفس ترتيب العام الماضي، لتستمر مصر بذلك في موقعها بين الدول العشر “الأسوأ عالمياً” بسبب القمع والتضييق الحكومي على تغطية الأحداث والأزمات.
وفي عام 2024، كان لدى مصر سادس أكبر عدد من الصحفيين السجناء على مستوى العالم، بحسب لجنة حماية الصحفيين.
