“العيش والحرية”: محبوسون احتياطيا من السويس بسجن الزقازيق بينهم عضو بالحزب أبلغوا المحكمة بتعرضهم للتعذيب وطالبوا بحمايتهم

الحزب: محمد وليد ورشاد كمال وخليل عبد الحميد اثبتوا تعرضهم للتعذيب والضرب والمنع من دخول الحمام الا مرة واحدة يوميا خلال جلسة تجديدهم

بيان الحزب يطالب بالتحقيق في اتهامات المحبوسين السوايسة وحمايتهم ونقلهم من السجن: طالبوا بضرورة التحرك لوقف الانتهاكات ضدهم

كتب- فارس فكري

طالب حزب العيش والحرية – تحت التأسيس- بالتحقيق في اتهامات عدد من المحبوسين احتياطيا بسجن الزقازيق على ذمة القضية 1056 لسنة 2020 بتعرضهم للتعذيب والضرب بالعصا ومنعهم من دخول الحمام إلا مرة واحدة في اليوم، .. وأشار الحزب إلى أن الشاكين وبينهم عضو بالحزب أثبتوا الاتهامات خلال جلسة نظر تجديد حبسهم في المحكمة مطالبا أيضا بنقلهم من السجن.

وقال الحزب في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أبلغ المحامون الحاضرون في معهد أمناء الشرطة في القضية 1056 لسنة 2020 اليوم أهالي المتهمين من محافظة السويس: محمد وليد عضو الحزب -رشاد كمال-خليل عبد الحميد- عبد الناصر أحمد محمد- غريب ربيع حسنين وآخرين المودعين بسجن الزقازيق أنهم قاموا بإبلاغ المحكمة أنهم يتعرضون لتعذيب يومي وضرب بالعصا ولا يسمح لهم بدخول الحمام إلا مرة واحدة ولثلاث دقائق فقط، وأنهم يخشون على حياتهم. وطالب المتهمون بضرورة التحرك لوقف الانتهاكات ضدهم ونقلهم من السجن.

وطالب حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) في بيانه الممهور بهشتاج #الحرية_للسوايسة بالتحقيق في الوقائع المثبتة على لسان المتهمين في الجلسة ونقلهم من سجن الزقازيق، وبالحرية لهم خاصة أن معظمهم محبوس منذ أكثر من عامين وتم تدويرهم في هذه القضية من قضايا مختلفة بنفس الاتهامات.

يذكر أن محمد وليد، ورشاد كمال، خليل عبد الحميد وآخرين من محافظة السويس تم القبض عليهم في سبتمبر 2019 وتم حبسهم بتهم ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وتم التجديد لهم ثم صدر قرار إخلاء سبيلهم ورقيا وتم تدوريهم على ذمة قضية جديدة.

وأكمل الناشط الحزبي محمد وليد، عضو حزب “العيش والحرية” – تحت التأسيس –، أول أكتوبر الحالي عامين في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه يوم 30 سبتمبر 2019 وحبسه منذ ذلك الحين على قضيتين مختلفتين.

وفي 30 سبتمبر وأثناء توجه وليد إلى المملكة العربية السعودية حيث يعمل، ألقت قوات الأمن القبض عليه من مطار القاهرة قبل دقائق قليلة من إقلاع الطائرة، وذلك بعد انتهاء زيارته السنوية في مصر التي استمرت شهر.

وبحسب الحزب، ظهر وليد في نيابة أمن الدولة العليا بعد أسبوعين من القبض عليه في مطار القاهرة، متهما على ذمة القضية رقم 1358 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ووجهت النيابة آنذاك لمحمد وليد، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وظل وليد محبوسا على ذمة هذه القضية حتى 26 أغسطس 2020 وصدور قرار من محكمة الجنايات بإخلاء سبيله بتدابير احترازية، إلا أن القرار لم ينفذ، ليظهر من جديد في نيابة أمن الدولة العليا يوم 5 ديسمبر 2020 على ذمة قضية جديدة برقم 1056 لسنة 2020 أمن دولة.

وكشف حزب العيش والحرية في تصريحات سابقة عن تعرض وليد لعدة انتهاكات نفسية وجسدية جسيمة، ما أدى إلى تدهور حاله الصحية وكاد أن يفقد بصره خلال فترة السجن، وقد خضع مؤخرا لعملية جراحية بعينيه وهو بمحبسه مما يصعب عليه التعايش داخل السجن خاصة وأن التعافي من الجراحة يحتاج لرعاية صحية ونظافة غير متوفرة في سجن الزقازيق العمومي على الإطلاق.

ولم يختلف مصير محمد وليد عن القيادي العمالي رشاد كمال، فقد تم القبض عليه في سبتمبر 2019 وتم حبسهم على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وفي أغسطس 2020 قررت المحكمة إخلاء سبيله بتدابير احترازية، ولكن جرى إعادة اتهامه على ذمة القضية رقم 1056 لسنة 2020.

ويواجه كمال في القضية أيضا اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

من جانبه، طالب حزب “العيش والحرية”، بإخلاء سبيل محمد وليد فورا وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليه والمحبوس على ذمتها منذ عامين.

وقال الحزب، إن وليد “تعرض لعدة انتهاكات نفسية وجسدية جسيمة، وأن الحالة الصحية له تدهورت حتى كاد أن يفقد بصره خلال فترة السجن، وقد خضع مؤخرا لعملية جراحية بعينيه وهو بمحبسه مما يصعب عليه التعايش داخل السجن خاصة وأن التعافي من الجراحة يحتاج لرعاية صحية ونظافة غير متوفرة في سجن الزقازيق العمومي على الإطلاق”.

وأشار الحزب في بيانه إلى أن استمرار حبس محمد وليد رغم إكماله مدة الحبس القانونية المقررة بعامين “يعتبر حبس خارج إطار القانون الذي حدد مدة الحبس الاحتياطي وجعلها لا تتجاوز العامين بأي حال”.

نظرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات إرهاب القاهرة في 8 سبتمبر الماضي، أمر تجديد حبس القيادي العمالي البارز رشاد كمال على ذمة القضية 1056 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

ويواجه كمال في القضية اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

من جانبها، قالت الشبكة العربية، في بيان مقتضب، إن القرار الخاص بـ رشاد كمال لم يصدر، وسيتم معرفته من جانب المحامين لاحقا.