تفاصيل تصاعد غضب عمال «تي أند سي».. والمحتجون يواصلون الإضراب ويطالبون بتطبيق الحد الأدنى للأجور
العمال يطالبون بزيادة المرتبات لـ6 آلاف جنيه ورفع قيمة الوجبة اليومية إلى 1200 بدلًا من 600 جنيه
دار الخدمات: إدارة المصنع هددت العمال بالفصل أو الاعتقال في حال استمرارهم في الإضراب
العيش والحرية: ندعو إلى الاستجابة للمطالب والحوار للوصول لحلول مرضية تحفظ حقوق العمال وتضمن استقرار العمل والإنتاج
كتب: عبدالرحمن بدر
تصاعدت احتجاجات عمال شركة “تي أند سي” لصناعة الملابس بالمنطقة الصناعية في مدينة العبور، بعد إعلانهم الإضراب عن العمل لحين تحقيق مطالبهم
العمال أكدوا أن إضرابهم مفتوح حتى تحقيق كامل مطالبهم، وضروة التواصل مع الوكلاء بالخارج، ومطالبة عمال مصانعهم بالتضامن معهم، وتمثلت أولى مطالبهم هي تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بـ 6 ألأف جنيه؛ بالإضافة للزيادة السنوية، وذلك على أن يراعى فيها تدرج تطبيق قرار رئيس الجمهورية على كل العاملين كلا حسب سنوات عمله، وكذلك المطالبة بتوفير وسائل نقل مناسبة للعمال نظراً لأن الإدارة تحتسب بدل الإنتقال ضمن أجورنا، كذلك رفع قيمة الوجبة اليومية (المقدرة ب 23 جنيه يومياً) مع ضرورة صرفها طوال العام؛ وذلك لان الإدارة توقفها خلال شهر رمضان رغماً من وجود فترات عمل إضافية، وكذلك المغسلة التي تعمل ورديتين كل وردية 12 ساعة.
“تي آند سي جارمنت” متخصصة الملابس الجاهزة لصالح علامات تجارية شهيرة، بشراكة بين مجموعتي طُلبة المصرية وتاي التركية، ويتكون المصنع من 30 خط إنتاج، بالإضافة إلى المغسلة، حيث من المقرر صرف زيادتهم السنوية مطلع كل عام، علما بأنهم لا يحصلون على نسبتهم في الأرباح المقدرة وفقاً للقانون بـ 10% سنوياً، في الوقت الذي بلغت فيه صادرات الشركة 120 مليون دولار في 2023، بحسب وزارة الصناعة والتجارة، الذي توقع أن تنمو إلى 155 مليون دولار في 2024. علماً بأن الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة بلغت 60 ألف قطعة ملابس يوميًا، وهو ما جاء نتيجة تعب وعرق العمال وبمجهودهم في ظل رفع تدريجي لإنتاجية خط الإنتاج الواحد من 900 قطعة يوميًا قبل ثلاث سنوات تقريبًا، إلى 2500 قطعة حاليًا، وكذلك عدم حصولهم على أي منح أو مكافآت طوال السنة، بحسب عمال بالشركة.
وقال عاملون بالشركة لـ”درب”، إن الإدارة تجاهلت مطلب العمال بعقد جلسة تفاوض حول الزيادة السنوية، واستمرت حالة التعنت حتى عقب بدء الإضراب، حيث لجأت الإدارة إلى التهديد بفصل العاملين بدلاً من فتح حوار للوصول إلى حلول.
وفي خطوة تصعيدية، استدعت الإدارة مسؤولي القوى العاملة، الذين ألمحوا بدورهم إلى إمكانية فصل عدد من العمال، الأمر الذي أثار غضبًا بين العاملين البالغ عددهم نحو 7 آلاف عامل. وهو ما دفع العمال لإعلان أنهم سيمهلون الإدارة حتى اليوم لاتخاذ قرار واضح بشأن الزيادة السنوية، محذرين من تصعيد الموقف إذا لم تُلبَّ مطالبهم المشروعة.
ونظم عمال الشركة في 5 ديسمبر الماضي وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف بدل نقدي لرصيد الإجازات السنوية عن عامي 2023 و2024، وإعادة مراجعة الرصيد المستحق صرفه، الذي أقرته الشركة، حيث فوجئوا بخصم أيام من الرصيد، فضلًا عن أيام أعياد وإجازات رسمية عملوا خلالها ولم يتم احتسابها.
وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن عمال تي أند سي للملابس بالمنطقة الصناعية في العبور دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإيقاف الاستقطاعات التي تتجاوز 20% من رواتبهم. وفي تطور مقلق، قامت إدارة المصنع باحتجاز أحد العمال وهددت بتسليمه إلى قوات الأمن المنتشرة حول الموقع.
