“حرية الفكر والتعبير” تطالب بوقف محاكمة “فتيات التيك توك” وإلغاء قانون “تقنية المعلومات”: كفى قيودا على حرية استخدام الإنترنت

كتب- حسين حسنين

استنكرت مؤسسة “حرية الفكر والتعبير”، استمرار محاكمة صانعات محتوى تيك توك ومساعديهم من الشبان، على خلفية اتهامات بمخالفة مبادئ وقيم الأسرة المصرية والإتجار بالبشر والدعارة، على هامش جلسة محاكمة الطالبة حنين حسام أمس.

وطالبت المؤسسة السلطات المصرية بـ”وقف المحاكمات والتحقيقات في هذه القضايا والإفراج عن كافة المحبوسات والمحبوسين على ذمتها”.

ونظرت محكمة الجنايات، أمس الأحد، أولى جلسات إعادة محاكمة حنين في اتهامها بالإتجار بالبشر، حيث طلب الدفاع رد المحكمة كون المحكمة قد سبق وأن أبدت رأي في الدعوى عبر الحكم الغيابي الصادر ضد المتهمة بالسجن ١٠ سنوات.

وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد رصدت خلال الشهور الثلاثة السابقة صدور حكم من محكمة الإسكندرية الاقتصادية بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 200 ألف جنية ضد صانعة المحتوى ياسمين عبد الرازق والشهيرة بـ”كائن الهوهوز” ومساعدها ويدعى “أسامة” بعد أقل من شهرين من القبض عليهما في يوليو 2021.

كما ألقت قوات الشرطة القبض على “موكا حجازي” في الأسبوع الأول من شهر يوليو الماضي وتم إيداعها إحدى دور الرعاية، حيث يأتي القبض عليهم “على خلفية اتهامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر فيديوهات مخالفة لقيم ومبادئ الأسرة المصرية، وتساعد على نشر الفسق والفجور، بحسب الاتهامات الموجهة إليهم من النيابة العامة”.

وقالت حرية الفكر والتعبير، إن “هذه الإجراءات (وقائع القبض والمحاكمة) خطوة ضمن توجه عام للسلطات المصرية للتضييق ووضع قيود على حرية استخدام الأفراد للإنترنت، وتهدف السلطات من خلالها إلى فرض وصاية أخلاقية وسياسية على المحتوى المنشور على الإنترنت، باستخدام القانون رقم 175 لسنة 2018 والمعنى بجرائم تقنية المعلومات”.

واعتبرت المؤسسة أن هذا القانون “يحتوي على نصوص فضفاضة مثل قيم الأسرة المصرية والأمن القومي، كما استحدثت النيابة العامة وحدة جديدة تسمى وحدة الرصد والتحليل، والتي يقع ضمن مهامها مراقبة المحتوى على الإنترنت، بهدف فتح تحقيقات في الوقائع التي تتحفظ عليها النيابة العامة أخلاقيًا”.

وطالبت المؤسسة السلطات المصرية بوقف تلك المحاكمات ضد صانعات المحتوى، والإفراج عن صانعات المحتوى ومساعديهم الشبان، وإغلاق هذه القضايا، وإلغاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يستخدم في وضع قيود قمعية على حرية استخدام الإنترنت.