تفاصيل المؤتمر الصحفي لسياسيين وحقوقيين ورؤساء أحزاب لمطالبة الرئيس بالإفراج عن علاء عبد الفتاح بعد أكثر من 120 يوما من إضراب ليلى سويف 

كتب- درب 

عقد عدد من رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة والحقوقيين المصريين مؤتمرًا صحفيًا مساء الاثنين في منزل أسرة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، دعوا خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إطلاق سراحه، استجابةً لاعتبارات إنسانية، خصوصًا في ظل إضراب والدته، الأكاديمية ليلى سويف، عن الطعام لمدة 127 يومًا. 

وخلال المؤتمر، وقع الحضور على بيان موجه إلى الرئيس المصري، يطالب بالإفراج عن سجناء الرأي، معتبرين أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، وترسيخ قيم العدالة واحترام الحقوق. 

وضمت قائمة الموقعين شخصيات بارزة، من بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ونقيب الصحفيين خالد البلشي، والمحامي الحقوقي خالد علي، بالإضافة إلى رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران.   

وأشار البيان إلى أن استمرار احتجاز علاء عبد الفتاح يتناقض مع المبادئ الدستورية التي تكرس سيادة القانون والعدالة، داعيًا السيسي إلى اتخاذ قرار تاريخي بإغلاق هذا الملف، ليس فقط لصالح علاء، بل من أجل جميع المحتجزين بسبب آرائهم.   

وأكد الموقعون أن هذه الخطوة لن تعكس فقط التزام الدولة بقيم العدالة والرحمة، بل ستساهم أيضًا في بناء مستقبل أكثر انفتاحًا واستقرارًا، يقوم على احترام الحريات. كما شددوا على أن الإفراج عن سجناء الرأي، بما في ذلك الصحفيون وأصحاب الفكر المستقل، لا يُعد مجرد استجابة إنسانية، بل يمثل خيارًا استراتيجيًا يدعم المناخ السياسي في البلاد. 

من جانبه، صرح حمدين صباحي خلال المؤتمر بأن حياة ليلى سويف تهم كل مصري، مشيرًا إلى أن الإفراج عن عبد الفتاح ليس أمرًا معقدًا أو مستحيلًا، إذ سبق أن شملت قرارات العفو أسماء مثل زياد العليمي وأحمد دومة وحسام مؤنس في إطار جلسات الحوار الوطني.   

أما ليلى سويف، التي تحدثت عبر مقطع فيديو من لندن، فقد أكدت أنها تدرك تمامًا المخاطر التي تواجهها بسبب إضرابها عن الطعام، لكنها ماضية في موقفها حتى يتم الإفراج عن نجلها أو تنهار صحتها، مؤكدة أنها كانت ستنهي إضرابها لو تم تنفيذ الإفراج عن علاء بعد انتهاء مدة عقوبته في سبتمبر الماضي.   

وأضافت سويف أن أسرتها تعاني منذ عام 2011، وأنهم لم يختاروا هذا الوضع، بل فُرض عليهم، مشددة على أنها تأمل في الإفراج عن ابنها لتتمكن من قضاء وقتها مع أبنائها وأحفادها. 

وكان المحامي الحقوقي خالد علي، قد كشف عن رفض النائب العام طلب احتساب مدة الحبس الاحتياطي، ما يعني أن علاء سيظل رهن الحبس حتى 3 يناير 2027، بعد أن كان من المقرر الإفراج عنه اليوم 29 سبتمبر 2024 بعد 5 سنوات بالتمام في السجن منذ القبض عليه في نفس هذا اليوم من عام 2019. 

وقال خالد علي: “علاء كان المفروض يخرج يوم 29 سبتمبر بعد أن قضى خمس سنوات بالحبس، وهي المدة المحكوم بها عليه، ولكن لما وجدنا أوراق التنفيذ تحسب المدة من تاريخ التصديق على الحكم الصادر عليه في 3 يناير 2022، وليس من تاريخ القبض عليه 29 سبتمبر 2019، تقدمنا بطلب للنائب العام لضم مدة حبسه الاحتياطي السابقة على التصديق على الحكم، أي المدة من 29 سبتمبر 2019 حتى 2 يناير 2022، إلا أن النائب العام رفض الطلب”. 

وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في 29 سبتمبر 2019، وظل رهن الحبس الاحتياطي حد استنساخ قضية من قضيته المحبوس احتياطيا على ذمتها، وصدر الحكم فيها بالسجن 5 سنوات في 3 يناير 2022، إلا أن محامي علاء تقدم بطلب لضم فترة الحبس الاحتياطي إلى مدة العقوبة المقررة، وهو ما رفضه النائب العام. 

وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى أغسطس 2021 أي لمدة عامين، وفوجئ بعد ذلك بإحالته للمحاكمة في قضية منسوخة من قضيته الأساسية، هو والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون الصحفي محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”. 

وعقب محاكمة أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الاستثنائية التي لا يجوز الطعن على أحكامها، قررت حبس علاء عبد الفتاح 5 سنوات، و4 سنوات لكل من الباقر وأكسجين، في اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *