تنسييقية شباب الأحزاب تهاجم قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان بمصر: مغالطات وضعف بالخبرة السياسية.. ركزوا على الانتهاكات بدول الاتحاد

التنسيقية: مغالطات وانتهازية.. والأولى التركيز على دول الاتحاد الأوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان من أوجه قصور وما أكثرها

نرفض الصيغة الفوقية التى كشف عنها قرار البرلمان الأوروبي.. وقد تعطل التعاون المشترك البناء في العديد من المجالات

عبد الرحمن بدر

قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنها تابعت باستياء، وتحفظ شديدين قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، والذي صدر الجمعة الماضية، بما تضمنه من معلومات مغلوطة، ومجتزئة من سياقها ولا تعكس حقيقة الوضع القائم في الداخل المصري.

وأضافت التنسيقية في بيان لها، أنها “تؤكد رفضها لكافة المغالطات الواردة بالبيان، وتتساءل التنسيقية من أين أعطى البرلمان الأوروبى لنفسه الحق في تقييم الآخرين؟. بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان لدى بعضها من أوجه قصور، وما أكثرها، ويراها القاصى والدانى بشكل يومي على وسائل الإعلام المختلفة بما يكشف عن ازدواجية واضحة في النظر واجتزاء فج من السياق”.

وتابع البيان: “الانتقائية المتعمدة في اختيار الحقائق واجتزائها من سياقها هي تسييس واضح لملفات الحقوق والحريات، وأن ذلك أكبر دليل أن هذه الخطوة من البرلمان الأوربي هي في ظاهرها تحمل شعارات إنسانية وفي باطنها مصالح سياسية وچيوسياسية واقتصادية هدفها استخدام مثل هذه القرارات كأوراق ضغط على الدولة المصرية، وبالتالي فمثل هذا النهج هو في حد ذاته انتهازية وانتهاك صريح لحقوق الإنسان”.

 وذكر البيان أن التنسيقية تدين أي إساءة للسلطة القضائية المصرية التي كانت، وستظل مستقلة، وشفافة، وأن الجزء الخاص بالسلطة القضائية المصرية في قرار البرلمان الأوروبي يعد تجاوز غير مسبوق نصب فيه البرلمان الأوربي نفسه واصيا على القضاء المصري يقيم أحكامه وأداءه ويوجه له اتهامات لا تنتهي.

 وقال البيان: “تعتبر التنسيقية هذا التجاوز هو دليل واضح على ضعف الخبرة السياسية، وعدم الاحترافية في ممارسة العمل البرلماني من قبل البرلمان الأوروبي، حيث تناسى القائمين على القرار مبدأ الفصل بين السلطات والذي يقضي بعدم تدخل السلطة التشريعية، أو التنفيذية في شئون السلطة القضائية”.

وتابع بيان التنسيقية أن الدولة المصرية سياساتها الخارجية حازمة في احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، ومن ثم، ومن منطلق المعاملة بالمثل فهي لا تقبل أن يتدخل أي طرف خارجي في شئونها الداخلية.

ودعا البيان البرلمان الأوروبي الإلتزام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2131 بتاريخ 21/12/1965 المعني بإعلان عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها، وسيادتها.

واختتم البيان: “تنسيقية شباب الأحزاب تعرب عن رفضها للصيغة الفوقية التى كشف عنها قرار البرلمان الأوروبي، وأن تلك الصيغة لا تشجع على أي تفاعل، أو حوار بناء بين الدولة المصرية، وشركائها في الاتحاد الأوروبي، وقد تكون حائل لتعطيل التعاون المشترك البناء في العديد من المجالات”.

يذكر أنه وافق البرلمان الأوروبي، في جلسته العامة، الجمعة الماضية، على قرار عاجل بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بأغلبية الأعضاء بواقع موافقة 434 عضوا، من بين 750 عضوا لهم حق التصويت داخل البرلمان إلى جانب رئيسه الذي يلا يملك حق التصويت.

وكانت جلسة المناقشة السابقة للتصويت الخميس الماضي، قد شهدت مداخلات من 21 عضو من أعضاء البرلمان الأوروبي ركزت على تنامي القمع في مصر، واستهداف الصحفيين ومدافعي حقوق الإنسان. وقد دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى الإفراج عن جميعهم. وطالبوا برد أوروبي قوي وموحد، بما في ذلك توقيع عقوبات على المسئولين المصريين الثابت تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان. كما ندد بعض الاعضاء بالمبيعات الأوروبية للأسلحة لمصر، لا سيما من فرنسا، وانتقدوا قرار السلطات الفرنسية مؤخرًا منح الرئيس المصري وسام “جوقة الشرف الفرنسي”.

وتضمن القرار توصيات موجهة لمصر، لضمان تحسين حالة حقوق الإنسان بشكل ملموس، وعلى رأسها إجراء تحقيق مستقل وشفاف في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسئولين؛ مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير تقييدية هادفة من جانب دول الاتحاد الأوربي ضد المسئولين المصريين رفيعي المستوى المسئولين عن أخطر الانتهاكات في البلاد، وأخذ زمام المبادرة في الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لإنشاء آلية رصد وإبلاغ طال انتظارها بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر. وقد جاء ذلك في إشارة إلى تعمد السلطات المصرية عرقلة التحقيق وكشف الحقيقة حول خطف وتعذيب ومقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وواقعة وفاة مدرس اللغة الفرنسية إريك لانج في سجنه في 2013، مما حال دون إمكانية محاسبة المسئولين عن ذلك، حسب نص القرار.

وجاءت المناقشة بعنوان “بشأن، تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر ولا سيما قضية نشطاء المبادرة المصرية” أعرب البرلمان الأوروبي، عن استيائه من “استمرار وتكثيف حملة القمع في مصر ضد الحقوق الأساسية والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والمحتجين والصحفيين والمدونين والنقابيين والطلاب والأطفال وحقوق المرأة والناشطين في مجال المساواة بين الجنسين، والمعارضين السياسيين، بما في ذلك أفراد أسرهم ومنظمات المجتمع المدني والأقليات، لممارستهم لحرياتهم الأساسية أو تعبيرهم عن المعارضة من سلطات الدولة وقوات الأمن”.

ودعا البرلمان الأوربي في مشروع بيانه أيضا للإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفياً والمحكوم عليهم بسبب قيامهم بعملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما محمد إبراهيم (أكسجين)، ومحمد رمضان، وعبد الرحمن طارق، وعزت غنيم، وهيثم محمدين، وعلاء عبد الفتاح، وإبراهيم متولي حجازي، ماهينور المصري، محمد الباقر، هدى عبد المنعم، أحمد عماشة، إسلام الكلحي، عبد المنعم أبو الفتوح، إسراء عبدالفتاح، رامي كامل، إبراهيم عز الدين، زياد العليمي، حسن بربري، رامي شعث، سناء سيف، سولافة مجدي، حسام الصياد، محمود حسين، وكمال البلشي.

ولفت البيان إلى قضيتين رئيسيتين خلال الفترة الأخيرة وهما الاعتقالات الأخيرة لمسؤولي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية جاسر عبد الرازق وكريم عنارة ومحمد بشير، وبيان النيابة الإيطالية حول قضية ريجيني، وكرر دعوته إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة من أجل تأمين تقدم ملموس في سجل مصر الحقوقي.

وفيما ابدى البرلمان ارتياحه بالإفراج عن مسئولي المبادرة مشيرا إلى أن القبض عليهم جاء انتقاما من لقائهم الشرعي مع دبلوماسيين أوروبيين في القاهرة، فإنه في الوقت نفسه حث السلطات المصرية على إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، وإنهاء جميع أشكال المضايقة والترهيب ضدهم وضد مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمدير بالإنابة حسام بهجت، وإلغاء أي إجراءات تقييدية، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول المتخذة ضدهم، والتعامل مع قضيتهم بطريقة شفافة وعادلة وسريعة.

كما أبدى البرلمان الأوروبي أسفه لعدم تمديد قرار الإفراج عن قيادات المبادرة ليشمل باتريك جورج زكي، الذي تم تمديد حبسه 45 يومًا أخرى في 6 ديسمبر 2020. وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن باتريك جورج زكي وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، واعتبر أن هناك حاجة إلى رد فعل دبلوماسي قوي وسريع ومنسق من الاتحاد الأوروبي على اعتقاله واحتجازه لفترة طويلة.

