بعد 4 سنوات و9 أشهر خلف القضبان.. النقض تخفض عقوبة بدر محمد من 5 سنوات إلى سنة في قضية “أحداث مسجد الفتح”
قضت محكمة النقض، يوم الأحد، حكمًا بقبول طلب الطعن المقدم من الطالب بدر محمد عبد الله، برقم 16126 لسنة 93 قضائية، شكلًا وموضوعًا، وأصدرت حكمها النهائي بحبسه سنة واحدة فقط، تصحيحًا لحكم أول درجة الصادر ضده من محكمة الجنايات بالحبس لمدة خمس سنوات.
وبهذا الحكم، أصبح الإفراج عن بدر واجب النفاذ، بعدما قضى بالفعل ما يقرب من خمس سنوات رهن الاحتجاز، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي ناشدت، الأحد، وزارة الداخلية تنفيذ الحكم القضائي دون تأخير، وإطلاق سراح بدر الذي قضى بالفعل خمسة أضعاف العقوبة النهائية الصادرة ضده.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في 12 يناير 2023 حكما ضد الطالب بدر محمد في القضية 8615 لسنة 2013 جنايات الأزبكية، والمعروفة إعلاميًا بقضية مسجد الفتح، أو أحداث رمسيس 2، وقضى الحكم بحبسه خمس سنوات.
وقال حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عبر حسابه على “فيسبوك”: الحمد لله، حكمت محكمة النقض اليوم (الأحد) بتخفيض عقوبة حبس بدر من خمس سنوات إلى سنة واحدة بعد أن قضى في السجن خمس سنوات إلا ٣ شهور بتهمة التظاهر.. لا شىء يقال”.
ووفق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تعود وقائع القضية إلى أغسطس 2013، حيث جرت مظاهرات بميدان رمسيس بالقاهرة، انتهت باشتباكات وقع على أثرها عدد من القتلى والمصابين. وفي اليوم التالي، أُلقي القبض عشوائيًا على المحاصرين بمسجد الفتح والمتواجدين بمحيطه، ومن بينهم بدر الذي كان متوجهًا لشراء مستلزمات دراسية من منطقة الفجالة تحضيرًا لبدء عامه الدراسي الأول بكلية الهندسة، وكان آنذاك طفلًا يبلغ من العمر 17 عامًا.
وأخلي سبيل بدر لاحقًا بعد حبسه احتياطيًا لمدة ثلاثة أشهر، ثم أعيد إلقاء القبض عليه في مايو 2020، لتنفيذ حكم غيابي صادر ضده بالسجن خمس سنوات، عما أسند إليه من اتهامات بالاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بغرض الاعتداء على اﻷشخاص واﻷموال، وكافة الجرائم التى ارتكبت تنفيذا لهذا الغرض، استنادا إلى مبدأ المسؤولية الافتراضية التي تقررها المادة الثالثة من قانون التجمهر 10 لسنة 1914.
وبعد اعتقاله مجددًا في مايو 2020، أُحِيل، بموجب القانون المصري، إلى إحدى دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة لإعادة محاكمته في يوليو 2020. وعلى نفس المنوال في الحكم الصادر قبلًا في أغسطس 2017، استند القاضي الذي ترأس جلسات إعادة محاكمته إلى تقارير سرية قدمتها قوات الأمن، وهي تقارير لا يُتاح الاطّلاع عليها للمتهمين ومحاميهم، وشملت إفادات يُفترَض أنها لشهود من أفراد الشرطة وغيرهم من مسؤولي الأمن أو الموظفين الحكوميين.
وأثار المحامون بواعث القلق من عدم عرض أي أدلة مادية فيما يتعلق بمشاركة بدر محمد المزعومة في تظاهرات أو أعمال عنف. وقد علمت منظمة العفو الدولية من محامي بدر محمد أن المحكمة رفضت إفادات شهود الدفاع بأنه لم يشارك في التظاهرات.
في جلسة 12 يناير 2023، أيدت محكمة الجنايات (الدائرة الثانية إرهاب) المنعقدة بمحكمة بدر الجديدة، الحكم الغيابي الصادر ضد بدر محمد بحبسه لمدة خمس سنوات، على ذمة القضية رقم 4163 لسنة 2013، المشهورة إعلاميًا بإسم “أحداث مسجد الفتح” و”أحداث رمسيس”.
وأكد بدر محمد مرارًا وتكرارًا أنه كان متواجدًا في محيط ميدان رمسيس، حينما اندلعت أحداث العنف وأنه ركض إلى مسجد الفتح القريب من الميدان للاحتماء به. وبعد ذلك، داهمت قوات الأمن المسجد، حيث حُوصِر عشرات المتظاهرين والمارة، وتضمنوا العديد من الجرحى، لتعتقل بدر والعديد غيره.
