تجديد حبس الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق.. وشكوى من تهديده بالتغريب 

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالخالق فاروق، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم 4937 لسنة 2024. 

وبحسب بيان للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، الثلاثاء 4 فبراير 2024، اشتكى فاروق خلال الجلسة من التعنت ضده في التريض والحصول على كافة حقوقه المنصوص عليها في القانون، مع تعرضه للتهديد بالتغريب إلى سجون بعيدة عقابا له على مطالبته بحقوقه. 

ويعاني فاروق من قصور في الشريان التاجي، وتعرض لأزمة قلبية أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، بسبب سوء الرعاية الصحية، كما اشتكى من إغلاق الزنزانة عليهم لمدة 23 ساعة يومياً، ما يؤثر على الحالة النفسية، ويؤدى إلى اعتلال نفسي بالإضافة إلى حبسه بون وجه حق بسبب آرائه الشخصية. 

وكانت إدارة سجن العاشر نقلت الدكتور عبدالخالق فاروق للمرة الثانية إلى مستشفى داخل سجن العاشر، بسبب إصابته بأزمة قلبية. 

وبحسب محاميه، فإنه تم نقل عبد الخالق فاروق في وقت سابق، بسبب إصابته بأزمة قلبية، حيث يشتبه بوجود ضيق في الشريان التاجي وتعد هذه المرة الثانية له منذ اعتقاله منذ 4 شهور. 

وعقب عودته من مستشفى السجن، تم نقله إلى مبنى بعيد وتفريغ 8 زنازين. وغالبية الموجودين بالمبنى من المعتقلين الجنائيين، ولا توجد حمامات آدمية صالحة للاستخدام. 

يذكر أن عبدالخالق فاروق، سبق وأن اشتكي سوء الأوضاع في محبسه. جاء ذلك أثناء انعقاد جلسة النظر في أمر تجديد حبسه، يوم 7 يناير الماضي.  

وأعلن الدخول في إضراب عن الطعام بسبب سوء الأحوال داخل الحبس وعدم توفير الرعاية المناسبة له، وأضاف خلال نظر الجلسة السابقة، أن حياته في خطر لعدم توافر الرعاية الصحية خاصة وأنه يعاني من الأمراض المزمنة، فضلا عن عدم تعرضه للشمس بشكل جيد مما يهدد صحته. 

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فارق، في 21 أكتوبر 2024، من منزله وقامت بتفتيش المنزل ولم تسمح حينها له بأخذ أدويته الخاصة أو أي متعلقات شخصية. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *