دار الخدمات: إدارة شركة وبريات سمنود توقف عاملا وتحوله للمحكمة لمطالبته بأجره المتأخر 

أوقفت إدارة شركة وبريات سمنود العامل أحمد صلاح عبد المعبود عن العمل وعرضت أمر فصله على المحكمة، بعد مطالبته بأجره الشهري المتأخر عن شهر يناير الماضي، والذي تأخر لأكثر من 15 يومًا بشكل متكرر.  

وبحسب دار الخدمات النقابية والعمالية، جاءت هذه الإجراءات رغم التزام العامل بإجراء تحليل المخدرات الذي طلبته الإدارة، والذي أثبتت نتيجته عدم تعاطيه لأي مواد مخدرة.   

وكان أحمد صلاح، العامل في قسم التجهيزات بالشركة، قد طالب بأجره المتأخر، إلا أن إدارة الشركة ردت بتعنيفه واتخاذ إجراءات تعسفية ضده، شملت إيقافه عن العمل وطلب إجراء تحليل المخدرات. وبعد ظهور النتيجة السلبية للتحليل، لم تتراجع الإدارة عن قرارها، بل سعت إلى فصل العامل مستغلة قانون العمل الذي يسهل على أصحاب العمل فصل العمال.   

وأوضحت الدار أن أن الإدارة استغلت القانون المعيب رقم 73 لسنة 2021 الخاص بتحليل المخدرات، والذي ينص في مادته الثالثة على ضرورة إثبات عدم تعاطي المخدرات للاستمرار في العمل، ورغم أن العامل أثبت براءته من خلال التحليل، إلا أن الإدارة لم تكتف بذلك وواصلت إجراءاتها لفصله.  

ولفتت إلى أن هذه الحالة تثير تساؤلات حول استغلال القوانين بشكل معيب ضد حقوق العمال، وتسلط الضوء على ضرورة مراجعة التشريعات التي تتيح لأصحاب العمل فصل العمال بشكل تعسفي، مع ضمان حماية حقوقهم المالية والقانونية.   

وطالبت دار الخدمات النقابية بعودة العامل أحمد صلاح إلى عمله وصرف أجره الشهري المتأخر، مؤكدة ضرورة مراجعة القوانين الحالية، بما فيها مشروع قانون العمل الجديد، والتي تتيح لأصحاب العمل فصل العمال بشكل تعسفي. 

كما عبرت عن قلقها إزاء استغلال القانون رقم 73 لسنة 2021، الذي يُستخدم في بعض الأحيان كأداة لاضطهاد العمال، فإنها تدعو إلى وضع ضوابط واضحة تحمي حقوق العمال من الاستغلال والظلم.