الناشط المحبوس محمد عادل يبدأ إضرابا عن شرب المياه بعد منعه من الامتحانات للمرة الثانية.. والمفوضية المصرية تطالب بالإفراج عنه
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الإثنين، إن الناشط السياسي المحبوس محمد عادل قرر الدخول في إضراب عن الماء، بشكل مبدئي وبداية للتصعيد في حالة استمرار الانتهاكات بحقه، وعدم السماح له بأداء امتحانات الدراسات العليا.
وأعلنا المفوضية المصرية، وهي الممثل القانوني لمحمد عادل، عن إدانتها لما وصفته بالتعنت ضده “ما دفعه في النهاية للمخاطرة بحياته من أجل التعبير عن غضبه ورفضه لهذه الممارسات”.
وطالب المفوضية المصرية بالتوقف عن انتهاك حقه والإفراج الفوري عنه.
وكان محامي محمد عادل قد تقدم ، الإثنين الماضي، ببلاغ للمحامي العام لنيابة شمال المنصوره الكلية بالنيابة عن موكله ضد مأمور سجن جمصة شديد الحراسة، لامتناع مأمور سجن جمصة شديد الحراسة عمدا، عن عقد لجنة امتحانات الدراسات العليا (دبلوم القانون العام ) كلية الحقوق جامعة المنصورة، والتى كان من المقرر بدءها، يوم 23 ديسمبر 2024.
وأيضا، تقدم محمد عادل شخصيا ببلاغ من داخل السجن لمصلحه السجون بذات المضمون. وفي السياق ذاته، منعت إدارة السجن زوجته روفيدة من زيارته ولم تتمكن من رؤيته، وحملت إدارة السجن والسلطات المختصة سلامة محمد عادل.
يذكر أنه سبق وأن تم إخطار السجن ومصلحة السجون رسميا بجدول الامتحانات، وموافقة الكلية على انعقاد اللجنة بسجن جمصة، لكن جاء موعد الامتحان دون انعقاد اللجنة.
الجدير بالذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 ، حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية. ومحمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في الأولى، حملت رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بضمان مالي قدره 10 ألاف جنيه.
وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين، والقضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.
ويواجه نفس الاتهامات في القضيتين: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وتمويلها وإمداد الحماعة بمعلومات من داخل محبسه. وصدر بحقه حكمًا بالحبس 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، في القضية رقم ٢٨٣٣٤ لسنة ٢٠٢٣ جنح مستأنف جنوب المنصورة، والمقيدة برقم ٢٩٨١ لسنة ٢٠٢٣ جنح أجا.
وكان محمد عادل قد أقام طعن أمام القضاء الإداري بالمنصورة، على قرار تنفيذ العقوبة المحكوم بها فى القضية رقم ٢٩٨١ لسنة ٢٠٢٣ جنح أجا دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التى جاوزت الثلاث سنوات.
جاء الطعن ضد المحامى العام لنيابة جنوب المنصوره الكلية وآخرين، وحمل رقم 67241 لسنة 46 ق . وبإنزال مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة يكون عادل مسجون خارج إطار القانون، اعتبارا من يوم 26 يوليو 2024.
ويواجه في القضية المذكورة اتهامات: نشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج جمهورية مصر العربية عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وكان المحامي قد تقدم في وقت سابق، بطلب الإشكال لوقف تنفيذ العقوبة، في فبراير 2023، لحين الفصل فى الطعن بالنقض، ولحسم مدة التنفيذ المقررة اعتبارا من تاريخ صدور الحكم الابتدائى فى 2 سبتمبر 2023 وحتى 2 سبتمبر 2027، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التى بدأت فى 19 يونيو 2018 واستمرت حتى 27 يناير 2027.
وأضاف المحامي في طلبه أنه تم حبس محمد عادل احتياطيا لمدة جاوزت السنتين فى القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين، والمتهم فيها بذات الاتهامات التى قضي بإدانته عنها وبالتالي يكون قد تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها.
