دعوى قضائية تبحث دور بابا الفاتيكان السابق في انتهاكات جنسية لأطفال

وكالات 

قال محام إن دعوى قضائية ضد قس متهم بالتحرش بالأطفال في ألمانيا تسعى إلى إثبات ما إذا كان بابا الفاتيكان السابق بنديكت السادس عشر ورجال دين آخرون مذنبين في قضية تاريخية تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال في أبرشية ميونيخ وفريسينغ الكاثوليكية بألمانيا. 

وتم رفع الدعوى باسم رجل يبلغ من العمر 38 عاما من ولاية بافاريا الجنوبية، وقال إنه تعرض لانتهاكات من قس عندما كان طفلا، حسبما أفاد مركز كوركتف للأبحاث وصحيفة دي تسايت الأسبوعية، وأكد أندرياس شولتس، المحامي الذي رفع الدعوى أمام محكمة تراونشتاين الإقليمية، التقرير لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني. 

ورفض متحدث باسم أبرشية ميونيخ وفريسينج التعليق على الدعوى القضائية المنظورة، حسب رويترز، وأظهرت الوثائق، التي اطلعت عليها رويترز، أن الدعوى تستهدف القس “بيتر هـ.” وكذلك البابا السابق الذي شغل منصب رئيس أساقفة ميونيخ وفريسينغ من عام 1977 إلى عام 1982 وخليفته الكاردينال فريدريش فيتر ومسؤولا آخر بالكنيسة. 

ويمكن أن تشكل القضية سابقة في محاسبة ألمانيا للمتورطين في الانتهاكات داخل المؤسسة الكنسية إذا أسفرت عن أول محاكمة مدنية للنظر في التهم المزعومة لمسؤولي الكنيسة. 

وذكر التقرير الإعلامي أن الضحية، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، كان عمره يتراوح بين 11 و12 عاما عندما عرض عليه القس موادا إباحية واعتدى عليه جنسيا، على حد قول الضحية. 

واتهم تقرير صدر في يناير الماضي، يتعلق بالانتهاكات الجنسية التي وقعت في الأبرشية من عام 1945 إلى عام 2019، البابا السابق بنديكت (كان معروفا باسم الكاردينال راتسينغر) بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات ضد رجال دين في أربع قضايا عندما كان رئيس أساقفة ميونيخ. 

وقدر التقرير، الذي أعده أحد مكاتب المحاماة بتكليف من الأبرشية، عدد ضحايا هذه الحالات بما لا يقل عن 497 ضحية، وعدد الجناة المحتملين بـ235 شخصا. 

وافترض معدو التقرير أن هناك عددا أكبر بكثير من الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها. واتهم التقرير رؤساء للأبرشية بينهم البابا الفخري للفاتيكان بنديكت السادس عشر بالتصرف الخاطئ مع جرائم انتهاك جنسي ارتكبها رجال دين بحق قاصرين. 

لكن بنديكت السادس عشر نشر بيانا عبر من خلاله عن ” خالص اعتذاره لجميع ضحايا الاعتداء الجنسي”، وطلب من كل ضحايا الانتهاكات الجنسية في كنيسته بوجه عام الصفح، لكنه نفى على نحو حاسم، عبر بيان من محاميه، اتهام التقرير له بسوء التصرف مع عدد من قضايا الانتهاكات الجنسية إبان توليه رئاسة الأبرشية.