الحركة المدنية الديمقراطية تقدم طلبًا للنائب العام لإخلاء سبيل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي

كتب – أحمد سلامة  

تقدم وفد من الحركة المدنية الديمقراطية بمذكرة رسمية إلى مكتب المستشار النائب العام في الرحاب، لمراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير، تمهيدًا للإفراج عنهم.  

ضم الوفد عددًا من الشخصيات البارزة في الحركة، من بينهم مدحت الزاهد، رئيس مجلس أمناء الحركة ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحمدين صباحي القيادي بالحركة، وجميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، وطلعت خليل، منسق الحركة وعضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، وهلال عبد الحميد، وكيل مؤسسي حزب الجبهة، ووليد العماري، المتحدث الإعلامي باسم الحركة.  

وقّع على المذكرة عدد من الشخصيات العامة والقيادات السياسية، منهم الدكتور عبد الجليل مصطفى، الكاتب الصحفي الدكتور عمار علي حسن، أحمد مهدي قرطام رئيس حزب المحافظين، أحمد بهاء شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكي، وصلاح عدلي رئيس الحزب الشيوعي المصري، بالإضافة إلى ممثلين عن أحزاب الكرامة، العيش والحرية، والجبهة الديمقراطية.  

جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، التي فُوّضت من الوفد لتمثيل الحركة، أجرت مقابلة مع المستشار محمد حسام، رئيس الاستئناف بمكتب النائب العام والمكلف بمناقشة العريضة. وقدمت إسماعيل شرحًا تفصيليًا لمطالب الحركة، التي شملت مراجعة ظروف احتجاز المحبوسين وإصدار أوامر بإخلاء سبيلهم.  

تم تسجيل المذكرة برقم 5355 عرائض مكتب فني لسنة 2024، وتعهد المستشار محمد حسام بعرض الطلب على النائب العام.  

وجاء في نص المذكرة أن “النائب العام، باعتباره سلطة الادعاء العليا، يمثل مصالح المجتمع، وأن مراجعة أوضاع المحبوسين الاحتياطيين على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير ضرورة لتحقيق العدالة وسيادة القانون”. وشددت المذكرة على أهمية احترام حقوق الإنسان وضمان توفير ظروف احتجاز تراعي الكرامة الإنسانية، بالإضافة إلى السماح بزيارات عائلية منتظمة.  وأكدت الحركة المدنية أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على دعم حرية الرأي والتعبير وتعزيز سيادة القانون، بما يتماشى مع القيم الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *