«المفوضية المصرية» تصدر ورقة بحثية حول «نظام الإيجار القديم والتحديات التشريعية والعمرانية في مصر»

الورقة تتناول الإشكاليات القانونية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بنظام الإيجار القديم وتستعرض تأثيراته المتراكمة على أطراف العلاقة الإيجارية

تقدم الورقة مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالكين والمستأجرين.. وتُحذر الورقة من التهديدات المحتملة التي تمثلها بعض الجهات

كتبت- ليلى فريد

أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الإثنين، ورقة بحثية بعنوان “نظام الإيجار القديم والتحديات التشريعية والعمرانية في مصر”، والتي تمثل واحدة من أكثر القضايا العقارية تعقيدًا في البلاد، نتيجة تراكمات وتداخلات قانونية تاريخية أدّت إلى تشابك العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

وتقدّم الورقة قراءة شاملة لنظام الإيجار القديم في مصر، وتُحلل التحديات التشريعية والعمرانية المرتبطة به، من خلال دراسة الإشكاليات القانونية والاقتصادية والعمرانية التي نتجت عن استمرار هذا النظام. 

كما تتناول الورقة تأثيراته المباشرة على العلاقة بين المالك والمستأجر، وعلى سوق العقارات بشكل عام. وتُبرز الورقة انعكاسات هذه الإشكاليات على الاستقرار السكني للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، إلى جانب استعراض الأبعاد الاجتماعية والسياسية المرتبطة بالقضية، مثل خطر الإخلاء القسري، وأثر السياسات الحكومية على التحولات العمرانية في مصر.

ويُعد نظام الإيجار القديم من الركائز الأساسية التي ساهمت في توفير الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لنحو 1.6 مليون أسرة في مصر، من خلال تأمين سكن ميسور التكلفة لشرائح واسعة من السكان. في المقابل، يمثّل هذا النظام عبئًا اقتصاديًا على عدد كبير من الملاك، الذين يجدون صعوبة في تحقيق استفادة عادلة من ممتلكاتهم بسبب تجميد القيمة الإيجارية منذ عقود، بحسب المفوضية.

وتقول المفوضية إنه “رغم الأثر الكبير لهذا النظام، ظل ملف الإيجارات القديمة عالقًا أمام القضاء لسنوات، دون تدخل تشريعي واضح يعالج اختلال التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية. وقد ساهم هذا الجمود في تعميق الفجوة بين القيمة الإيجارية القديمة وأسعار السوق الحالية، وأتاح الفرصة لظهور طرف ثالث — ممثّل في المستثمرين العقاريين — يسعى للسيطرة على هذه الوحدات، لا سيما تلك الواقعة في مناطق ذات قيمة عقارية مرتفعة”.

وتُبرز المفوضية – من خلال هذه الورقة – ما وصفته بـ”الدور المتنامي” الذي تلعبه شركات الاستثمار العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و”سعيهم إلى الاستحواذ على مساحات واسعة من الأراضي والعقارات بهدف إعادة طرحها وتحقيق أرباح منها”. وتحذّرت المفوضية من خطر أن تصبح العقارات الخاضعة لنظام الإيجار القديم هدفًا قادمًا لهذه الجهات، في حال تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر دون إرساء ضمانات واضحة تحمي الحق في السكن الملائم، وتضمن توازن العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

زقدمت الورقة عدة توصيات على مستوى قطاع الإسكان، والتشريع، والعلاقة بين المالك والمستأجر، حيث أوصت الورقة بضرورة إعادة ضبط سياسات الإسكان في مصر لضمان عدالة عمرانية واستقرار سكني للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، وذلك من خلال فرض رقابة فعالة على سوق العقارات وتبنّي سياسات ضريبية تحدّ من المضاربة، وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع الإسكان الاجتماعي والميسور. 

كما دعت إلى استعادة الدولة لدورها في إنتاج الإسكان، والابتعاد عن منطق التربح، مع تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص عبر سياسات تُلزم المطورين بتخصيص نسبة من مشاريعهم لصالح الفئات غير القادرة. 
للاطلاع على الورقة اضغط هنا