بعد رسائل النواب الأمريكيين والأوربيين: 150 ألف إيطالي يطالبون بالإفراج عن باتريك زكي ووقف انتهاكات حقوق الانسان في مصر
موقع إيطالي: وفد من منظمة العفو الدولية ذهب عدة مرات للسفارة المصرية لتسليم التوقيعات لكن السفارة استمرت في الرفض
كتبت – نور علي
قال موقع وكالة بريسينزا الإيطالي إن السفارة المصرية بإيطاليا تسلمت أكثر من 150 الف توقيع، للمطالبة بإطلاق الباحث المصري باتريك جورج، ووقف انتهاكات حقوق الانسان بمصر، ونقل الموقع عن روي ريكاردو نوري إن وفدا من منظمة العفو الدولية، ذهب عدة مرات للسفارة المصرية في روما، خلال الفترة من 8 سبتمبر الماضي حتى يوم الأربعاء 21 أكتوبر، لتسليم 150 ألف توقيع تم جمعها من الايطاليين، لإطلاق سراح باتريك، ولكن السفارة استمرت في رفض قبول التوقيعات.
واشار الموقع إلى أن باتريك زكي جورج لا يزال سجيناً منذ 8 شهور. متابعا “بالأمس تم تمديد حبسه الاحتياطي مرة أخرى، لمدة 45 يومًا أخرى، وسيبقى الطالب الشاب والباحث من جامعة بولونيا في السجن دون سبب.
واوضح الموقع أن التوقيعات جاءت متواكبة مع تحركات أخرى خلال، الأيام الأخيرة، حيث أفادت منظمة العفو الدولية ، إن حوالي 278 برلمانيًا أوروبيًا وأمريكيًا ارسلوا رسائل إلى الرئيس السيسي تندد بأوضاع سجناء الرأي في مصر وتطالب بإطلاق سراحهم.
وعلى الجانب الإيطالي يقول الموقع إن هناك طلبان دائمان هم “الحقيقة لجوليو ريجيني وحرية باتريك زكي”. وتابع “هذه هي الطلبات التي يتم تقديمها باستمرار إلى حكومتنا للضغط الدبلوماسي على الحكومة المصرية. ورغم مرور خمس سنوات لجوليو وثمانية أشهر لباتريك لم يتم سماع أصوات النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وآلاف المواطنين المطالبين بهذه المطالب.
كان باتريك جورج زكي، قد تم توقيفه والتحقيق من قبل جهاز الأمن الوطني في مطار القاهرة، في 7 فبراير الماضي، عند عودته إلى مصر لقضاء إجازة قصيرة قادما من إيطاليا، حيث يُجري حاليًا دراسات عليا عن النوع الاجتماعي، في جامعة بولونيا.
ونُقل زكي من مطار القاهرة إلى إحدى مقرات الأمن الوطني بالقاهرة ثم لاحقا إلى مقر آخر للأمن الوطني بمدينة المنصورة، محل ميلاده وسكنه الأصلي، وفق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي كان يعمل لديها باحثا.
وقالت المبادرة، إن باتريك تعرض في فترة اختفائه للتهديد والتعذيب والصعق بالكهرباء أثناء سؤاله عن عمله ونشاطه، طبقا لمحاميه، قبل أن يظهر لأول مرة صباح السبت ٨ فبراير في إحدى نيابات المنصورة حيث بدأ التحقيق معه في ساعة متأخرة من النهار، ثم قررت النيابة حبسه 15 يوم على ذمة التحقيق.
من ناحية أخرى، اعتبرت 8 منظمات ومبادرات حقوقية، أول أمس الأربعاء، إرسال حوالي 278 برلمانيا أوروبيا وأمريكيا، برسالتين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإفراج عن السجناء والمعتقلين، خطوة ملحة لتسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وراسل 84 عضوًا في البرلمان الأوروبي، و138 عضوًا في البرلمانات الوطنية من جميع أنحاء أوروبا، و56 برلمانيًا أمريكيًا الرئيس السيسي لحثه على وقف أحكام السجن بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والنشطاء المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم المشروعة.
وقالت المنظمات المشاركة في البيان، إن الرسائل “جاءت في الوقت المناسب لتسليط الضوء على وضع حقوق الإنسان المتدهور في مصر، ودعوة السلطات المصرية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم”.
وأضاف البيان المشترك “لقد حان الوقت لأن تكفل السلطات المصرية الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وتكسر حلقة الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وتطرقت الرسالتان المنشورتان في الولايات المتحدة وأوروبا إلى دعوات مماثلة صدرت هذا العام، من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبراء أممين في مجال حقوق الإنسان وهيئات صحية دولية، تُظهر إحباطًا واضحًا بشكل متزايد بشأن واقع حقوق الإنسان في مصر.
وتأتي الرسالتان – بحسب البيان – وسط “استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر، بعد أسابيع قليلة من لجوء السلطات المصرية مرة أخرى للاستخدام غير القانوني للقوة والاعتقالات الجماعية والرقابة لقمع الاحتجاجات ضد تدهور الوضع الاقتصادي”.
وأمضى بعض معتقلي الرأي ممن وردت أسمائهم في الرسالة، بمن فيهم رامي شعث وزياد العليمي، أكثر من عامٍ في الحبس الاحتياطي بسبب نشاطهم السلمي. بينما تم استهداف وحبس محاميّ حقوق الإنسان مثل محمد الباقر وماهينور المصري، الذين وردت اسمائهم في الرسالتين أيضًا، بعد حبسهم بسبب دفعاهم أمام المحاكم عن مواطنين مصريين مختفين قسريًا أو معتقلين بسبب تعبيرهم عن آرائهم بطرق سلمية، فضلاً عن مئات المواطنين المحرومين من حقهم في اختيار محام يمثلهم. كما تم اعتقال الصحفيين إسراء عبد الفتاح وسلافة مجدي وحسام الصياد ومحمود حسين بسبب عملهم، مما حرم المواطنين من الحق في الوصول للمعلومة.
أشار البرلمانيون الموقعون على الرسالتين أيضًا إلى قضية الباحثين والأكاديميين المحتجزين بمن فيهم باتريك زكي وإبراهيم عز الدين، باعتباره مؤشرًا على أن القمع لم يستثن حرية الفكر.
قال موقع دويتش فيله إن أكثر من 220 نائبا أوروبيًا انضموا إلى نظرائهم الأمريكيين في حث مصر على إطلاق سراح السجناء السياسيين. وطبقا للموقع فقد وصفت جماعات حقوقية الحشد بأنه “غير مسبوق”.
ونشر 222 نائبا أوروبيا اليوم الأربعاء رسالة تطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن النشطاء والصحفيين والمحامين وغيرهم من سجناء الرأي المحتجزين ظلما في ظروف غير آمنة. وتأتي الرسالة بعد أن نشر 56 عضوا في الكونجرس الأمريكي غالبيتهم من الديمقراطيين رسالة مماثلة يوم الاثنين.
وكشفت دويتش فيله إن الرسائل تذكر أيضا الناشط الحقوقي رامي شعث. ومحمد الباقر ، وزياد العليمي ، المحامي والنائب السابق وثمانية آخرين.
