الجيش الصهيوني يشن عملية عسكرية في جنين تحت اسم “الجدار الحديدي”.. وسرايا القدس: مقاتلونا يتصدون للقوات في محاور القتال المختلفة
كتب – أحمد سلامة ووكالات
أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته بدأت حملة عسكرية جديدة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، بهدف “إحباط الأنشطة الإرهابية” كما وصفها، مشيرًا إلى أن العملية تأتي في إطار جهود إسرائيلية مستمرة لمكافحة ما يُسمى “التهديدات الأمنية”.
وفقًا لتقارير قناة 12 العبرية، دخلت قوات كبيرة إلى مخيم جنين مع بدء العملية العسكرية، التي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم “الجدار الحديدي”.. وهي عملية عسكرية ذات طابع واسع، قال الجيش إنها تأتي بعد قرار من المستوى السياسي الإسرائيلي، عقب اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” الذي انعقد يوم الجمعة الماضي.
وأفادت مصادر طبية في جنين بأن العديد من الفلسطينيين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين، في الوقت الذي يشهد فيه المخيم تصديًا عنيفًا من مقاتلي سرايا القدس – كتيبة جنين، التي أعلنت عبر بيان لها أن مقاتليها يتصدون للقوات الإسرائيلية في محاور القتال المختلفة، موجهين إليها وابلًا من الرصاص.
المصادر الصهيونية أفادت بأن العملية العسكرية في جنين تأتي في وقت حساس، حيث كانت إسرائيل قد أبدت قلقًا متزايدًا من الأنشطة المسلحة في المنطقة، خاصة في مخيمات اللاجئين التي تعد معاقل قوية للفصائل الفلسطينية، وهو ما جعل الجيش يركز على هذه المنطقة في حملته الأخيرة.
ورغم أن الجيش الإسرائيلي يواصل تأكيده على أن الهدف من العملية هو “إحباط الأنشطة الإرهابية” وحماية الأمن الإسرائيلي، إلا أن الاشتباكات في جنين تواصل تصاعدها، مما يعكس حجم التوترات العسكرية المستمرة في المنطقة.
ويأتي الهجوم على جنين، في أعقاب الهدنة التي تم التوصل إليها في غزة بعد 15 شهرًا من القتال، وما أسفرت عنه تلك الأشهر من آلاف الشهداء والمصابين.
وعلى مدار 15 شهرًا، نفذت إسرائيل سلاسل من الغارات الجوية على غزة، وهي هجمات استهدفت البنية التحتية، المدنيين، وكذلك المواقع التي يُفترض أن تكون مواقع عسكرية للفصائل الفلسطينية.. فيما عانى القطاع من نقص شديد في الموارد الأساسية، مثل المياه، والكهرباء، والأدوية، حيث تسببت الهجمات المتكررة في تدمير معظم المنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمدارس والمراكز الصحية.. وتزامن ذلك مع الحصار الذي فرضته إسرائيل على غزة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق.
في منتصف يناير 2025، تم التوصل أخيرًا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، بعد شهور من المفاوضات المكثفة التي أسفرت عن هدنة مؤقتة لمدة 6 أشهر. ورغم أن الهدنة كانت بمثابة انفراجة بعد شهور طويلة من التصعيد والدمار، إلا أن الأوضاع في غزة تبقى هشة، مع غياب الحلول الدائمة للأزمة الإنسانية التي يعاني منها القطاع.
وأثار التوقيع على الهدنة مع فصائل المقاومة في غزة حالة غضب داخل الأوساط الصهيونية والرأي العام الإسرائيلي حيث تقدم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ووزراء حزبه “قوة يهودية” باستقالته، وهي الاستقالة التي دخلت حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، وفق القناة 12 العبرية.
والأحد الماضي، نشر الحزب بيانا، أشار فيه إلى استقالات بن غفير، ووزير التراث عميحاي إلياهو، ووزير النقب والجليل يتسحاق واسرلاف، من الحكومة الإسرائيلية، بسبب ما وصفوه بـ«الاتفاق المستسلم» مع حماس.
واعتبر الحزب أن الاتفاق “يتضمن إطلاق سراح مئات المعتقلين والسجناء الفلسطينيين، من بينهم من أدينوا بقتل إسرائيليين، مع السماح لبعضهم بالعودة إلى القدس والضفة الغربية”.
وجاء في بيان الحزب أن الاتفاق يمثل “تنازلًا عن إنجازات الجيش الإسرائيلي في الحرب، وانسحابًا لقوات الجيش من قطاع غزة، ووقفًا للقتال”، بحسب مزاعمه.
وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، في الحادية عشرة صباح أول أمس الأحد، الذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا، أعقبه تسليم حماس لثلاث محتجزات إسرائيليات، بجانب إفراج الاحتلال عن 90 أسيرًا فلسطينيًا.
ودخلت مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات المصرية غزة، كما تحمل تجهيزات طبية مخصصة للمستشفيات والوقود الضروري لتشغيل المولدات الكهربائية ومحطات المياه التي يعتمد عليها القطاع، في ظل أزمة حادة بالكهرباء والمياه.
وأعلنت دول الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي، موافقة إسرائيل وحماس، على اتفاق بوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل محتجزين في القطاع، بأسرى في سجون الاحتلال.