“المفوضية المصرية”: دفاع معتقلي الأمل طالب بإحالة التجديد لدائرة أخرى وبطلان نظر الجلسة لعدم تواجدهم داخل القاعة

كتب- حسين حسنين

كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تفاصيل جلسة تجديد حبس المعتقلين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا باسم “قضية تحالف الأمل”، والتي حتى الآن لم يتبين قرار المحكمة فيها.

وقالت المفوضية، والتي يحضر محاميها مدافعا عن بعض المتهمين في القضية، إن الدفاع طالب ببطلان نظر أمر تجديد الحبس لعدم تواجد المتهمين في القاعة، وطلب الإحالة إلى دائرة أخرى لنظر التجديد.

كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد قالت، أمس الأحد، إن غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، انتهت من نظر تجديد حبس عدد من المتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، دون قرار حتى الآن.

وتضم جلسة التجديد، نظر أمر حبس المحامي الحقوقي زياد العليمي والصحفي الاشتراكي هشام فؤاد والصحفي حسام مؤنس والنقابي العمالي حسن بربري وآخرين.

ويواجه المتهمون في القضية، اتهامات بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

من جانبه، طالب المحامي الحقوقي أحمد فوزي، بالإفراج عن العليمي وفؤاد ومؤنس وجميع المتهمين في القضية، مع تجاوزهم عام ونصف في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليهم في يونيو 2019.

وأضاف فوزي، في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”: “النهاردة جلسة التجديد الى معرفش الكام، والسنة الثانية داخلة على زياد و حسام و هشام ، كل يوم كل ساعة كل دقيقة عدت علي اسرهم و ولادهم و امهاتهم كأنها سنة، كل اصحابهم الى منهم انا متأثرين و زعلانين على غيابهم و شعورهم بالعجز”.

وتابع: “اتمنى لكل المعتقلين الى لم يرتكبوا عنف او يحرضوا عليه انهم يخرجوا ، انما احمل لزياد اخويا الصغير و صاحبى مودة من نوع خاص ، و هشام فؤاد اطيب و اصفى ابناء جيلى ، و حسام مؤنس البنى ادم الى نادر وجوده فى ايام زى الى بنعيشها دى ، اتمنى من ربنا و اتمنى من بيده الامر ان تنتهى اليوم معاناة زياد و حسام و هشام و حسن البربرى و تمام و الشباب الى عند احمد طنطاوى كفاية كده عليهم سنتين كفاية”.

وتأتي جلسة قضية ضمن جلسات نظر أوامر حبس في 30 قضية تابعة لأمن الدولة العليا، وسبق وأعلن المحامي محمد أحمد أرقامها، ستنظر غرفة المشورة بالجنايات أوامر حبس المتهمين على ذمتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *