الصحفي أحمد سبيع يتجاوز 1800 يوم في الحبس الاحتياطي «عشان حضر جنازة»: الصحافة ليست جريمة
تجاوز الصحفي أحمد سبيع 1800 يوم رهن الحبس الاحتياطي، وسط مطالب بالإفراج عنه وإنهاء معاناته المستمرة منذ فبراير 2020.
وقبل 1802 يوم، ألقت قوات الأمن قد القبض على الصحفي أحمد سبيع – في 28 فبراير 2020 – أثناء مشاركته في تشييع جثمان المفكر الإسلامي الراحل محمد عمارة.
وجرى حبس “سبيع” احتياطيا على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
ويواجه سبيع، في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها مع العلم والترويج لأغراضها.
وهذه ثاني قضايا حبس سبيع، بعد تبرئته في الاتهامات الموجهة إليه في القضية المعروفة إعلاميا باسم “غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية” في 2013، قبل أن يجري القبض عليه لاحقا.
ويُكمل سبيع فبراير الجاري 5 سنوات في الحبس الاحتياطي.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أحمد سبيع، في 2013، وجرى محاكمته في القضية التي عرفت باسم “غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية” والتي انتهت بالحكم ببراءته بعد أن قضى في السجن 4 سنوات.
وجرى إطلاق سراح سبيع عقب حكم البراءة الصادر في مايو من العام 2017، حيث ظل حرا حتى فبراير 2020 وقرار قوات الأمن إلقاء القبض عليه وإدراجه على القضية المحبوس على ذمتها حاليا، حيث أوقفته قوات الأمن أثناء مشاركته في تشييع جثمان المفكر الإسلامي الراحل محمد عمارة.
وتزامنا مع إكماله 4 سنوات خلف القضبان، كتبت إيمان محروس، زوجة الصحفي المحبوس أحمد سبيع، عبر فيسبوك: “4 سنين عشان حضر جنازة تخيلوا !! وإجمالي 8 سنين من عمره وعمرنا”.
وأضافت: “لإنه صحفي حر اتقفل مكتبه واتسرق كل اللي فيه واتضيّق عليه وعلينا، ولادي كبروا بدون وجود أبوهم حاسين باليُتم رغم إنه حي”.
وتابعت: مش كفاية بقي ولا ايه؟! أنا علي يقين إن مفيش حاجة بتدوم لا ظلم دايم ولا السجن نفسه دايم لكن كُلي ثقة إن كل ساقٍ سيُسقي بما سَقي ولا يظلم ربك أحدا”.
ويقبع 25 صحفيا خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.
ومن بين الصحفيين المحبوسين احتياطيا 15 صحفيا قد تجاوزوا المدة القانونية للحبس الاحتياطي بما يمثل “مخالفة واضحة لنصوص الدستور والقانون”.
يذكر أن مصر تحتل المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً، وهو ما يعد تراجعا في الترتيب عن العام الماضي، والذي سجلت فيه مصر الترتيب رقم 166.
وفي عام 2023، كان لدى مصر ثامن أكبر عدد من الصحفيين السجناء على مستوى العالم، بحسب لجنة حماية الصحفيين.