وأكد العمال أن إضرابهم سيستمر حتى يتم تلبية مطالبهم، والتي تشمل زيادة أجورهم بنسبة لا تقل عن 50%، بما يتماشى مع الحد الأدنى للأجور المحدد بـ6000 جنيه، مع مراعاة التدرج الوظيفي وسنوات الخبرة.
وذكرت دار الخدمات في بيان لها، أن العمال طابلوا بتوفير وسائل نقل مناسبة دون خصم تكلفتها من رواتبهم، حيث تقوم الإدارة حاليًا بخصم 1000 جنيه شهريًا من أجورهم مقابل النقل، على الرغم من بعد المصنع عن مناطق سكن العمال في المنطقة الصناعية بالعبور، حسب قولهم.
وتابعت: من بين المطالب الأخرى، طالب العمال برفع قيمة الوجبة اليومية إلى 1200 جنيه بدلًا من 600 جنيه، مع ضمان صرفها على مدار العام دون انقطاع خلال العطلات أو شهر رمضان، خاصة في ظل وجود فترات عمل إضافية. كما طالبوا بتحسين ظروف العمل في المغسلة التي تعمل على مدار ورديتين، كل وردية تستمر لمدة 12 ساعة.
وقالت دار الخدامت إن إدارة المصنع تجاهلت مطالب العمال في البداية، وطالبتهم بالعودة إلى العمل دون فتح أي قنوات للتفاوض. إلا أنها أعلنت لاحقًا أنها ستتخذ قرارًا بشأن مسألة الزيادة يوم الأحد المقبل، مع التأكيد على أن أيام الإضراب لن تكون مدفوعة الأجر بأي حال من الأحوال.
ووفقًا لشهود عيان من داخل المصنع، قامت الإدارة باحتجاز أحد العمال وحاولت تسليمه إلى قوات الأمن، إلا أن العمال رفضوا مغادرة المصنع حتى يتم الإفراج عن زميلهم. كما واصلت الإدارة تهديد العمال بالفصل أو الاعتقال في حال استمرارهم في الإضراب، حسب البيان.
وأشارت دار الخدمات إلى أن متوسط أجور العمال في المصنع يبلغ حوالي 4500 جنيه شهريًا، وذلك في ظل أزمة اقتصادية خانقة. موضحة أن إدارة المصنع السماح بتأسيس أي نقابة عمالية، رغم أن عدد العمال يتجاوز 7000 عامل، وتلجأ إلى تهديدهم بالفصل في حال محاولتهم تنظيم أنفسهم.
بدوره أعلن حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) تضامنه الكامل مع عمال شركة “تي أند سي” في حركتهم التصعيدية وإضرابهم المفتوح الذي بدأ صباح السبت، إيمانًا بحقهم المشروع في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الحزب في بيان لها، الاثنين، إنه يؤكد دعمه لمطالب العمال العادلة، والتي تتضمن، تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 6000 جنيه لكافة العاملين مع مراعاة سنوات الخدمة وتدرج التطبيق، إلى جانب الالتزام بالزيادة السنوية المقررة، وتوفير وسائل نقل مناسبة للعمال، حيث إن بدل الانتقال المخصص يُحتسب ضمن الأجور ولا يفي بالغرض.
وأضاف: كذلك رفع قيمة الوجبة اليومية من 23 جنيهًا إلى قيمة عادلة تليق بالعمال، مع صرفها طوال العام وعدم وقفها خلال شهر رمضان رغم وجود فترات عمل إضافية، تحسين ظروف العمل في المغسلة التي تعمل بنظام ورديتين يوميًا لمدة 12 ساعة لكل وردية، ومنح العمال حقهم في الإجازات الاعتيادية ورصيد الإجازات المستحق الذي لا يُصفى، ووقف التعنت الإداري الذي يحرم العمال من حقوقهم الأساسية في الراحة.
وتابع: وقف سوء المعاملة من القائمين على المصنع، والتي تُعد إهانة لكرامة العمال وتتنافى مع القيم الإنسانية وأخلاقيات العمل.
وقال الحزب: نثمن مطالب العمال بضرورة التواصل مع وكلاء الشركة بالخارج وحث عمال المصانع الأخرى على التضامن معهم، ونشدد على أن الإضراب السلمي الذي يخوضه العمال هو حق يكفله الدستور والقانون في إطار السعي لتحقيق حياة كريمة لهم ولأسرهم.
ودعا حزب العيش والحرية إدارة الشركة إلى الاستجابة الفورية لمطالب العمال، وفتح قنوات حوار جاد للوصول إلى حلول مرضية تحفظ حقوق العمال وتضمن استقرار العمل والإنتاج.