حديد وبعيد| أسعار الحديد تصل إلى أعلى مستوياتها: من 15 ألف جنيه للطن في يناير إلى 25 ألفًا في ديسمبر والسبب ارتفاع الدولار ونقص الخام
كتب – أحمد سلامة وصحف
ابتعدت أسعار الحديد عن المتناول ووصلت إلى مستويات قياسية هي الأعلى في تاريخها، حيث وصل الطن المُباع للمستهلك إلى 25 ألف جنيه (1014 دولار) ارتفاعًا من نحو 15 ألفًا مع بداية العام وفقًا للبنك المركزي.
وصعدت أسعار حديد التسليح بشركة حديد عز والسويس للصلب بالأسواق بحوالي ألف جنيه للطن، وذلك للمرة الثانية في ديسمبر، حسب رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني.
وقال الزيني، إن سعر طن حديد التسليح تسليم أرض المصنع بشركة حديد عز صعد إلى 21450 جنيها، كما ارتفع سعر طن حديد التسليح بشركة السويس للصلب إلى 21350 جنيه للطن، بزيادة ألف جنيه، عن بداية شهر ديسمبر الجاري.. مُرجعًا السبب في ذلك إلى زيادة سعر الدولار ونقص مخزون الخام لدى المصانع.
وأوضح الزيني أن فارق السعر لطن الحديد بين تسليم أرض المصنع والمستهلك بعد الزيادة الجديدة وصل إلى حوالي 3500 جنيه مقارنة بفارق يتراوح بين 300 و500 جنيه للطن قبل ذلك، مشيرا إلى أن “الفارق في السعر كبير غير مبرر ولم يحدث من قبل”.
وزاد الاستهلاك المحلي من حديد التسليح بنسبة 15% ليصل إلى 6.017 مليون طن خلال 9 شهور من عام 2022 مقارنة بـ5.150 مليون طن في نفس الفترة من عام 2021، وحافظت المشروعات القومية على معدل استهلاكها، بحسب تقرير لشركة حديد عز.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل متوسط أسعار طن حديد التسليح 15104 جنيه (612.61 دولار) للطن خلال يناير من العام الجاري، ووصل لأعلى سعر في أبريل، وبلغ وقتها 20493 جنيه (831.16 دولار) للطن.
لكن الزيني، أكد أن ارتفاع أسعار الحديد لم يؤثر على المبيعات، بسبب استمرار ارتفاع الاستهلاك المحلي نتيجة استمرار الدولة في توجهها نحو تنفيذ مشروعات قومية ضخمة تستهلك كميات ضخمة من الحديد، خاصة مشروعات النقل ومشروع “حياة كريمة” وإنشاء مدن الجيل الرابع ساهمت في زيادة استهلاك مواد البناء بصفة عام، والحديد والأسمنت على وجه الأخص.
من جانبه، أرجع طارق الجيوشي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجموعة الجيوشي للصلب، زيادة سعر الحديد في مصر إلى عاملين؛ أولًا ارتفاع أسعار المادة الخام عالميًا مما انعكس على سعر الطن محليًا، ثانيًا انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار خلال الأيام الماضية مما رفع من تكلفة الاستيراد، مضيفًا أن زيادة الأسعار ستؤدي إلى انخفاض الطاقات الإنتاجية للمصانع نتيجة عبء ارتفاع التكلفة.
وأوضح الجيوشي، أن هناك عوامل عديدة تؤثر على حركة أسعار الحديد مما يصعب من التنبؤ باحتماليات ارتفاع أو انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، مضيفًا :”نعيش فترة انتقالية سواء في تحديد سعر الدولار أمام الجنيه أو في بورصة المعادن خارجيًا مما يؤثر على الأسعار بشكل متواصل”.
وأشار “الجيوشي” إلى أن أزمة نقص العملة أثرت على استيراد المواد الخام من الحديد على نحو خفض من الطاقة الإنتاجية للمصانع خلال الفترة الماضية، مُضيفا أنه حال توافر الدولار وتيسير إجراءات الاستيراد ستقوم المصانع بتدبير احتياجاتها من المواد الخام، ومن ثم زيادة الطاقة الإنتاجية.
ويُتوقع أن يرتفع الاستهلاك المحلي من حديد التسليح بنسبة 10% على أساس سنوي في عام 2022 ليصل إلى 8.1 مليون طن، بحسب تقرير أداء شركة حديد عز للبورصة المصرية.
واستبعد محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، تأثير الزيادة السعرية على المبيعات في الوقت الحالي بسبب استهلاك المشروعات القومية.
وأوضح “حنفي”، أن سعر مدخلات إنتاج الحديد زادت بقيمة 60 دولارًا خلال الشهرين الماضيين، بجانب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة 25%، فضلا عن احتجاز مواد خام ومستلزمات إنتاج بالموانئ نتيجة نقص الدولار مما يرفع من التكلفة الإجمالية للإنتاج والتي تنعكس على الأسعار للمستهلك.
