حقوقيون يكشفون استمرار منعهم من السفر وترقب الوصول رغم استبعادهم من “قضية المنظمات” بقرار “ألا وجه لإقامة الدعوى”

نجاد البرعي لـ”درب”: الموضوع سياسي وليس إجرائيا أو قانونيا.. وسأظل في مصر وعندما تقرر السلطات تفعيل الأمر سأسافر

عزة سليمان: أخطرونا بإلغاء المنع من السفر والتوجه للجوازات للتأكد ولكن كانت المفاجأة باستمرار منعي من مغادرة البلاد

المستشار علي مختار قاضي التحقيقات أصدر 7 قرارات خلال النصف الثاني من 2021 باستبعاد شخصيات ومؤسسات من القضية

مدير “المجموعة المتحدة”: لن اتخذ أي إجراءات قانونية ضد استمرار منها.. من منعني من السفر هو من يقرر منحي حقي في ذلك

كتب – درب

كشف محامون حقوقيون ممن كانوا على القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة باسم “قضية منظمات المجتمع المدني”، عن استمرار منعهم من السفر، رغم صدور قرارات من قاضي التحقيقات في القضية باستبعادهم وآلا وجه لإقامة الدعوى ضدهم.

وخلال الأشهر الماضية، أصدر المستشار علي مختار قاضي التحقيقات في قضية المنظمات، عدة قرارات باستبعاد متهمين من القضية وألا وجه لإقامة الدعوى ضدهم وما يترتب على الأمر من آثار مثل رفع أسماءهم من قوائم منع السفر وإلغاء التحفظ على أموالهم.

ولكن يبدو أن هذه القرارات لم يتم تطبيقها على المستوى الفعلي، خاصة في الوقت الذي كشف فيه المحامي الحقوقي نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة للقانون، والمحامية الحقوقية عزة سليمان مديرة مؤسسة قضايا المرأة، عن استمرار منعهم من السفر رغم حصولهم على صورة من القرار.

المحامي الحقوقي نجاد البرعي، قال في تصريحات لـ”درب”، إن استمرار منعه من السفر “سياسي، وليس إجرائي أو قانوني”، مؤكدا إنه “سيظل في مصر ولن يغادرها.

جاء حديث البرعي، عطفا على ما كشف عنه عبر حسابه بـ”فيسبوك” قبل يومين، عن استمرار منه من السفر، قائلا: “ابلغتني بشكل رسمي مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أنني لازالت علي قوائم المنع من السفر وترقب الوصول وبالتالي لا يحق لي مغادره البلاد علي الرغم من صدور قرار من السيد قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية ضدي لعدم كفاية الأدلة وبرفع أسمائنا من قوائم المنع من السفر”.

وأضاف البرعي في تصريحاته لـ”درب”: “الموضوع سياسي وليس إجرائيا أو قانونيا، وعندما تقرر السلطات تفعيل إلغاء المنع من السفر وسفره يصبح بلا مشكلة، وقتها سيقوم بالسفر، بخلاف ذلك لن اتخذ أي إجراءات قانونية ومستمر في وجودي داخل مصر”.

وتابع: “في الحقيقة يعلم الجميع أنني لا اتوق إلى مغادرة مصر وأنني لن اتخذ أي إجراء قضائي ضد هذا الأمر، وأن من منعني من السفر هو من عليه أن يسمح لي بحقي الدستوري في التنقل عندما يري ذلك مناسبا”.

المحامية الحقوقية عزة سليمان، مديرة مؤسسة “قضايا المرأة”، تحدثت هي الأخرى عن استمرار منعها من السفر رغم صدور نفس القرار بألا وجه لإقامة الدعوى ضدها.

وقالت عزة سليمان، إنه “على الرغم من القرار بألا وجه لإقامة الدعوى ضدها بعد 5 سنوات من المنع من السفر والتحفظ على الممتلكات، وأخيرا إلغاء منعها من السفر بعد استبعادها من القضية، مازالت قيد المنع.

وأضافت سليمان، أنها “اضطرت لرفع دعوى قضائية لإلغاء قرار المنع من السفر والتحفظ، وبالفعل تم صدور قرار إلغاء المنع، وإخطارها بضرورة التوجه إلى الجوازات للتأكد، ولكن بعد التوجه إلى الجوازات والسؤال حول وضعها، جاء الرد بأنها مازالت قيد المنع من السفر”.

في سياق متصل، سمحت السلطات المصرية للناشطة والصحفية إسراء عبد الفتاح، بالسفر إلى فرنسا نهاية ديسمبر الماضي، لاستلام جائزة المواطنة الشرفية الفرنسية في العاصمة باريس. وجاء السماح لإسراء بالسفر بعد فترة وجيزة من شمولها في قرارات الاستبعاد من القضية وإلغاء منعها من السفر والتحفظ على أموالها.

وكان قاضي التحقيق سبق وأن أصدر 6 قرارات، أولها بتاريخ الخامس من ديسمبر 2020 أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 6 منهم لعدم الجريمة وقبل 14 آخرين لعدم كفاية الأدلة، وتبعه أمره في الثلاثين من مارس 2021 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 5 منهم لعدم الجريمة وقبل خمسة عشر آخرين لعدم كفاية الأدلة.

وتلاه بتاريخ السادس من مايو 2021 أمره بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 منهم لعدم الجريمة وقبل 3 آخرين لعدم كفاية الأدلة، ثم أعقبه في العشرين من يونيو 2021 أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل5 منهم لعدم كفاية الدليل وتبعه في الثلاثين من شهر أغسطس 2021 أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 4 جمعيات وكيانات آخرين لعدم كفاية الأدلة.

وكان القرار قبل الأخير بالاستبعاد من القضية قد شمل كلا من، المحامي الحقوقي نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة للقانون، والحقوقية النسوية عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة، والحقوقي مجدي عبد الحميد، والناشطة السياسية والصحفية إسراء عبد الفتاح.

وفي 20 سبتمبر، أصدر القاضي أخر قراراته بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الادلة في حق مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ومركز دار المستقبل الجديد للدراسات الحقوقية والقانونية وجمعية التنمية الانسانية بالمنصورة والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.