حسام مؤنس يُطالب بالتحقيق في الاعتداء على أحمد دومة داخل محبسه: تحقيق النيابة بأي تجاوزات تقع في حق السجناء واجب ضروري وعاجل

ما سمعته وقرأته عما جرى مع دومة غير مقبول بأى شكل ويحتاج لتحقيق عاجل وتدخل سريع وضمان لعدم تكراره 

كتبت: ليلى فريد  

طالب الكاتب الصحفي حسام مؤنس، بالتحقيق فيما ذكرته أسرة الناشط السياسي أحمد دومة من تعرضه لاعتداءات داخل محبسه. 

وقال مؤنس، في تدوينة له: “بالتزامن مع ما يجرى من افراجات وإخلاءات سبيل وقرارات عفو عن سجناء الرأى، رغم البطء النسبى الذى نأمل أن يتسارع والأعداد القليلة التى ندعو لأن تزيد، فإن حقوق السجناء الذين لا يزالوا محبوسين بدءا من حقوقهم المعنوية فى المعاملة الإنسانية وصون كرامتهم وحتى حقوقهم المادية فى الرعاية الصحية وتوفيرها بشكل سليم وسريع. 

وأضاف: لا بد أن تكون محل نظر ووقفة جادة من الجهات المسئولة فى الدولة، والتحقيق من طرف النيابة العامة فى أى تجاوزات تقع فى حق السجناء هو واجب ضرورى وعاجل.  

واختتم: ما سمعته وقرأته اليوم عما جرى مع الصديق العزيز النبيل أحمد دومة غير مقبول بأى شكل، ويحتاج لتحقيق عاجل وتدخل سريع وضمان لعدم تكراره. 

يشار إلى أن خالد علي، المحامي الحقوقي، قال في تصريح له: “أسرة أحمد دومة كانت بتزوره وبلغهم إنه تم التعدي عليه بالضرب، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية”. 

يذكر أنه في 4 يوليو 2020، قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من أحمد دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن المشدّد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”.     

وفي وقت سابق، قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 سنة، ضد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه، في إعادة محاكمته في القضية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.     

لم يكن يعرف دومة أن مشاركته في التظاهرات التي اندلعت ديسمبر 2011 وأطلق عليها بعد ذلك اسم “أحداث مجلس الوزراء”، ستجلب له السجن كل هذه المدة، لتتوالى جلسات المحاكمات الجلسة وراء الأخرى بينما يظل في محبسه الانفرادي منذ سنوات.