المنتج معتز عبد الوهاب يكمل عامين في الحبس الاحتياطي.. وزوجته: حتى مش عارفين سبب السجن أية.. رجعوه لابنه

كتب- درب 

أكمل المنتج السينمائي معتز عبد الوهاب، عامين في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في مطلع مايو 2020، وحبسه احتياطيا منذ ذلك الحين بقرارات من نيابة أمن الدولة العليا. 

وقالت شروق سالوسة، زوجة المخرج معتز عبد الوهاب، إن زوجها “أكمل اليوم كل هذه المدة في الحبس الاحتياطي من غير ما نعرف أية السبب”. 

وأضافت زوجة معتز عبد الوهاب، أن طفلهما يوسف “كل يوم قبل ما ينام يدعي أن معتز يرجع، ويقول بابا وحشني ونفسي أشوفه ويرجع بسرعة، كبر وبقي 8 سنوات ومش عارف معتز غايب ليه”. 

وكانت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قد قالت إن قوات الأمن ألقت القبض على المنتج معتز عبد الوهاب في 5 مايو 2020، وظهر بعد أيام أمام نيابة أمن الدولة العليا. 

وفي البداية اتهمته النيابة على ذمة القضية رقم 586 لسنة 2020 بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية أغراضها. 

وظل معتز عبد الوهاب رهن الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين وحتى 5 أكتوبر 2020 وقرار من محكمة جنايات إرهاب القاهرة بإخلاء سبيله بتدابير احترازية. 

وأثناء إنهاء إجراءات إخلاء السبيل انقطع التواصل بينه وبين أسرته ومحاميه، ليظهر بعدها بأسبوعين مرة أخرى في نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في قضيته الحالية التي تحمل رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. 

وعبد الوهاب هو منتج سينمائي لعدد من الأفلام، بينها “لما بنتولد، قلب مدينة القاهرة، الطيب سيرة ذاتيه للوطن، بصمات علي بدرخان، ومكان اسمه الوطن”. وسبق وخاطبت نقابة السينمائيين النائب العام والمحامي العام لنيابة أمن الدولة للإفراج عن عبد الوهاب. 

وقالت نقابة السينمائيين في بيان سابق لها، إنه فور أن علم المخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية بنبأ القبض على الزميل المنتج معتز بالله محمود عبد الوهاب قام بتقديم طلب إلى المستشار النائب العام لإخلاء سبيله نظراً لسيرته الحسنة وتاريخه الفني الناصع. 

كما وجه نقيب السينمائيين، خطابا للمستشار المحامي العام لنيابة أمن الدولة بصدد هذا الأمر، وتابع بيان النقابة إنه جاري العمل القانوني الدؤوب للرد على ما نسب إليه من أمور تجافي الحقائق والمنطق وتاريخه كعضو بشعبة الإنتاج بالنقابة. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *