«المفوضية المصرية» تطالب بالإفراج عن الصحفيين وكتاب الرأي المحبوسين.. وتتمسك بحق المجتمع في «إعلام حر ومستقل»
تزامنا مع الاحتفالات باليوم العالمي لحرية الصحافة، جددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الأحد تمسكها بحق المجتمع في إعلام حر ومستقل، وطالبت بإطلاق سراح الصحفيين وكتاب الرأي المحتجزين بسبب عملهم أو آرائهم، ووقف كافة أشكال الاستهداف والملاحقة بحق العاملين في المجال الصحفي والإعلامي.
ويحتفل العالم في الثالث من مايو كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، والذي يحل هذا العام فيما يقبع 24 صحفيًا خلف القضبان بسبب عملهم الصحفي وآرائهم وسط مطالبات بالإفراج عنهم.
وقالت المفوضية المصرية عبر صحفتها على “فيسبوك” إنه “رغم مرور عام منذ آخر مناسبة لإحياء هذا اليوم، لم يشهد وضع حرية الصحافة في مصر أي تحسن يذكر، بل على العكس، استمرت سياسات الحجب والتضييق، وتزايدت الانتهاكات بحق الصحفيين، من اعتقالات تعسفية ومحاكمات غير عادلة، إلى حملات التشهير والملاحقة الأمنية”.
وأشارت إلى أن التقارير الحقوقية ونقابة الصحفيين المصريين تؤكد أن أكثر من 23 صحفيا ما زالوا رهن الحبس الاحتياطي، بعضهم محتجز منذ سنوات دون محاكمة، بتهم فضفاضة مثل “نشر أخبار كاذبة” أو “الانتماء لجماعة محظورة”.
ولفتت إلى أن الصحفيين يعملون في ظل بيئة قانونية “تقمع حرية الصحافة”، من خلال قوانين مثل قانون تنظيم الإعلام، ومكافحة الإرهاب، والجرائم الإلكترونية، والتي تستخدم لتجريم العمل الصحفي وإسكات الأصوات المستقلة. ويستمر حجب المواقع الإخبارية بشكل تعسفي، حيث تم حجب أكثر من 600 موقع منذ عام 2017، من بينها أكثر من 100 موقع يقدم محتوى صحفيا وإعلاميا، دون أي أحكام قضائية أو مبررات قانونية.
وأكدت المفوضية المصرية على مطالبها المتمثلة في الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الصحفيين وكتاب الرأي، ووقف الملاحقات بحق الصحفيين والمدافعين عن حرية التعبير، وإلغاء القوانين المقيدة لحرية الصحافة والتي تقنن الحجب والمنع والتضييق، ودعم الإعلام المستقل وضمان التعددية وحرية النشر والعلنية، ورفع الحجب عن المواقع الإخبارية ووقف استهدافها، تحسين أوضاع العمل داخل المؤسسات الصحفية كجزء من الاستقلالية.
وختمت المفوضية بيانها قائلة إن حرية الصحافة ليست مطلبًا مهنيا فحسب، بل هي حق أساسي للمجتمع في الوصول إلى المعلومة، ومحاسبة السلطة، وضمان الشفافية، مشددة على أن “استهداف الصحفيين هو استهداف لحق المواطن في المعرفة، ولهذا فإن حماية الصحافة هي جزء لا يتجزأ من حماية المجتمع وحقوقه الأساسية”.