وفي شأن قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، دعا البيان، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى حث السلطات المصرية على التعاون الكامل مع السلطات القضائية الإيطالية، ووضع حد لما وصفه برفضها إرسال عناوين الإقامة، وفقًا لما يقتضيه القانون الإيطالي، للمشتبه بهم الأربعة الذين أشار إليهم الادعاء الإيطالي في روما، عند إغلاق التحقيق، من أجل السماح بتوجيه اتهامات رسمية إليهم في محاكمة عادلة في إيطاليا؛ وحذر السلطات المصرية من الانتقام من الشهود أو المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومحاميها، والذين يعملون كمحامي لأسرة ريجيني.

وندد البيان بما أسماه، محاولة السلطات المصرية تضليل وتعطيل التقدم في التحقيق في اختطاف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في عام 2016؛ ورفض السلطات المصرية المستمر تزويد السلطات الإيطالية بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة لتمكين تحقيق سريع وشفاف وحيادي في مقتل السيد ريجيني وفقًا لالتزامات مصر الدولية.

كما أعرب عن دعمه السياسي والإنساني القوي لأسرة ريجيني؛ مذكرا بأن البحث عن الحقيقة بشأن اختطاف وتعذيب وقتل مواطن أوروبي لا ينتمي إلى الأسرة وحدها، ولكنه واجب حتمي للمؤسسات الوطنية والاتحاد الأوروبي التي تتطلب اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية اللازمة.

وشدد على ضرورة إنهاء عمليات التوقيف والاحتجاز المستمرة، التي وصفها بأنها جزء من نمط أوسع لتخويف المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، فضلاً عن وقف القيود المتزايدة المفروضة على حرية التعبير، سواء على الإنترنت أو خارجها، وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي في مصر.

وأبدى البرلمان الأوروبي أسفه لاستمرار مصر في استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب، والإضافة التعسفية للمدافعين على قوائم الإرهاب المصرية، والحبس الاحتياطي لاستهداف وتجريم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ما يتعارض مع سيادة القانون والتزامات مصر بموجب حقوق الإنسان الدولية.

كما طالب السلطات بإغلاق القضية رقم 173/2011 (“قضية التمويل الأجنبي”)، ورفع جميع حالات حظر السفر وتجميد الأصول المفروضة على ما لا يقل عن 31 من المدافعين عن حقوق الإنسان وموظفي المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في إطار القضية، لافتا إلى أن القانون؛ حث السلطات المصرية على تعديل أو إلغاء أي تشريعات مسيئة، لا سيما قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2019 وقانون مكافحة الإرهاب.

ودعا أيضا إلى التأكد من توافق معاملة المحتجزين مع الشروط المنصوص عليها في “مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن”، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها القرار 43/173 الصادر في 9 ديسمبر 1988، أنه في انتظار الإفراج عنهم، يُسمح لهم بالاتصال الكامل بأسرهم والمحامين الذين يختارونهم والحصول على رعاية طبية مناسبة، وإجراء تحقيقات موثوقة في أي مزاعم تتعلق بسوء المعاملة أو التعذيب.

مصير المحتجزين والسجناء المحتجزين في أماكن مزدحمة في ظروف مزرية، أثناء تفشي جائحة كوفيد -19، كان أيضا مصدر قلق للاتحاد الأوروبي، الذي دعا السلطات إلى تخفيف الازدحام على وجه السرعة في أماكن الاحتجاز، وإتاحة الوصول غير المقيد إلى سجن طرة شديد الحراسة (العقرب) لمنظمة مستقلة من أجل مراقبة ظروف الاحتجاز.

وأدان الاعتقالات التعسفية والمضايقات والقمع التي يتعرض لها العاملون في المجال الطبي والصحفيون بسبب حديثهم علنًا عن حالة فيروس كورونا المستجد أو استجابة الدولة تجاه الأزمة، مشددا على ضرورة وقف هذه الممارسة والإفراج عن أي طاقم طبي لا يزال قيد الاعتقال التعسفي.

واستنكر البيان تزايد الإعدامات في مصر، ودعا السلطات المصرية إلى إعلان وقف تنفيذ العقوبة بهدف إلغائها واتخاذ جميع الخطوات لضمان التقيد الصارم بضمانات الإجراءات القانونية الواجبة وجميع الضمانات الممكنة لضمان المحاكمة العادلة، مع الإفراج الفوري عن جميع الأحداث الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، وتعديل المادة 122 من قانون الطفل.

ودعا أيضا إلى اعتماد قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة واستراتيجية وطنية لإنفاذ القوانين المعتمدة لمكافحة العنف الجنسي؛ وحث السلطات على استخدام توجيهات الأمم المتحدة المتاحة، مثل دليل الأمم المتحدة للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، لوضع مكونات لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك حماية الناجيات والشهود من خلال الضباط والمقدمين المدربين.

وطالب السلطات المصرية بوقف أي نوع من الاضطهاد ضد المرأة على أساس “الإخلال بالآداب العامة” ضد المدافعة عن حقوق الإنسان أمل فتحي، مع وضع حد فوري لاعتقال ومقاضاة الأفراد فقط على أساس ميولهم الجنسية الحقيقية أو المتصورة، كما في حالة سيف بدور.

وشدد على أنه يجب ألا يواجه أي مدافع عن حقوق الإنسان قيودًا مالية أو تجريمًا أو حظر سفر أو شروط الكفالة، أو أن يُسجن بسبب عمله المشروع في مجال حقوق الإنسان.

كما شجع البيان ممثلين عن وفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في القاهرة على حضور محاكمات الصحفيين المصريين والأجانب والمدونين والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في الدولة، وزيارتهم أثناء الاحتجاز.

كما أكد البرلمان الأوروبي دعمه الشعب المصري في تطلعاته لإقامة دولة حرة ومستقرة ومزدهرة وشاملة وديمقراطية تحترم تشريعاتها الوطنية والدولية عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مذكرا السلطات المصرية بأن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يشكل عنصرا أساسيا في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وأن توفير مساحة للمجتمع المدني هو التزام مشترك منصوص عليه في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، على النحو المنصوص عليه في الدستور المصري.

وكرر دعوته لإجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر؛ معتبرا أن وضع حقوق الإنسان في مصر يتطلب مراجعة جادة لعمليات دعم الميزانية للمفوضية ويتطلب تقييد مساعدات الاتحاد الأوروبي لدعم الجهات الديمقراطية والمجتمع المدني بشكل أساسي؛ ما يتطلب مزيدا من الشفافية بشأن جميع أشكال الدعم المالي أو التدريب الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي لمصر؛ مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يجب ألا يمنحوا جوائز للقادة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد الاتحاد الأوروبي – بهدف التفاوض على أولويات الشراكة الجديدة – إلى وضع معايير واضحة تجعل المزيد من التعاون حجر الزاوية في العلاقة من أجل تحقيق تقدم في إصلاح المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان؛ وتعميم الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان في جميع المحادثات مع السلطات المصرية.

وحث على وضع الحاجة إلى إدخال تحسينات ملموسة على حالة حقوق الإنسان، ولا سيما الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المحتجزين بشكل تعسفي، في قلب الاجتماع القادم لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وكرر التأكيد على أن التعاون في مجالات إدارة الهجرة أو مكافحة الإرهاب، ولكن أيضًا في الاعتبارات الجيوسياسية، لا ينبغي أن يأتي على حساب استمرار الضغط من أجل الامتثال لحقوق الإنسان والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وكرر دعوته الأخيرة إلى الدول الأعضاء لمتابعة استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية الصادرة في 21 أغسطس 2013، التي أعلنت تعليق تراخيص تصدير أي معدات يمكن استخدامها في القمع الداخلي تمشيا مع الموقف المشترك.

كما أدان استمرار عدم امتثال الدول الأعضاء لهذه الالتزامات؛ داعيا إلى وقف جميع صادرات الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية إلى مصر التي يمكن أن تسهل الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك أي نوع آخر من القمع الداخلي؛ ودعا إلى تطبيق ضوابط الاتحاد الأوروبي على الصادرات بالكامل تجاه مصر فيما يتعلق بالسلع التي يمكن استخدامها في القمع أو التعذيب أو عقوبة الإعدام.

وكرر البرلمان دعوته إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة من أجل تأمين تقدم ملموس في سجل مصر الحقوقي، وحث الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على أخذ زمام المبادرة في الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإنشاء آلية رصد وإبلاغ طال انتظارها بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر؛ ورحب باعتماد المجلس لنظام عقوبات عالمي على حقوق الإنسان/ قانون ماغنيتسكي الأوروبي، مطالبا بالنظر في اتخاذ تدابير تقييدية مستهدفة ضد المسؤولين المصريين رفيعي المستوى المسؤولين عن أخطر الانتهاكات في البلاد.