المركز المصري يجدد مطالبته بالإفراج الفوري عن محمد عادل: أكثر من 11 عاما بين السجن والمراقبة والحرية المؤجلة
جدد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مطالبته بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي محمد عادل، وذلك ضمن حملة المركز بعنوان “رمضان بلا قضبان”، التي تتضمن سلسلة من المقالات تسلط الضوء على عدد من المحبوسين على ذمة قضايا رأي، بهدف المطالبة بمنحهم، وجميع المحبوسين على ذمة قضايا مماثلة، الحرية التي يستحقونها.
وقال المركز، في بيان اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، إن محمد عادل، المولود في 8 أغسطس 1988، كان شابًا مليئًا بالحماس والتطلع نحو مستقبل أفضل لبلده. بدأ نشاطه السياسي مع حركة كفاية عام 2005، وساهم في الدعوة إلى الإضراب العام في 6 أبريل 2008، ليصبح فيما بعد أحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل. في عام 2009، تولى منصب المتحدث الرسمي باسم الحركة، معبرًا عن آمال وتطلعات الشباب المصري.
لكن طريقه لم يكن مفروشًا بالورود. في 22 ديسمبر 2013، حُكم على محمد بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية قدرها 50,000 جنيه مصري، بتهمة خرق قانون التظاهر والاعتداء على ضباط الشرطة. بعد قضاء العقوبة، وُضع تحت المراقبة الشرطية التعسفية لمدة عام ونصف.
وفي يونيو 2018، أُعيد اعتقاله بتهم تتعلق بنشاطه السياسي وممارسته لحقوقه في حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي. ظل في الحبس الاحتياطي لمدة خمس سنوات دون محاكمة عادلة. وفي سبتمبر 2023، أصدرت محكمة جنح أجا بمحافظة المنصورة حكمًا بسجنه لمدة أربع سنوات بتهمة نشر “أخبار كاذبة” على وسائل التواصل الاجتماعي. بحسب زوجته ومحاميه، سيكمل محمد عادل فترة سجنه في سبتمبر 2027، نظرًا لارتباط حبسه الاحتياطي بتحقيقات في قضايا أخرى منفصلة بتهم مماثلة.
خلال فترة احتجازه، تدهورت حالته الصحية بشكل ملحوظ. منذ 30 مايو 2022، يعاني من اعتلال الأعصاب الطرفية والتهاب مفاصل الركبة وآلام في الصدر، دون حصوله على الرعاية الطبية المناسبة. في مايو ويوليو 2024، دخل مستشفى السجن بسبب تدهور صحته، وتبين أن الأسباب ترجع لعدم تعرضه لأشعة الشمس وعدم تلقيه جلسات العلاج الطبيعي، واكتفى مستشفى السجن بمنحه بعض المسكنات والأدوية الخفيفة.
في 26 يوليو 2024، أعلن محمد إضرابه عن الطعام احتجاجًا على تمديد فترة حبسه والقيود المفروضة عليه داخل السجن. ورغم تدهور حالته الصحية، رفضت إدارة السجن تسجيل إضرابه في محضر رسمي. في مارس 2024، هدد أفراد في جهاز الأمن الوطني محمد بإيداعه الحبس الانفرادي أو نقله لسجن آخر ذو ظروف احتجاز قاسية، وذلك انتقامًا من طلبه بتحسين أوضاعه في محبسه الحالي بسجن جمصة.
رفيدة، التي تحملت عبء هذه السنوات بصبر وقوة، ناشدت السلطات مرارًا وتكرارًا للإفراج عن زوجها. في سبتمبر 2024، أطلقت عريضة موجهة للرئيس عبد الفتاح السيسي تناشده فيها بالعفو عن زوجها. وفي مايو 2024، طالبت 80 منظمة حقوقية مصرية ودولية بالإفراج الفوري عن محمد، موضحة أن سلطات سجن جمصة، مقر احتجازه، تحرمه من الحصول على الغذاء الكافي، بما أثر سلبًا على صحته.
اليوم، يقضي محمد عادل شهر رمضان داخل المعتقل للعام السابع على التوالي، وسط معاناة مستمرة وظروف احتجاز صعبة. رفيدة، التي تلاشت أحلامها مع استمرار سجنه، تأمل في أن يكون هذا الرمضان الأخير الذي يقضيه زوجها خلف القضبان، وأن يجتمعا سويًا ليبدآ حياة جديدة بعيدًا عن الألم والمعاناة.
وفي هذه المناسبة، جدد المركز الدعوات للإفراج عن عادل وجميع المحبوسين على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير، ليعودوا إلى أحضان أسرهم، ويستعيدوا حريتهم التي هي حقهم الطبيعي، ولكي لا يبقى رمضانهم مقيداً بالقضبان.
